اليوم العالمي للديمقراطية: ليس هناك نموذج أمثل لتطبيق الديمقراطية (حقوقي)

أكد الحقوقي والعضو السابق في مجلس الأمة لزهاري بوزيد يوم الأحد أنه ليس هناك نموذج أمثل لتطبيق الديموقراطية التي تعد نظاما "يسمح بتصحيح نفسه باستمرار".
و في مداخلة قدمها خلال يوم دراسي نظم من طرف مجلس الأمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للديمقراطية أوضح لزهاري بأن هذه الأخيرة تظل هدفا تسعى الدول إلى تحقيقه باستمرار بطريقة تختلف بين دولة و أخرى مضيفا أنه "ليس هناك نموذجا أمثل لتطبيق الديموقراطية".
و شدد في هذا الإطار على أنه "لا يمكن و في أي حال من الأحوال اللجوء إلى فرض الديمقراطية بالقوة" وهي الحجة التي تستند إليها بعض الدول اليوم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى والمساس بسيادتها ووحدتها الترابية.
كما تعد الديموقراطية قيمة لا تنتمي إلى حضارة أو دولة معينة فهي "منتوج داخلي للدول" يتجسد من خلال مؤسساتها وعلى رأسها البرلمانات التي تعتبر"المفتاح" في العملية الديمقراطية حسب الحقوقي.
غير أنه وحتى يتمكن البرلمان من لعب هذا الدور يتعين عليه أن تتوفر فيه بعض الشروط أهمها أن يكون تمثيليا فيعكس بصدق التركيبة الإجتماعية و السياسية لمجتمعه وأن يسمح بوجود كل فئاته.
كما يستوجب على هذه الهيئة أيضا "محاربة كل ما من شأنه فتح الباب أمام دخول الأموال المشبوهة ومختلف مظاهر الفساد إلى البرلمان" فضلا عن "العمل على أن تجري نشاطاته وأعماله في ظل الشفافية و أن يكون مفتوحا أمام الشعب" حسب المتدخل.
و من جهته خصص أستاذ القانون بجامعة وهران محمد بوسلطان مداخلته لموضوع "المجالس المنتخبة والديموقراطية" حيث أوضح بأن الصعوبات التطبيقية في ممارسة الديمقراطية تكون واضحة بشكل جلي على المستوى المحلي أين تطرح بشكل أكثر حدة.
و أشار في هذا الصدد إلى أن إشراك المواطن في التسيير و الذي يعد من أهم مظاهر الديموقراطية هو مفهوم كرسه الدستور الجزائري في مادتيه 15 و16 اللتين تمت صياغتهما في دستور 1989 ليتم الإحتفاظ بهما خلال كل التعديلات التي مست الدستور منذ ذلك الحين.
و تنص المادة الأولى المذكورة على أن البلدية هي الجماعة القاعدية فيما تنص الثانية على أن المجالس المنتخبة تمثل مكانة مشاركة المواطنين وهما فكرتان لم يصبح امتدادهما واضحا إلا في السنوات الأخيرة خاصة في ظل الإصلاحات السياسية التي تعيشها الجزائر.
و في نفس المنحى يؤكد النص الجديد لقانون الولاية و في العديد من مواده على مفهوم الشفافية التي تعتبر من أهم عناصر الحكامة وهو الأمر نفسه بالنسبة لقانون البلدية الجديد الذي خصص بابا كاملا ل"المشاركاتية" و هو ما يعد من أهم النقاط الجديدة التي طرأت على هذا النص القانوني.