26 ألف مستفيد من عقود الامتياز مهددون بنزع أراضيهم

مصالح الفلاحة منحت 99 ألف عقد ل 220 ألف مستفيد لحد الآن

كشف عبد المالك أحمد علي مدير المنظمة العقارية وحماية الممتلكات على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، عن وجود أزيد من 26 ألف مستفيد من استغلال الأراضي الفلاحية في قائمة المعنيين بإلغاء عقودهم وذلك بسبب عدم استغلالهم للأراضي التي تحصلوا عليها في إطار عقود التنازل التي وصلت لحد الآن إلى 99 ألف عقد استفاد منه 220 ألف شخص.
وقال ذات المسئول أن الدولة منحت هذه الأراضي في إطار عقود الامتياز الفلاحي بهدف تشجيع التنمية الاقتصادية الوطنية ومن هذا المنطلق وبناء على قرار الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بتقليص مهلة استغلال هذه الأراضي إلى 6 أشهر بعد أن كانت سنة واحدة قابلة للتجديد، فقد أوضح أن الدولة مجبرة على سحب عقود الاستغلال من المستفيدين البالغ عدد لحد الآن 26 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية المستغلة من الأراضي الخصبة والمقدرة ب 5,8 مليون هكتار غير كافية. وفي حديثة أمواج القناة الإذاعية الثالثة في حصة »ضيف التحرير« أعلن عن استفادة 220 ألف شخص من عقود التنازل عن استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة بالدولة وقد حررت المصالح الإدارية حسب عبد المالك أحمد علي 99 ألف عقد لحد الآن في حين تحصل 99 بالمائة منهم على دفاتر الأعباء للانطلاق في استغلال أراضيهم، وأشار مدير المنظمة العقارية وحماية الممتلكات أن مليون هكتار إضافي موزعة على 14 ولاية من الهضاب العليا والمناطق الأخرى قد تم تحديدها في حين أن النصف من هذه المساحة خضعت للدراسة والتي سيستفيد منها حوالي 36 ألف مستفيد خصوصا منن المستثمرين الشباب، أما بخصوص الاستثمارات الكبرى في القطاع الزراعي فقد ذكر ذات المسئول أن 77 ألف هكتار تم التنازل عنها لمستثمرين في 7 ولايات من الجنوب الكبير.
وحول الانشغال المتعلق بنزع الأراضي من الفلاحين المتأخرين عن استغلال الأراضي الزراعية اعتبر أحمد علي أن القانون واضح بخصوص الأراضي التابعة للدولة موضحا أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يقوم في الوقت الحالي بإحصاء الأراضي العمومية والخاصة غير المستغلة ليباشر بعدها توجيه إعذارات لمستغليها بمن فيهم الخواص.