إقصاء 26 ألف فلاح لم يستصلحوا أراضيهم منذ 1988

حدد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مساحة تقدر ب 350 ألف هكتار موجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ولتربية المواشي في إطار إجراء المرافقة لسنة 2011 الرامي إلى توسيع القاعدة المنتجة، في سياق متصل، أورد مدير التنظيم العقاري وحماية الثروة بوزارة الفلاحة، أنه منذ إقرار الحصول على الملكية العقارية الفلاحية من طرف قانون التوجيه العقاري لسنة 1988 تم منح 12 ألف عقد إلى يومنا هذا وتم إبعاد 26 ألف مستفيد لأنهم لم يستصلحوا أراضيهم.
وفي حديث للإذاعة الوطنية، أكد مدير التنظيم العقاري وحماية الثروة على مستوى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، أحمد علي، قائلا ” بخصوص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة فقد حددنا إلى غاية اليوم 990 مساحة تمتد على 350 ألف هكتار”، وتم تحديد هذه المساحة في إطار الإجراء المرتبط بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وخاصة بتربية المواشي الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011 حيث تم خلاله اتخاذ عدة إجراءات لفائدة الشباب والمستثمرين.
ومن بين الأهداف التي تضمنها هذا الإجراء، ذكر المتحدث توسيع المساحة الفلاحية الضرورية للوطن واستقرار سكان الريف واستحداث مناصب عمل ورفع الإنتاج الفلاحي، من جهة أخرى، أشار أحمد علي، إلى أن 203 عرض لإبداء اهتمام تم نشره عبر ولايات الوطن من أجل منح هذه الأراضي، وإلى غاية اليوم بلغ عدد المستفدين من عقود الامتياز 3122 مستفيد في إطار هذا الإجراء الذي يخص أيضا الأراضي التابعة للمالكين الخواص.
وعلى سبيل المثال، ذكر المتحدث، بأن ولاية تمنراست حددت 82 مساحة في إطار هذا البرنامج و أدرار 36 مساحة في حين منحت ولاية ورقلة أراض ل 67 مستثمرا، كما تم منح امتيازات للفلاحين منها تخفيض قيمة الإتاوات السنوية لقانون الامتياز بدينار رمزي خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة إضافة إلى تخفيض بنسبة 50 بالمئة إذ تجاوزت هذه الفترة المحددة بالنسبة للولايات الجنوبية و الهضاب العليا.
وبهدف تحديد المساحات الجديدة، تم إنشاء لجان للتوجيه والتنمية الفلاحية والريفية من طرف الوالي على مستوى كل ولاية حيث سيستفيد المستثمرون أيضا ومجانا من دراسات تقنية و اقتصادية من إعداد المكاتب المعتمدة، وأشار المتحدث إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي الذي وضع خلال السنوات الأخيرة سيما بعد إصدار قانون التوجيه الفلاحي سنة 2008 مكن من “إعادة بعث الأمل للمستثمرين الفلاحين من خلال تامين علاقتهم مع الأرض”.
وأضاف أن “استعادة حق التمتع بالمؤسسة الفلاحية الجماعية سابقا و المؤسسة الفلاحية الفردية وإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و الحصول على الملكية العقارية الفلاحية شكلت أدوات هامة في رفع العراقيل المرتبطة بالعقار”، وبخصوص الحصول على الملكية العقارية الفلاحية قال نفس المسؤول أن القانون المسير لهذا المجال “ما زال ساري المفعول على مستوى الولايات الصحراوية حسب مبدأ “الأرض لمن يخدمها”.
وذكر بوجود نشرية يعود تاريخها إلى جوان 2011 تحث السلطات المحلية على الإسراع في منح عقود الملكية قصد تامين الفلاحين، وأوضح أن “هناك إجراءات أخرى جارية من اجل زيادة تحسيس المستفيدين من الحصول على الملكية العقارية الفلاحية بشان الاستغلال العقلاني للأراضي وتحويل العقار”، ومنذ إقرار الحصول على الملكية العقارية الفلاحية من طرف قانون التوجيه العقاري لسنة 1988 تم منح 12 ألف عقد إلى يومنا هذا وتم إبعاد 26 ألف مستفيد لأنهم لم يستصلحوا أراضيهم.