أمضى 50 مستغلا لأراض زراعية عمومية على دفاتر الأعباء من أصل 700 فلاحا، أودعوا ملفات تسوية عقاراتهم على مستوى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وأوضح مدير مصالح الديوان المحلي للأراضي الفلاحية لتيزي وزو، أن معظم مودعي ملفات طلبات التسوية العقارية في إطار القانون الجديد ينتسبون لمستغلي المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية. وأرجع واعلي عبد الرحمن، أسباب التأخر في وتيرة تسوية الفلاحين لعقارهم الزراعي العمومي إلى عدم امتلاك ما يفوق نسبة 90 بالمائة من ملاك القطع الأرضية لمخطط المسح إلى جانب وفاة الكثير من المالكين الأصليين لها، أي الذين استفادوا منها في وقت سابق سواء في إطار الثورة الزراعية، أو ببنود المرسوم 89-19، تضاف إلى ذلك نزاعات ما بين الورثة. وحسب نفس المصدر، فان هؤلاء الفلاحين يرغبون حاليا في الحصول من لدن إدارة أملاك الدولة على عقد استغلال امتيازي، وبالتالي على قروض مصرفية ميسرة ومدعمة نسب فوائدها لخلق مستثمرات جديدة. كما أشار ذات المصدر إلى إمكانية حصول الفلاح صاحب المستثمرة الزراعية الجديدة وبالمجان على الدراسة الفنية وأشغال استصلاحها من قبل مكاتب دراسات معتمدة ومؤهلة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ومن مؤسسة الهندسة الريفية العمومية الجهوية لجرجرة المتخصصة في تهيئة الأراضي . للإشارة فإن عدد المستفيدين من أراضي الثورة الزراعية البالغة 2759 هكتار، عبر تراب ولاية تيزي وزو يقدر عددهم ب 1578 فلاح، فيما يصل أمثالهم المنخرطون في ما كان يصطلح عليه بالمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية إلى 1057 مزارع، حيث يحتل هؤلاء بدورهم لمساحة 5460 هكتارا. وأبرز مسؤول الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن مصالحه لم تحص إلى حد الساعة أي أراض فلاحية عمومية إضافية، بالإمكان إلحاقها بالأملاك الخاصة للدولة عبر إقليم الولاية، علما أن 95 بالمائة من إجمالي الأراضي الزراعية تابعة للخواص.
