تسوية وضعية العقارات الفلاحية لفائدة 50 فلاحا في تيزي وزو

أمضى 50 مستغلا لأراض زراعية عمومية على دفاتر الأعباء من أصل 700 فلاحا أودعوا ملفات تسوية عقاراتهم على مستوى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
و أوضح مدير مصالح الديوان المحلي للأراضي الفلاحية لتيزي وزو أن معظم مودعي ملفات طلبات التسوية العقارية في إطار القانون الجديد ينتسبون لمستغلي المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية.
و أرجع السيد واعلي عبد الرحمن أسباب التأخر في وتيرة تسوية الفلاحين لعقارهم الزراعي العمومي إلى عدم امتلاك ما يفوق نسبة 90 بالمائة من ملاك القطع الأرضية لمخطط المسح إلى جانب وفاة الكثير من المالكين الأصليين لها أي اللذين استفادوا منها في وقت سابق سواء في إطار الثورة الزراعية
أو ببنود المرسوم 89-19 تضاف إلى ذلك نزاعات ما بين الورثة.
وحسب نفس المصدر فان هؤلاء الفلاحين يرغبون حاليا في الحصول من لدن إدارة أملاك الدولة على عقد استغلال امتيازي و بالتالي على قروض مصرفية ميسرة و مدعمة نسب فوائدها لخلق مستثمرات جديدة.
كما أشار ذات المصدر إلى إمكانية حصول الفلاح صاحب المستثمرة الزراعية الجديدة و بالمجان على الدراسة الفنية و أشغال استصلاحها من قبل مكاتب دراسات معتمدة و مؤهلة من قبل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و من مؤسسة الهندسة الريفية العمومية الجهوية لجرجرة المتخصصة في تهيئة الأراضي .
للإشارة فإن عدد المستفيدين من أراضي الثورة الزراعية البالغة 2759 هكتارا عبر تراب ولاية تيزي وزو يقدر عددهم ب 1578 فلاحا فيما يصل أمثالهم المنخرطين في ما كان يصطلح عليه بالمستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية إلى 1057 مزارعا حيث يحتل هؤلاء بدورهم لمساحة 5460 هكتارا.
و أبرز مسؤول الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن مصالحه لم تحص إلى حد الساعة أية أراض فلاحية عمومية إضافية بالإمكان إلحاقها بالأملاك الخاصة للدولة عبر إقليم الولاية علما أن 95 بالمائة من إجمالي الأراضي الزراعية تابعة للخواص.