جنايات تيزي وزو تشرع في استجواب المتهمين

متورطون في أكبر شبكة لتهريب النفايات الحديدية إلى الخارج

شرعت، أمس، هيئة المحكمة لدى مجلس قضاء تيزي وزو باستجواب المتورطين في أكبر شبكة لتهريب النفايات الحديدية إلى الخارج تورط فيها 14 متهما والذين من بينهم أعوان جمارك المتابعين بجناية التزوير في محرر رسمي وجنحتي الإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية ومنح إعفاءات من التكاليف والرسوم العمومية بغير ترخيص من القانون، وجرم التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والتصريح الجمركي المزور بالإضافة إلى تهم عديدة.
وكانت القضية الثقيلة التي زعزعت قطاع الجمارك قد بدأ التحقيق فيها انطلاقا بعد التصريحات التي أدلى بها مدير الاتصالات والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك عن التلاعبات والتجاوزات التي يقوم بها المُصدّرون بمساهمة عدد من إطارات الجمارك على مستوى ميناء العاصمة. وكشف خلالها مدير الاتصالات والعلاقات العامة السابق بجهاز الجمارك الجزائرية، عن أكبر فضيحة طالت القطاع العام، تبيّن فيما بعد وجود ثغرة مالية ب3000 مليار سنتيم، ناجمة عن سوء التسيير وتواطؤ 12 جمركيا مع 5 مُصدّرين للنفايات الحديدية، تلاعبوا خلالها بكمية ونوعية البضاعة المُصدَّرة لمدة زادت عن أربع سنوات.
وتعلّق مضمون التحقيق القضائي بأطنان النفايات الحديدية وغير الحديدية التي كانت تخرج عبر الميناء للتّصدير دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، إلى جانب التصريح الكاذب بخصوص محتوى الحاويات من قبل بعض المُصدّرين الذين كانوا يدفعون الضريبة على أساس تصديرهم لمادة القصدير، في حين يُصدّرون النحاس وغيرها من المواد الثمينة.
وكشف التحقيق حينها، عن جملة من الخروقات التي كشفت عن تصرّفات بيّنت وجود تشريعات وقوانين خاصة، يعتمدها بعض الجمركيين مع هؤلاء المُصدّرين وغيرهم في إطارات المصلحة الخاصة، أين أظهر تصريح بعض المصدّرين عن امتلاكهم ل16 حاوية، في حين يحوزون 19 حاوية بالميناء يتم شحنها على متن الباخرة المتجهة نحو فرنسا وباقي الدول الأوروبية.
وأوضحت بعض التقارير التي قام بها رجال الأمن المختصّين في الجانب الاقتصادي، عن وجود جملة من التصريحات الكاذبة بخصوص الوزن الحقيقي للحاويات التي كانت تخرج عبر الميناء، أين يتم دفع نصف مستحقات الرسوم الجمركية وكذا مستحقات الضرائب، نظرا إلى التصريح بنصف البضائع التي يتم شحنها.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تم سبق الفصل فيها من قبل مجلس قضاء العاصمة بعد أن فصلت فيها جنايات العاصمة خلال شهر جانفي من السنة المنصرمة ,2012 وهذا بعد أن وافقت المحكمة العليا على الطعن بالنقض، حيث تم إدانة المتهم الرئيسي»ب. ع« ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما أصدرت ذات المحكمة أحكام متفاوتة تتراوح بين 18 شهرا سجنا غير نافذ وخمس سنوات سجنا نافذا ضد متهمين اثنين فيما استفاد ثلاثة متهمين آخرين من البراءة.