تأجيل فتح ملف النفايات الحديدية إلى الدورة الجنائية المقبلة

قرر، أمس، رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تأجيل النظر في قضية 18 إطارا بالجمارك، متهما بجناية التزوير في قضية ما يعرف بالنفايات الحديدية، إلى الدورة الجنائية المقبلة وهذا لغياب المتهمين في القضية، مع حضور الشهود. وللإشارة فقد تم الطعن في القرار من قبل 7 جمركيين متهمين سنة 2006، ويعتبر ملف النفايات الحديدية من بين القضايا المعمرة والثقيلة في العدالة الجزائرية.
وقد وجهت لهؤلاء جناية التزوير في محرر رسمي، وجنحتي الإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية، ومنح إعفاءات من التكاليف والرسوم العمومية بغير ترخيص من القانون، والتزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، والتصريح الجمركي المزور من حيث الوزن والقيمة، ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقد بدأ التحقيق في قضية الحال انطلاقا مما دار في حصة »المحقق« مباشرة على شاشة التلفزيون الجزائري، أين أفصح مدير الاتصالات والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك »س. م«، عن تلاعبات وتجاوزات يقوم بها المصدرون بمساهمة عدد من إطارات الجمارك على مستوى ميناء العاصمة. وكشف خلالها مدير الاتصالات والعلاقات العامة السابق بجهاز الجمارك، عن أكبر فضيحة طالت القطاع العام، تبين فيما بعد وجود ثغرة مالية ب3000 مليار سنتيم ناجمة عن سوء التسيير، وتواطؤ 12 جمركيا مع 5 مصدرين للنفايات الحديدية، تلاعبوا خلالها بكمية ونوعية البضاعة المصدرة لمدة زادت عن أربع سنوات.
وتعلق مضمون التحقيق القضائي الذي أمر به رئيس الجمهورية عقب الفضيحة التي أعلن عنها على المباشر بالتلفزيون، بأطنان النفايات الحديدية وغير الحديدية التي كانت تخرج عبر الميناء للتصدير بدون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، إلى جانب التصريح الكاذب بخصوص محتوى الحاويات من قبل بعض المصدرين، الذين كانوا يدفعون الرسوم الجمركية على أساس تصديرهم لمادة »القصدير«، في حين يصدرون النحاس وغيرها من المواد الثمينة.
وكشف التحقيق حينها عن جملة من الخروقات التي أماطت اللثام عن تصرفات بينت وجود تشريعات وقوانين خاصة، يعتمدها بعض الجمركيين مع هؤلاء المصدرين وغيرهم في إطار المصلحة الخاصة، أين اتضح تصريح بعض المصدرين عن امتلاكهم ل 16 حاوية، في حين يحوزون 19 حاوية بالميناء يتم شحنها على متن بواخر متجهة نحو فرنسا، وباقي الدول الأوروبية.
وأوضحت التقارير التي قام بها رجال الأمن المختصين في الجانب الاقتصادي، عن وجود جملة من التصريحات الكاذبة بخصوص الوزن الحقيقي للحاويات، التي كانت تخرج عبر الميناء، أين يتم دفع نصف مستحقات الرسوم الجمركية، وكذا مستحقات الضرائب، نظرا إلى التصريح بنصف البضائع التي يتم شحنها، على غرار ما حدث مع أحد المصدرين الذي صرح بتصديره ل110 طن، وصرح الجمركيون ب142 طن، في حين كشف التحقيق في عملية وزن مضادة عن أن الوزن الحقيقي هو 460 .264 طن، بفارق وصل إلى 184 طن.
وبينت مجمل التحريات التي شملت ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية على مستوى ميناء الجزائر، حجم التجاوزات التي قام بها الجمركيون المتابعون في القضية، زيادة على خرقهم لقانون وزارة التجارة الصادر في ذلك الوقت، والقاضي برفع سعر الرسوم على النفايات الحديدية وغير الحديدية بما يتماشى مع سعرها في البورصات العالمية، إلا أن أسعارها بقيت ثابتة من 1997 إلى غاية 2000 ما كبد الخزينة العمومية آلاف الملايير.