قضية تصدير النفايات الحديدية : التماس السجن المؤبد لجمركيين ورجال أعمال

التمست محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبات بين المؤبد وثلاث سنوات سجنا للمتهمين في قضية تهريب النفايات الحديدية المتورط فيها 12 جمركيا و5 مصدرين للنفايات الحديدية، تلاعبوا بكمية ونوعية البضاعة المصدرة لمدة زادت عن أربع سنوات وتسببوا في هز جهاز الجمارك بإحداث ثغرة مالية قدرت ب3000 مليار سنتيم.
الملف تمت جدولته أمام محكمة الجنايات التي سبق لها الفصل فيه بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا من قبل 7 جمركيين متهمين سنة 2006. ويشير الملف إلى أن التحقيق انطلق من الحقائق التي كشفتها حصة المحقق التي بثت عبر شاشة التلفزيون الجزائري، حيث أفصح مدير الاتصالات والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك «س.م»، عن وجود تلاعبات وتجاوزات قام بها المصدرون بمساهمة عدد من إطارات الجمارك على مستوى ميناء العاصمة. وكشف خلالها مدير الاتصالات والعلاقات العامة السابق بجهاز الجمارك عن أكبر فضيحة طالت القطاع العام، حيث قامت الفرقة الأمنية الاقتصادية بفتح تحريات معمقة بأمر من رئيس الجمهورية خلصت تقاريرها إلى وجود جملة من التجاوزات والتلاعبات فضلا عن تهريب طنان النفايات الحديدية وغير الحديدية من الميناء دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، كما وقفت التقارير على التصريحات الكاذبة بخصوص الوزن الحقيقي للحاويات التي كانت تخرج من الميناء، حيث يتم دفع نصف مستحقات الرسوم الجمركية ومستحقات الضرائب، نظرا إلى التصريح بنصف البضائع التي يتم شحنها، على غرار ما حدث مع أحد المصدرين الذي صرح بتصديره 110 أطنان. وصرح الجمركيون ب142 طنا، في حين كشفت مصالح التحقيق في عملية وزن مضادة عن أن الوزن الحقيقي هو 264460 طنا بفارق 184 طنا.