قضية النفايات الحديدية تعود إلى أروقة المحاكم بعد طعن في قرار غرفة الإتهام دام 4 سنوات

بعدما عمّرت قرابة 10 سنوات باعتبارها أثقل القضايا في العدالة الجزائرية

علمت ''النهار'' من مصادر قضائية أن غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، أمرت بإحالة الملف المتعلق بقضية النفايات الحديدية على المحكمة مجددا، بعدما سبق الطعن في القرار من قبل 7 جمركيين متهمين سنة 2006، حيث قضت المحكمة العليا شهر أفريل من السنة الماضية، بإبطال القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى غرفة الإتهام. ويعتبر ملف النفايات الحديدية من بين القضايا المعمرة والثقيلة في العدالة الجزائرية، حيث بدأ التحقيق في قضية الحال انطلاقا مما دار في حصة المحقق مباشرة على شاشة التلفزيون الجزائري، أين أفصح مدير الإتصالات والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك ''س. م''، عن التلاعبات والتجاوزات التي يقوم بها المصدرون بمساهمة عدد من إطارات الجمارك على مستوى ميناء العاصمة. وكشف خلالها مدير الإتصالات والعلاقات العامة السابق بجهاز الجمارك الجزائرية، عن أكبر فضيحة طالت القطاع العام، تبين فيما بعد وجود ثغرة مالية ب3000 مليار سنتيم ناجمة عن سوء التسيير، وتواطؤ 12 جمركيا مع 5 مصدرين للنفايات الحديدية، تلاعبوا خلالها بكمية ونوعية البضاعة المصدرة لمدة زادت عن أربع سنوات.
وتعلق مضمون التحقيق القضائي الذي أمر به رئيس الجمهورية شخصيا عقب الفضيحة التي أعلن عنها على المباشر بالتلفزيون الجزائري، بأطنان النفايات الحديدية وغير الحديدية التي كانت تخرج عبر الميناء للتصدير بدون التصريح بها لدى إدارة الجمارك، إلى جانب التصريح الكاذب بخصوص محتوى الحاويات من قبل بعض المصدرين، الذين كانوا يدفعون الضريبة على أساس تصديرهم لمادة ''القصدير''، في حين يصدرون النحاس وغيرها من المواد الثمينة.
وكشف التحقيق حينها عن جملة من الخروقات التي أماطت اللثام عن تصرفات بينت وجود تشريعات وقوانين خاصة، يعتمدها بعض الجمركيين مع هؤلاء المصدرين وغيرهم في إطار المصلحة الخاصة، أين اتضح تصريح بعض المصدرين عن امتلاكهم ل16 حاوية، في حين يحوزون 19 حاوية بالميناء يتم شحنها على متن الباخرة المتجهة نحو فرنسا وباقي الدول الأوروبية.وأوضحت بعض التقارير التي قام بها رجال الأمن المختصين في الجانب الإقتصادي، عن وجود جملة من التصريحات الكاذبة بخصوص الوزن الحقيقي للحاويات التي كانت تخرج عبر الميناء، أين يتم دفع نصف مستحقات الرسوم الجمركية وكذا مستحقات الضرائب، نظرا إلى التصريح بنصف البضائع التي يتم شحنها، على غرار ما حدث مع أحد المصدرين الذي صرح بتصديره ل110 طن، وصرح الجمركيون ب142 طن، في حين كشفت مصالح التحقيق في عملية وزن مضادة عن أن الوزن الحقيقي هو 460 .264 طن، بفارق وصل إلى 184 طن.
وبينت مجمل التحريات التي شملت ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية على مستوى ميناء الجزائر، حجم التجاوزات التي قام بها الجمركيون المتابعون في القضية، زيادة على خرقهم لقانون وزارة التجارة الصادر في ذلك الوقت، والقاضي برفع سعر الرسوم على النفايات الحديدية وغير الحديدية بما يتماشى مع سعرها في البورصات العالمية، إلا أن أسعارها بقيت ثابتة من 1997 إلى غاية 2000 ما كبد الخزينة العمومية آلاف الملايير.