التماس بين المؤبد و 3 سنوات سجنا للمتهمين في قضية النفايات الحديدة

المتورط 12 جمركيا مع 5 مصدرين للنفايات الحديدية

التمست محكمة الجنيات بمجلس قضاء العاصمة عقوبة بين المؤبد و ثلاث سنوات سجنا للمتهمين في قضية تهريب النفايات الحديدية المتورط 12 جمركيا مع 5 مصدرين للنفايات الحديدية، تلاعبوا بكمية ونوعية البضاعة المصدرة لمدة زادت عن أربع سنوات وتسببوا في هز جهاز الجمارك بإحداث ثغرة مالية قدرت ب3000 مليار سنتيم.
الملف تمت جدولته امام محكمة الجنيات التي سبق لها الفصل فيه بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا من قبل 7 جمركيين متهمين سنة 2006،ويشير الملف إلى ان التحقيق انطلق من الحقائق التي كشفتها حصة المحقق التي بثت عبر شاشة التلفزيون الجزائري ، أين أفصح مدير الإتصالات والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك ''س. م''، عن وجود التلاعبات والتجاوزات التي يقوم بها المصدرون بمساهمة عدد من إطارات الجمارك على مستوى ميناء العاصمة. وكشف خلالها مدير الاتصالات والعلاقات العامة السابق بجهاز الجمارك عن أكبر فضيحة طالت القطاع العام حيث قامت الفرقة الأمنية الإقتصادية بفتح تحريات معمقة بأمر من رئيس الجمهورية خلصت تقاريها إلى وجود جملة من التجاوزات والتلاعبات فضلا عن تهريب طنان النفايات الحديدية وغير الحديدية من الميناء للتصدير بدون التصريح بها لدى إدارة الجمارك ،كما وقفت التقارير على التصريحات الكاذبة بخصوص الوزن الحقيقي للحاويات التي كانت تخرج عبر الميناء، أين يتم دفع نصف مستحقات الرسوم الجمركية وكذا مستحقات الضرائب، نظرا إلى التصريح بنصف البضائع التي يتم شحنها، على غرار ما حدث مع أحد المصدرين الذي صرح بتصديره ل110 طن، وصرح الجمركيون ب142 طن، في حين كشفت مصالح التحقيق في عملية وزن مضادة عن أن الوزن الحقيقي هو 460 .264 طن، بفارق وصل إلى 184 طن.
واسفر التحقيق على ان المديرية العامة للجمارك تكبدت جراء هذه الخروقات ثغرة مالية ب3000 مليار سنتيم ناجمة عن سوء التسييرووجهت أصابع الإتهمام ل 12 جمركيا مع 5 مصدرين للنفايات الحديدية، تلاعبوا خلالها بكمية ونوعية البضاعة المصدرة لمدة زادت عن أربع سنوا من خرقهم لقانون وزارة التجارة الصادر في ذلك الوقت، والقاضي برفع سعر الرسوم على النفايات الحديدية وغير الحديدية بما يتماشى مع سعرها في البورصات العالمية، إلا أن أسعارها بقيت ثابتة من 1997 إلى غاية 2000 ما كبد الخزينة العمومية آلاف الملايير.