تجدّد الاشتباكات بين الجيش وأنصار الشريعة ببنغازي

زيدان يطالب الميليشيات بالخروج من المدن اللّيبية وتسليم سلاحها لمخازن الدولة

اندلعت اشتباكات جديدة بين الجيش الليبي وجماعة أنصار الشريعة في مدينة بنغازي شرق البلاد، بحسب مصادر أمنية وسكان قالوا إن الاشتباكات بالأسلحة النارية وقعت في ثلاث مناطق في بنغازي بعد منتصف الليل، وأن أنصار الشريعة تحشد أيضاً قوات خارج بنغازي حيث دفع الجيش بقافلة من التعزيزات.
ولفت مصدر أمني إلى أن الاشتباكات بدأت عندما ألقى أعضاء من أنصار الشريعة قنبلة على دورية للقوات الخاصة.
ويسعى الجيش الليبي لكبح متشددين وميليشيات قاتلوا في انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي، لكنهم يرفضون نزح سلاحهم ويسيطرون على أجزاء من ليبيا، وتفجر قتال يوم الاثنين بين قوات خاصة من الجيش ومسلحين من جماعة أنصار الشريعة في ثاني أكبر مدينة في ليبيا، مما أودى بحياة 14 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين قبل أن يتراجع المسلحون عن قاعدتهم الرئيسية.
في سياق متصل، أغلقت الإدارات والمدارس ومعظم المحلات التجارية في بنغازي أمس الأول للمطالبة برحيل المجموعات المسلحة بعد الصدامات العنيفة بين الجيش وجماعة أنصار الشريعة.
ولبى السكان بذلك دعوة المجلس المحلي في بنغازي إلى العصيان المدني لإدانة العنف بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة، وأبقت معظم المحلات التجارية أبوابها مغلقة كما بقيت الجامعات والمدارس مغلقة مثل الإدارات والمصارف.
وقال المجلس المحلي في بنغازي في بيان إنه يدعو إلى العصيان المدني في المدينة بدءاً من صباح الثلاثاء، وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا أحداث بنغازي، كما طلب المجلس من أعضاء المؤتمر الوطني العام الممثلين لبنغازي العودة إلى بنغازي فوراً.
واندلعت مواجهات فجر الاثنين بين جماعة أنصار الشريعة وقوات خاصة ليبية في بنغازي، هي الأولى من نوعها بين جماعة إسلامية والجيش الذي أعلن النفير العام ودعا كافة العسكريين إلى الالتحاق بثكناتهم ووحداتهم العسكرية بشكل فوري.
يذكر أن الوضع الأمني تدهور بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية في بنغازي، حيث يدير الإسلاميون نقاط تفتيش لهم وأصبحت الاغتيالات جزءاً من الحياة اليومية، وألقي بالمسؤولية على أنصار الشريعة في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي قبل عام، والذي قتل فيه السفير وثلاثة أميركيين آخرين.
من جهته، طالب رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس المجموعات المسلحة بالخروج من المدن الليبية وتسليم سلاحها لمخازن السلاح، واستنكر العمليات المسلحة التي تستهدف أفراد الجيش والشرطة.
وأكّد زيدان أن استخدام السلاح يجب أن يكون فقط في إطار الدولة والقانون، قائلا إن الحكومة لن تتساهل مع من يقطع صادرات النفط الليبي، وأشار إلى أن البلاد تعاني من أزمة مالية بسبب قطع الصادرات وقد تضطر الحكومة إلى الاقتراض.