أحزاب ''القطب الوطني'' تطالب بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات

بحجة استحالة توفر الظروف لاستشارة كل مكونات الإرادة الشعبية

طالبت هيئة تسمي نفسها ''أحزاب القطب الوطني'' )جبهة الحكم الراشد والحزب الوطني الحر والحزب الوطني الجزائري(، أمس، بإرجاء التعديل الدستوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2014 حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة.
وأضاف ذات المصدر أن إرجاء تعديل الدستور مرده »استحالة توفر الظروف المناسبة لإجراء استشارة تتسع إلى كل مكونات الإرادة الشعبية«.
وأشاروا إلى أنه إذا كان من الضروري إجراء هذا التعديل الدستوري قبل انتخابات أفريل 2014 »فإننا لا نكاد نتصور ذلك خارج إطار الجمعية التأسيسية وذلك تمكينا للإرادة الشعبية«.
وترى نفس الهيئة »استحالة القيام بإجراء أي تعديل للدستور وللقانون العضوي
المتعلق بالانتخابات« فلذلك تقترح »من أجل ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية وإنجاحها (...) تشكيل حكومة توافق وطني تعكف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية« التي تراها كما قالت »فرصة حقيقية للانتقال الديمقراطي والتداول على السلطة«.
كما أعربت هذه الأحزاب عن رفضها المساس بالسيادة الوطنية والتطاول على مؤسسات الدولة بأي شكل من الأشكال وذلك تعزيزا للاستقرار الوطني.
من جهة أخرى ثمنت هذه الأحزاب كل المبادرات الوطنية الرامية إلى حماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز الحقوق والحريات وتحقيق التداول السلمي على السلطة بما يضمن الحياة الكريمة للمواطن في كنف السلم والأمن.
كما أعلنت الهيئة عن تجندها التام لخدمة المصالح العليا للبلاد، داعية كل شرفاء الجزائر في الداخل والخارج للوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة عصبة الفساد والتصدي لأعداء الجزائر، معتبرة أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تكرس الإدارة الشعبية وتؤسس لجمهورية ثانية.