هيئة أحزاب القطب الوطني تدعو إلى تشكيل حكومة توافق وطني

طالبت بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات

دعت هيئة أحزاب القطب الوطني إلى إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، بسبب استحالة توفير الظروف المناسبة لإجراء استشارة تتسع الى كل مكونات الإرادة الشعبية، ودعت إلى تشكيل حكومة توافق وطني تعكف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية.
وحمل بيان هيئة أحزاب القطب الوطني الموقع من طرف الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، ورئيسي الحزب الوطني الحر، والحزب الوطني الجزائري، تلقت ”الفجر” نسخة منه، مطلب إرجاء التعديل الدستوري إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، لاستحالة توفير الظروف المناسبة لإجراء استشارة تتسع إلى كل مكونات الإرادة الشعبية، ودعت هيئة أحزاب القطب الوطني إلى تشكيل حكومة توافق وطني تعكف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية، وذلك أمام استحالة القيام بإجراء تعديل للدستور وللقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وبهدف ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية. وعبرت الأحزاب عن رفضها المساس بالسيادة الوطنية والتطاول على مؤسسات الدولة بأي شكل من الأشكال تعزيزا للاستقرار الوطني.