أحزاب القطب الوطني تدعو لتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات

شددت على تشكيل حكومة توافق وطني تحضّر العملية الانتخابية القادمة

دعت هيئة أحزاب القطب الوطني المتكونة من الحزب الوطني الحّر وجبهة الحكم الراشد والحزب الوطني الجزائري، إلى إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، "لاستحالة توافر الظروف المناسبة لإجراء استشارة تّتسع إلى كل مكونات الإرادة الشعبية".
شددت هيئة أحزاب القطب الوطني أيضا، في إطار سعيها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، على تشكيل حكومة توافق وطني تعكف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية.
وقالت هيئة أحزاب القطب الوطني، في بيان لها، "إذا كان من الضرورة بمكان إجراء هذا التعديل الدستوري قبل انتخابات أفريل 2014، فإننا لا نكاد نتصور ذلك خارج إطار الجمعية التأسيسية تمكينا للإرادة الشعبية". ودعت الأحزاب الثلاثة "حرضا منها على ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية وإنجاحها"، إلى تشكيل حكومة توافق وطني تعكف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية "التي نراها فرصة حقيقية للانتقال الديمقراطي والتداول على السلطة"، مثلما قالت.
كما أبدى البيان رفض هذه الأحزاب المساس بالسيادة الوطنية والتطاول على مؤسسات الدولة بأي شكل من الأشكال تعزيزا للاستقرار الوطني، وأعلنت تجنّدها التام لخدمة للمصالح العليا للبلاد.