مطالب بإرجاء تعديل الدستور

طالبت هيئة تسمي نفسها "أحزاب القطب الوطني" (جبهة الحكم الراشد والحزب الوطني الحر والحزب الوطني الجزائري) اليوم السبت ب"إرجاء التعديل الدستوري الى ما بعد الإنتخابات الرئاسية" المقررة سنة 2014 حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة. وأضاف ذات المصدر أن إرجاء تعديل الدستور مرده "استحالة توفر الظروف المناسبة لإجراء إستشارة تتسع الى كل مكونات الإرادة الشعبية" مشيرا الى أنه "إذا كان من الضروري إجراء هذا التعديل الدستوري قبل انتخابات أفريل 2014 فإننا لا نكاد نتصور ذلك خارج إطار الجمعية التأسيسية وذلك تمكينا للإرادة الشعبية". وترى نفس الهيئة "استحالة القيام بإجراء أي تعديل للدستور وللقانون العضوي المتعلق بالانتخابات" فلذلك تقترح "من أجل ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية وانجاحها (...) تشكيل حكومة توافق وطني تعكف على تحضير وتنظيم العملية الإنتخابية" التي تراها كما قالت "فرصة حقيقية للإنتقال الديمقراطي والتداول على السلطة". كما أعربت هذه الأحزاب عن "رفضها" المساس ب"السيادة الوطنية والتطاول على مؤسسات الدولة بأي شكل من الأشكال وذلك تعزيزا للإستقرار الوطني". من جهة أخرى "ثمنت" هذه الأحزاب "كل المبادرات الوطنية الرامية الى حماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز الحقوق والحريات وتحقيق التداول السلمي على السلطة بما يضمن الحياة الكريمة للمواطن في كنف السلم والأمن". كما أعلنت الهيئة عن "تجندها التام" لخدمة المصالح العليا للبلاد داعية "كل شرفاء الجزائر في الداخل والخارج للوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة عصبة الفساد والتصدي لأعداء الجزائر" معتبرة أن ذلك لن يتأتى "إلا من خلال تنظيم إنتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تكرس الإدارة الشعبية وتؤسس لجمهورية ثانية".