تعديل الدستور يضع الطبقة السياسية على صفيح ساخن

مطالب بتأجيله ودعاوي بالتعجيل قبل الرئاسيات

لايزال تعديل الدستور يسيل الكثير الحبر و التحفظات إذ تختلف الرؤى حوله بين مطالب بالتعجيل ليكون جاهزا قبل رئاسيات 2014 والذي تزكيها بعض الأطراف على غرار الأمين العام ل" الآفلان "والذي طالب في عدة مرات وتصريحات بضرورة تعجيل تعديل الدستور قبل الرئاسيات ليضمن الكثير من الحريات وليكرس دولة مدنية وغيرها،في الوقت الذي يثير حفيظة أطراف أخرى بما فيها أحزاب المعارضة والإسلامية التي طالبت في كل تجمعاتها ونداوتها بضرورة تأجيله إلا ما بعد الاستحقاق الرئاسي القادم كون أن الوقت غير كاف والى أمور أخرى. هذا وجددت أحزاب القطب الوطني دعوتها إلى ضرورة تأجيل تعديل الدستور والعمل على تنظيم رئاسيات نزيهة و شفافة تكرس الإرادة الشعبية الحقة. خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة بحضور جبهة الحكم الراشد بقيادة أمينها العام عيسى بالهادي و الحزب الوطني الحر بقيادة رئيسه طارق يحياوي و الحزب الوطني الجزائري ممثلا في أمينه يوسف حميدي، و بعض الإطارات السياسية الوطنية و رجال الإعلام في إطار الحراك السياسي الهادف للتنشيط و التحضير للانتخابات المقبلة في أفريل 2014، أحزاب القطب الوطني دعت في بيان تحصلت "الاتحاد" عن نسخة منه إلى إرجاء التعديل الدستوري نظرا إلى استحالة توافر الظروف المناسبة لإجراء استشارة تتسع إلى كل مكونات الإرادة الشعبية و جاء في البيان استحالة القيام بإجراء تعديل الدستور أو القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من أجل ضمان السير الجيد للعملية و إنجاحها، بالإضافة إلى رفض المساس بالسيادة الوطنية و التطاول على مؤسسات الدولة بأي شكل من الأشكال و تعزيز الاستقرار الوطني و بلهجة قوية جددت أحزاب القطب الوطني دعوتها إلى السلطة بتشكيل حكومة توافق وطني و هذا إذا كان لها النية الصادقة حقا في إنجاح الانتخابات الرئاسية و تحقيق إرادة الشعب، ومن جهته أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس في لقاء مع قناة "فرانس 24" أول أمس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "بخير وفي أحسن أحواله، وأضاف أن التعديل الدستوري المرتقب، يستحسن أن يكون بعد الرئاسيات لأن الوقت غير كاف لتعديل الدستور الآن" مؤكدا أنّ كلامه حول موعد تعديل الدستور مجرد تحليل. واعتبر إعلان أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة أمر يخصه وردا على سؤال حول ما اذ حان الوقت ليذهب الرئيس بوتفليقة ويستريح بعد 14 سنة من الحكم، قال بن يونس أن الشيء المهم في الموضوع هو احترام الدستور والقانون، وباعتبار أنّ الدستور يتيح للرئيس مواصلة الحكم فبإمكانه المواصلة، ويجب على الجميع أن يفهموا بأنّ الشعب هو من يقرر وإذا قرر أن يكون بوتفليقة رئيسا بعد 2014 فهذا حقه". وعما إذا كان الرئيس بوتفليقة بمقدروه القيام بحملة انتخابية، قال بن يونس "نعم، أنا أثق في الرئيس، فبوتفليقة ظل طوال حياته في خدمة الجزائر، ومقتنع بأنه لن يقوم بأي خطوة تلحق الضرر بالجزائر وقال عمارة بن يونس الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية في رده على سؤال بخصوص إعلان أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عن ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة أن بوتفليقة هو الذي يملك قرار الترشح من عدم الترشح.