تراهم مجتمعين وقلوبهم شتى!

من البديهي أن تتحرك المعارضة على ضوء اقتراب الموعد الرئاسي المقرر في أفريل المقبل، بدواعي التموقع والتمركز والتحالف إذا أمكن، إلا أن المعارضة وإن حاولت الاجتماع على موقف واحد موحد مما يجري في إطار معركة الرئاسيات، فإنها تبدو متفرقة ومشتتة ولم تستقر على موقف ثابت.
إن مجموعة الأحزاب ال 14 المنضوية تحت ما يسمى زالسيادة والذاكرةس، والتي انضمت إليها بعض الشخصيات المستقلة، وإن كانت تحاول الظهور بمظهر التكتل للضغط على السلطة من أجل انتزاع بعض المطالب التي يبدو بعضها غير مبرر وغير موضوعي بالمرة، بل ومبالغ فيها، حسب المتتبعين للشأن السياسي الوطني، فهذه المعارضة في واقع الحال متباعدة وليس بمقدورها الاتفاق أو التوافق حتى على مرشح وحيد ينافس ما يسمونه مرشح السلطة.
نفس هذه الأحزاب المعارضة نجدها تنتقل من مطلب إلى آخر، وكأنها لا تتوفر على الشخصية السياسية التي بإمكانها استقطاب هذه الفسيفساء الحزبية غير المتجانسة في الأصل، ناهيك عن الطموحات الحزبية والشخصية في هذا الفصيل أو ذاك، كما هو الحال بالنسبة لحركة حمس التي أعلن رئيسها رغبته في الترشح باسم حزبه منفردا.
التدليل على تخبط أحزاب المعارضة إزاء الاستحقاق الرئاسي المرتقب هو انتقالها من معارضة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، بدعوى أن صحة هذا الأخير لا تسمح له بمواصلة قيادة البلاد، إلى معارضة التعديل الدستوري قبل الرئاسيات.المبررات التي تستند إليها المعارضة في موقفها هذا، لا تخرج عن تلك الأسطوانة المشروخة التي ظلت ترددها، والتي مفادها أن أي تعديل قبل الموعد الرئاسي سيكون دون شك في مصلحة السلطة ومرشحها الذي لا تراه إلا بوتفليقة، بمعنى أن كل تعديل للدستور في هذا الظرف من شأنه أن يكون على المقاس !ولئن كانت المعارضة الجماعية أو الانفرادية قد فشلت إلى حد الآن في إقناع الرأي العام برفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، لأنه من حق هذا الأخير دستوريا وصحيا أن يترشح إذا ما رغب في ذلك، وهو إجراء يدخل في صميم الممارسة الديمقراطية، فإن ذات المعارضة ستفشل دون شك في وقف عملية تعديل الدستور قبل الاستحقاق الرئاسي إذا ما رغب رئيس الجمهورية القيام بذلك، لكونه المخول وحده دستوريا بعملية التعديل والمؤهل الوحيد لتحديد وقت إجراء ذلك.
ثم إن المعارضة التي تتحدث في معرض تبريراتها لمطلب التأجيل عن التعديل، قد تناست أن مسألة التعديل الدستوري تتعلق باستكمال الإصلاحات التي باشرها بوتفليقة منذ سنتين، والتي لا يبدو أن لهذا الأخير مصلحة في ذلك الآن سوى ضبط دور ومهام وصلاحيات المؤسسات الدستورية، أو ما يعرف بالفصل بين السلطات وتكريس المزيد من الحقوق والحريات الفردية والجماعية في إطار التعددية الديمقراطية.
على غرار الإخفاقات التي تلاحق الأحزاب والشخصيات المعارضة التي فشلت في وقف زحف المساندين والمؤيدين للعهدة الرابعة التي تصطف وراءها الأحزاب الكبرى، كالأفلان والأرندي، يتوقع أن تمنى المطالبة بتأجيل تعديل الدستور بالإخفاق من جانب المعارضة التي حاولت في لقائها الأخير رفع سقف مطالبها بالدعوة إلى إسناد مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة إلى لجنة وطنية مستقلة.
في محاولة، أولا لإحراج السلطة داخليا وخارجيا، وثانيا لتحييد وزارة الداخلية وهي الجهة الإدارية المؤهلة عمليا للقيام بهذه المهمة الوطنية.
إن المطالبة بمثل هذه اللجنة من جانب المعارضة لا يراه الملاحظون سوى مغالاة، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بنزاهة وشفافية الانتخابات، ذلك أن الاستحقاقات السابقة قد جرت في ظل وجود لجنة وطنية مستقلة ممثلة لكل الأحزاب، إلى جانب حضور ملاحظين ومراقبين للعملية من قبل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية، على غرار الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
إذن، يبدو أن المعارك التي تخوضها مجموعة الأحزاب والشخصيات المعارضة خاسرة في مجملها، ولا ترتكز على حجج ومبررات قوية من شأنها التأثير في الأحداث أو تغيير مجرى مسار الموعد الرئاسي المقبل.
كما أن هذه المعارضة ما تزال تتصف بالضعف والهزال، ولم ترق بعد إلى مستوى يؤهلها لتقديم البدائل، وعلى الرغم من كل ذلك فهي مشكورة على محاولاتها التي تضفي نوعا من الدينامية الإيجابية على المشهد السياسي الوطني قبل معركة الرئاسيات، التي يريدها الجزائريون أن تكون حامية الوطيس على مستوى الأفكار والبرامج.