الممكن والمستحيل في لعبة الممارسة السياسية المصرية

المعارضة تصر على التغيير

بدأت مؤشرات قبضة حادة ترتسم في الأفق السياسي المصري بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم تحسبا للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها العام القادم وعلى خلفية معارضين ومؤيدين لفكرة التوريث. وبدأت هذه القبضة تحتد بين نقيضي الخارطة السياسية المصرية في ظل إصرار أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية معروفة على حتمية إدخال تعديلات دستورية جوهرية لانفتاح اكبر في الممارسة السياسية في البلاد وبين حزب حاكم يصر على رفضه القطعي لكل فكرة لتعديل الدستور الحالي بكيفية تتيح للمعارضة خوض الانتخابات القادمة بمزيد من الحرية وبقليل من التضييقات الدستورية.
ففي الوقت الذي أكد فيه قياديون لعدة أحزاب معارضة على إصرارهم على مواصلة ضغوطهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، قال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عدم وجود أية نية لإجراء أي تعديل دستوري تحسبا للانتخابات الرئاسية القادمة في 2011.
قبل أن يؤكد رئيس مجلس الشورى المصري خلال اجتماع لقيادات الحزب الحاكم أن ما أقرته المادة 76 من ضوابط لترشيح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية يعد احتراما من الدستور لرغبة كل مصري للترشح كما تعطي هذه المادة التي أثارت الكثير من الجدل الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات الهامة بمجرد توفر عضو واحد عن الحزب بالانتخاب في البرلمان سواء كان بمجلس الشعب أو مجلس الشورى.
وبدأت الساحة السياسية في مصر تعرف منذ أسابيع حالة من التململ وحركية غير معهودة باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في الوضع القائم في محاولة لكسر هيمنة الحزب الحاكم الذي حكم البلاد منذ عقود ويريد البقاء في الحكم عبر توريث جمال مبارك السلطة سنة قبل انتهاء عهدة والده حسني مبارك.
وتحسبا لهذا الموعد الحاسم بدأت أحزاب المعارضة في التحرك الحثيث من اجل إيجاد أرضية سياسية وشعبية واسعة من اجل فرض مطالبها لتحقيق الهدف المرجو في تغيير الوضع القائم باتجاه نظام أكثر ديمقراطية بعد أن احكم التجمع الوطني قبضته على قوانين البلاد ومؤسساتها الدستورية.
وضمن هذه الحركية طالب ائتلاف عدة أحزاب معارضة وهي الوفد والتجمع والحزب الناصري والجبهة الديمقراطية وتغيبت عنه حركة الإخوان المسلمين خلال مؤتمر بدأت أولى جلساته بالقاهرة تحت شعار "التعديلات الدستورية العاجلة" بضرورة إحداث تغييرات دستورية جوهرية من اجل إنهاء حالة الجمود الحاصلة التي تحكم الحزب الحاكم في مقاليدها.
ووصف محمود أباظة رئيس حزب الوفد احد أقدم الأحزاب المصرية التغييرات التي يطالب بها ائتلاف هذه الاحزاب على أنها "البديل الآمن للوطن" الذي سيجنب مصر أية هزات سياسية أو اجتماعية محتملة كنتيجة حتمية لحالة الإغلاق السياسي القائم في البلاد، كما أكد على ضرورة تشكيل هيئة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات وإعادة تنظيم شروط الترشيح وإعادة التوازن بين السلطات.
وضاقت القوى والشخصيات السياسية المصرية المعارضة ذرعا من نص المادتين" 76 و 77 " اللتين خنقتا الممارسة السياسية الحرة في مصر وجعلتها تطالب بتعديلها بكيفية تؤدي إلى تخفيف القيود على الترشح لمنصب رئيس البلاد.
ويشترط نص المادتين على من يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا قياديا في أحد الأحزاب المرخص لها لمدة لا تقل عن عام على الأقل قبل موعد إجراء الانتخابات وشريطة أن يكون الحزب قد تأسس قبل خمس سنوات.
وهي نفس الشروط التعجيزية التي وضعت في وجه المترشحين المستقلين الذين يتعين عليهم الحصول على توقيعات 250 من الأعضاء المنتحبين في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات وهي شروط "قاسية" تهدف إلى منعهم من خوض السباق إلى القصر الرئاسي.
وشعر محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية انه معني أكثر من غيره بهذه القيود مما جعله يرهن موقفه النهائي من دخول الانتخابات الرئاسية القادمة بحتمية تعديل الدستور حتى يترشح كمستقل.
ويبدو أن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والعارف بخبايا الممارسة السياسية في مصر والمدرك لصعوبة إحداث التغيير خلال أشهر جعله يقرر عدم الترشح بقناعة أن الطريق إلى رئاسة مصر "مغلق" في وصف يغني عن أي تعليق.