فراغ الرئاسيات يؤرق السلطة

جدلية التعديل الدستوري و الانتخابات الرئاسية مستمرة

احدى مسببات «اندساس « المترشحين المفترضين لموعد استحقاق 2014، تكمن في عدم اتضاح الرؤية بخصوص التعديلات الدستورية المراد تضمينها من اجل جعل الدستور صمام امان الامة، ولا تهوى البلاد في غياهب الفوضى كما يحدث في مصر، وهو ما يؤشر ايضا ان المترشحين للرئاسيات امتنعوا عن كشف اوراقهم، حتى يعرفوا ما الجديد في الدستور، وهل يتواءم مع تسيير البلد من قبل هؤلاء ام لا، واذا ما اخذنا تصريح عبد المالك سلال بعين الاعتبار فان، اعلان قرب التعديل الدستوري، يحيل على دخول الطبقة السياسية ، معترك الانتخابات الرئاسية واجواء الجدال المعروف في الساحة الوطنية، على وتر السؤال القائل: هل سيترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة ام لا، وتسير المعطيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية على محور «ارادة الرئيس» بين العهدة الرابعة أو التمديد من خمس سنوات الى سبعة، مثلما تشير مصادر على صلة بالمسالة الدستورية، وستجد لجنة الخبراء المكلفة بصياغة التعديلات الدستورية، صعوبة في توصيف ما يريده الرئيس فيما يخص البند المتعلق بالعهدات الرئاسية، التي جعلها دستور 2008 مفتوحة ، بعدما كانت مقيدة في دستور 96، بما يطرح تساؤلا، هل تؤثر المعطيات الاقليمية و الثورات العربية في صياغة الدستور بما يمكن من «غلق العهدة الرئاسية» وجعلها لا تزيد عن فترة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مثلما اقره في السابق الرئيس اليامين زروال؟. والمؤكد ان اولوية تعديل الدستور على الانتخابات الرئاسية 2014، ستضع حدا لجدال عقيم حول ما يمكن ان تفعله التعديلات الدستورية في الانتخابات الرئاسية التي تشهد شحا كبيرا في الترشح، والواقع ينبئ بعزوف عن الترشح من قبل من درجوا على ذلك، حتى وان تم تسجيل مواقف رافضة اولوية الدستور على غرار لويزة حنون التي تشير الى ان تعديل الدستور ليس أولوية في الظرف الراهن وسبق ان اعربت عن أملها في مراجعة الدستور بعد الإنتخابات الرئاسية لعام 2014 بغية»إعطاء الفرصة لكل مرشح لتقديم وعرض آرائه حول هذا التعديل». لكن هذا يناقض ارادة السلطة التي ترغب في ان يسبق التعديل الدستوري الانتخابات الرئاسية .عكس ما تذهب اليه المعنية من أن «تعديل الدستور سنة قبل الرئاسيات ليس له لزوم» لأن البرلمان «لا يمثل 20 بالمائة من الناخبين» وهو ما أبدت به رايها خلال لقائها بالوزير الأول عبد المالك سلال. ويبدو ان اغلب الاحزاب خاصة تلك المعارضة لا يروق لها طبيعة عمل اللجنة الخاصة بصياغة بنود التحضيرات، ويسعى سلال لتوسيع مجال عمل لجنة عزوز كردون في التعديل الدستوري، بسعي إلى مطابقة تصريح الرئيس بوتفليقة خلال التعديل الذي جرى عام 2008 والذي على إثره، تم رفع التقييد عن العهدات الرئاسية، والذي يؤكد فيه على التعديل المقبل «سيكون معمقا»، لكن الشباب يطالب بالملموس.