الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء ترك جرحا في الضمير الجماعي الجزائري

وصفه بالضربة العنيفة، لعمامرة يؤكد

اعتبر وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، أن الاعتداء الأخير على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء بالمغرب تزامنا مع إحياء الذكرى ال59 للثورة التحريرية قد ترك جرحا في الضمير الجماعي الجزائري، واصفا ذلك بالضربة العنيفة، وفي سياق آخر، أكد أن زج المغرب بالجزائر في النزاع الصحراوي مغالطة، مشيرا إلى أن القضية الصحراوية قضية تصفية الاستعمار، داعيا الطرف المغربي إلى البحث عن حل تفاوضي مع البوليساريو لتسوية الصراع.
خاض وزير الشؤون الخارجية في مواضيع الساعة بكثير من الاتزان والحكمة من خلال حوار أدلى به لقناة »فرانس24«، وعاد لعمامرة إلى الحديث عن الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء عقب تجديد الجزائر موقفها الداعم لكفاح الشعب الصحراوي، حيث قال»ما حدث في أول نوفمبر ترك جرحا في الضمير الجماعي الجزائري«، مضيفا» الذي حدث عند العام والخاص لايعتبر حدثا ظرفيا بل ضربة قوية عنيفة للرموز والقيم التي نؤمن بها والتي لازلنا نؤمن أن نتقاسمها مع الأشقاء في المنطقة«. وعن الحدود بين البلدين، جدد لعمامرة موقف الجزائر الواضح من القضية، قائلا »عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى غلق الحدود ستفتح الحدود وسنتعامل مع الجارة المغرب معاملة طبيعية«، مذكرا بالكميات الهائلة التي تحجز من الأفيون حيث قدرها خلال هذه السنة ب200 طن.
ورفض رئيس الدبلوماسية الجزائرية زج الجزائر في النزاع حول الصحراء الغربية، وأكد أنها ليست طرفا فيه واعتبر ذلك مغالطة، قائلا إنها ليست طرفا، وراح يسال مُحاوره »، هل نحن طرفا في الصراع بين فلسطين وإسرائيل لأننا ندافع عن القضية الفلسطينية المقدسة«.
وفي السياق ذاته، أوضح لعمامرة أن الجزائر تدافع عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما دافعت عن نيسلون مانديلا والمؤتمر الوطني الإفريقي ضد سياسة الميز العنصري في جنوب إفريقيا، وأكد أن دعم هذه القضايا هي مسألة مبدأ، مضيفا فماذا لو كان الأمر يتعلق بأشقاء ودول الجوار؟، مشيرا إلى أن مواقف الجزائر الداعمة لحق تقرير المصير لا تعني أننا نكن »كراهية للشعب المغربي.
الصحراء الغربية قضية استعمار وندعو المغرب إلى حل تفاوضي مع البوليساريو
وذكر لعمامرة أن قضية الصحراء الغربية هي قضية استعمار، وقال إن » الجميع اتفق في المنطقة على حق الشعوب في تقرير المصير وعلى حق الشعب الصحراوي بالذات بتقرير المصير«، وأشار إلى أن » البعثة الأممية باسم المينورسو والتي تحمل كلمة استفتاء لم يتم نشرها إلا باتفاق الجميع في المنطقة«، ليضيف أن منظمة الأمم المتحدة أقرت أن الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي يطالب باستفتاء لصالح شعبه هو إقليم الصحراء الغربية، معتبرا ذلك أمرا واضحا قانونا وسياسيا.
ودعا وزير الخارجية المملكة المغربية إلى المشاركة عن طريق المفاوضات التي يديرها كريستوفر روس في البحث على حل تفاوضي مع جبهة البوليساريو، مشككا في قراءة الدعم الأمريكي للأطروحة المغربية القائمة على فكرة مايسمى »الحكم الذاتي« خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعاهل المغربي محمد السادس مطلع الشهر الفارط بواشنطن، واعتبرها قراءة سريعة، وشدد على إجراء عملية تمحيص في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يملك معلومات كثيرة بخصوص هذا الموضوع.
وأبدى لعمامرة أمله في أن يتبنى زعماء الدول المغاربية قبيل إحياء الذكرى ال25 لتأسيس الاتحاد المغاربي، لغة الصراحة لتدارس الأوضاع في المنطقة المغاربية لضمان مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة، مبرزا إرادة الجزائر القوية والرغبة في الالتزام في هذا الاتجاه.
من جانب آخر، جدد وزير الشؤون الخارجية مواقف الجزائر تجاه مايجري في دول الجوار على غرار تونس وليبيا ومالي، ورأى أن أوضاع تونس تطورت مؤخرا ايجابيا، وأضاف أنها تستطيع تستطيع بناء مستقبل زاهر ديمقراطي على غرار بقية دول المنطقة، موضحا بنظرة تفاؤلية أن »الكلمة الأخيرة ستكون لشعوب المنطقة«.
''نحن لا نهندس، بل نهتم ونتفاعل مع الأحداث في دول الجوار''
ونفى لعمامرة أي تدخل للجزائر في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وقال نحن لا نهندس، نحن نهتم ونتفاعل مع الأحداث«، مضيفا »نساند قدر المستطاع ولا نتدخل في شؤون الداخلية لدول أخرى بمعنى لانقوم بأي عمل ينصب في غير ماتتمناه هذه الشعوب وهذه الدول«.ووصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية علاقات الجزائر بجيرانها على غرار ليبيا ب» الجيدة«، واستدل ب»التعاون المثمر« بين البلدين أين سيلتقيان في اجتماع لجنة التعاون العليا برئاسة الوزيرين الأولين خلال الشهر الجاري، وأبدى استعداد السلطات الجزائر لدعم والتعامل مع الحكومة الليبية على أساس أنها مختارة من طرف الشعب الليبي وبحكم الاتفاقيات بين الدولتين، أملا أن »تنجح الحكومة الليبية في تجاوز الأزمات و الصعاب«، موضحا ان ليبيا تمر ب»وضع صعب«.
وبشرح موجز ومفهوم، راح وزير الخارجية يبرز موقف الجزائر من التدخل الأجنبي في مالي، ورفض تشبيه النزاع الصحراوي بمنطقة الازواد التي قال عنها إنها »جزءا لايتجزأ من تراب مالي«، وأضاف أن »أن مناطق أخرى في أكثر من دولة إفريقية قد تكون فيها لها خصوصيات وعرقية ودينية ولغوية تعتبر كذلك جزءا لا يتجزأ من تلك الدول«، موضحا أن »المطروح في الدول الإفريقية إحلال نوع من التوازن بين الوحدة الوطنية والتنوع الديني والثقافي واللغوي أينما وجد«.
وذكر لعمامرة بموقف الجزائر الداعي إلى »فتح المجال أمام حل تفاوضي بين الحكومة المركزية والجماعات المالية في الشمال التي ترفض العنف وتقبل الوحدة الترابية لمالي شعبا وترابا«، مشيرا إلى أن» الإرهاب يجب أن يعامل بالأسلوب الضروري وهو العنف المشروع«. وفي هذا الاتجاه، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن »الجزائر كانت دائما وأبدا تلح أن لا يكون تدخل أحادي الجانب من دون تكليف الأمم المتحدة«، مبرزا الدور الجزائري في الحرب على مالي الذي وصفه بالدور العسكري غير المباشر والسياسي وللوجستيكي والاقتصادي«. وأعطى لعمامرة مقارنة بين التدخل في مالي وفي إفريقيا الوسطى، هذه الأخيرة التي لم تغادرها فرنسا منذ استقلالها سنة ,1960 وأشار إلى أن القوات الفرنسية »تحصلت على تكليف من الأمم المتحدة بطلب من الاتحاد الإفريقي أنها يجب أن تؤدي دورها تدعيما للقوة الإفريقية المنتشرة هناك،، معتبرا طلب إفريقيا من حكومة البلد للتدخل مقبولا.
الجيش الوطني الشعبي يدافع عن ترابه ويساهم في استقرار دول الجوار
ودافع وزير الخارجية عن دور الجيش الوطني الشعبي التي تعد »القوة العسكرية الأولى في المنطقة«، قائلا أن المؤسسة العسكرية »تدافع عن ترابها الوطني وبالتالي تساهم في استقرار دول الجوار« ، إضافة إلى السهر على أن لا يشكل الإرهاب خطرا على الجزائر وعلى دول الجوار، مضيفا أن قوات الجيش الوطني الشعبي تقوم بدورها بالتنسيق مع قوات الأمن.
إرادة الجزائر في إعلاء الحقيقة بشأن الخسائر في الأرواح البشرية
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن لدى الجزائر إرادة لإعلاء الحقيقة حول الخسائر البشرية خلال فترة الإرهاب التي مست البلد لأكثر من عشرية. ورد لعمامرة على سؤال لقناة فرانس 24 حول قضية اغتيال رهبان تيبحيرين بالمدية في ماي ,1996 قائلا إن »هناك عائلات عاشت محنا كبيرة« خلال هذه الفترة ، ليضيف أنه »مع مسار المصالحة الوطنية و التهدئة الذي التزمت به الجزائر هناك إرادة لإعلاء الحقيقة بخصوص جميع الخسائر البشرية المسجلة« و أشار وزير الخارجية في هذا الإطار إلى أن المسار القضائي المتعلق بذلك »جار«، موضحا أن »القضاء الجزائري سيد على غرار القضاء الفرنسي« مشيدا ب»العمل الذي قام به القضاة الجزائريون«. و وصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية العلاقات الجزائرية الفرنسية بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت ب»الجيدة« و »الواعدة«، مبرزا »الإرادة السياسية«لكلا البلدين في العمل سويا من أجل إقامة »شراكة ناجعة«.