بعض النواب حاولوا تمرير تعديل يسمح للقنوات الخاصة بالبث عبر هيئات أجنبية

اتهمتهم بمحاولة ضرب السيادة الوطنية، رئيسة لجنة الثقافة والاتصال تؤكد:

كشفت رئيسة لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني هدى طلحة عن ما وصفته »محاولات بعض النواب ضرب السيادة الوطنية« بتجاوز المادة 37 من مشروع قانون السمعي البصري التي تجبر القنوات الخاصة بالعودة إلى هيئة البث العمومي لبث برامجها واللجوء بدلا عن ذلك إلى هيئات بث أجنبية.
أكدت طلحة هدى خلال نزولها أمس على حصة »لقاء اليوم« التي تبثها القناة الإذاعية الأولى أنها تصدت لمحاولات بعض النواب تمرير تعديلات على مشروع القانون الذي ينظم النشاط السمعي البصري والتي تهدف إلى تجاوز المادة 37 رغم أن الغاية من هذه إدراج المادة هوالحفاظ على السيادة الوطنية من خلال إجبار القنوات الخاصة بالعودة إلى هيئة البث العمومي لبث برامجها فيما سعى بعض النواب إلى إلغاء هذا الشرط وتمكين القنوات الناشئة بدلا عن ذلك من اللجوء إلى هيئات بث أجنبية، وتنص المادة الآنفة الذكر على أن كل قناة تنشط ضمن القانون الجزائري يجب أن تبرم عقدا مع هيئة البث العمومي.
وردا على سؤال يتعلق بالقنوات الخاصة التي تنشط في الجزائر منذ أزيد من سنة، علّقت رئيسة لجنة الاتصال والثقافة بالقول إنها »قنوات شبه جزائرية لأنها تخضع للقانون الأجنبي وتعمل برخص قدمتها لها وزارة الاتصال« وأضافت أن هذه القنوات مطلوب منها في هذا الإطار الاندماج بسرعة مستقبلا مع القوانين الجزائرية بعد الشروع في تطبيق قانون السمعي البصري وعن العائق الذي يطرحه القانون الجديد المنظم للمهنة في شقه الذي يشترط قنوات موضوعاتية قالت المتحدثة أنها مازالت تنتظر اجتهادات من قبل النواب أثناء المناقشة لتعديل المصطلح شريطة ألا يمس بلب القانون.
وبالنسبة لموعد إنشاء سلطة ضبط قطاع السمعي البصري التي ينصّ عليها مشروع القانون أجابت ضيفة القناة الأولى أن اللجنة كانت ستحدد الموعد بين سنة وسنتين بعد سريان القانون لكن وزير الاتصال عبد القادر مساهل وعد خلال استقباله من طرف لجنة الثقافة والاتصال بإنشاء هذه السلطة بين 4 أشهر و6 أشهر من دخول القانون حيّز التنفيذ .
وفي سياق موصول وعن موعد المصادقة النهائية على مشروع القانون من قبل البرلمان بغرفتيه ودخوله حيّز التنفيذ لم تعط النائب طلحة هدى تاريخا دقيقا واكتفت بالقول أنها تتمنى أن يمر القانون بسلام من خلال التصويت عليه من طرف نواب الغرفتين أما تطبيقه فهويخضع لأحكام تنظيمية هي بيد الوزارة الوصية، مثلما ذهبت إليه المتحدثة،
وينص مشروع القانون الذي سيشرع اليوم نواب الغرفة السفلى مناقشته على أن خدمات الاتصال السمعي-البصري المرخص لها بالنشاط تتشكّل من القنوات الموضوعاتية التي يسمح لها في حال الترخيص بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال، كما تشترط من جهة أخرى المادة 18 منه أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي-البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية وأن يكون رأسمالها الاجتماعي وطنيا.