جمعية 8 ماي 45 تطالب البرلمان برد مماثل للحفاظ على الذاكرة

حمّلت جمعية 8 ماي 1945 البرلمان الجزائري مسؤولية الرد بقوة على الاستفزازات التي يقوم بها نظيره الفرنسي، من خلال نجاح 48 نائبا فرنسيا في تمرير مشروع قانون يحظر بموجبه استخدام وإطلاق كلمة حركي على المتعاونين معها في مستعمراتها القديمة، حيث يعاقب هذا القانون جميع من يسعى إلى إهانة هذه الفئة بأي شكل من الأشكال، حتى الإعلاميين منهم ولو ضمنيا.
أكد رئيس جمعية 8 ماي 1945 خير الدين بوخريصة، في البيان الذي تلقت »صوت الأحرار« نسخة منه، أن قيام 48 نائبا فرنسيا بتقديم مشروع قانون يوم 18 سبتمبر الجاري، يقترح تعديل المادة الخامسة من قانون فبراير 2003، والمتضمن اعتراف فرنسا بكامل الحقوق لصالح المتعاونين معها في مستعمراتها القديمة، ويحظر استعمال كلمة حركي عليهم، ويمنع تدولها حتى من طرف الصحفيين، يعبر عن بقاء فكر فرنسا الاستعمارية في أذهان بعض البرلمانيين الفرنسيين، كما يعبر أيضا عن مواصلة فرنسا لسياستها الاستفزازية تجاه الجزائر.
وأضاف ذات البيان، أن تسمية الحركي صار تأكيدا واعترافا على أنه واجب تجاه الوطن وليس خيانة أو تعاون مع العدو، ذلك أن ما أقدم عليه البرلمانيون الفرنسيون هو حجر ملقى في بركة، ولن يزيد إلا من تعكير العلاقات أكثر بين الجزائر وفرنسا، خاصة أن القانون ليس موجها للفرنسيين فقط، ولكنه إشارة إنذار إلى الجزائريين على اعتبار أن أصل الكلمة جزائرية.
كما أن هؤلاء النواب يحاولون من خلال تعديلهم القانون تحذير كل شخص مهما كانت صفته أن يتعامل مع هذه الفئة على أنهم متعاونون مع العدو، وخونة للأمة الجزائرية، بل يعتبرونهم مواطنين فرنسيين بكامل الحقوق يحميهم القانون ويعاقب كل من يسعى إلى إهانتهم مهما كانت الكلمات المستعملة.
جمعية الثامن ماي قالت إن كل الأمل معقود على أن يكون هناك رد مماثل وقوي من طرف البرلمان الجزائري، ما دام أن الفرنسيين ينادون إلى علاقات صداقة مليئة بالمكر وسوء الأمانة، وذلك من خلال اقتراح تشريعات برلمانية جديدة لتعزيز ذاكرتنا الوطنية من كل الالتباسات، ولتخليد تضحيات الشهداء، وعدم نسيان معاناة المجاهدين إبان الثورة التحريرية المضفرة.