أقولها وأمشي: معركة كلمات!!

البرلمان الفرنسي نجح في تمرير مشروع يحظر استعمال كلمة ''حركي'' على المتعاونين معها أيام مستعمراتها القديمة (والمتجددة)!وجمعية 8 ماي 45تطالب برلمان زياري وبن صالح برد مماثل للحفاظ على الذاكرة الوطنية، لم تحدد شكله ولا نوعه حتى الآن..ولكنها تريد على ما يبدو أن يكون بحجم الاستعداد الإيراني لمواجهة أي خطر طائر من جهة أمريكا وإسرائيل بسبب ملفها النووي!خطر الصفات والألقاب، ليس جديدا عند الدول.
فالسفارة الأمريكية في الجزائر ظلت لمدة طويلة تراسل الصحف لكي تستغنى عن إلصاق كلمة ''الإمبريالية'' بالعم سام على اعتبار أن الإمبريالية هي آخر مراحل الرأسمالية كما قال لينين أولا لتظهر بعدها الشركات المتعددة الجنسيات، وحاليا ما يعرف بالمحافظين الجدد الذين قادوا العالم إلى أزمة مالية خانقة!
وحتى سفارة ''كوت ديفوار'' سعت في الاتجاه نفسه، لكي لا نسميها ساحل العاج أي ترجمة حرفية للاسم، لأنها تريد أن تكنى بالاسم الفرنكوفوني ولو لم تكن الدولة الثانية بعد فرنسا في هذا المجال... فقد فزنا عليها بالنقاط!
وعندما تمنع فرنسا لقب الحركي من التداول حتى على الصحفيين، على طريقة ما يشبه منع مصطلح المترشح الأرنب في الرئاسيات كما حدث عندنا مؤخرا ''بفرمان'' شفوي، فإن ذلك المنع لا يقلص فقط من قاموس المخربشين ''اللغوي'' ولكنه يضرب في الأساس في جزء من تاريخنا صنعه بعض حركتهم ممن اندمجوا ولم يندمجوا وبقايا منهم تسللوا إلينا كما يتسلل المنافقون إلى الصفوف الأولى!
''وصخشيا'' لست أدري كيف يمكن أن يكون الرد الزياري على محاولة طمس الدور القذر لهؤلاء الحركى!
فإذا كان الضجيج قد خف حول مصطلح ''ضباط فرانسا'' بعد أن منعه بومدين في اجتماع لمجلس الثورة. حيث هدد بأن يبول على كل واحد يتفوه به كما قال لي صحفي قديم ومجاهد حضر الاجتماع آنذاك وهو الآن في ذمة الله. فإن إثارة الضجيج حول مصطلح الحركى، والحركى أنفسهم في الداخل، وليس أبناؤهم لأنهم لا يتحملون تبعات آبائهم بأي حال من الأحوال، لا بد أن يكون بتعريتهم واحد واحد!
وهي المهمة التي بدأت إعلاميا هذا الصيف بين عائلتين تتبادلان تهم الاستحراك وتستفيدان باسم الثورة والجهاد في الوقت نفسه، وهذه مشكلة!