'الإصلاح' تدعو إلى اعتماد قانون تجريم الاستعمار وتطبيقه ميدانيا

دعت حركة الإصلاح الوطني الحكومة إلى تطبيق مشروع قانون تجريم الاستعمار ميدانيا، كرد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير الأخيرة بخصوص قانون تجريم الاستعمار، والتي اعتبرتها »تماديا في سياسة فرنسا الاستعلائية تجاه الشعب الجزائري وتاريخه وذاكرته الجماعية«.
أثارت تصريحات وزير الخارجية الفرنسية برنار كشنير بخصوص مشروع قانون تجريم الاستعمار المقدم إلى البرلمان، استياء العديد من الأطراف السياسية بالوطن حيث أكدت حركة الإصلاح الوطني في بيان أصدرته بالمناسبة استنكارها الشديد لما قاله وزير خارجية فرنسا حول أن الحكومة الجزائرية لم تأخذ على الإطلاق موقفا إزاء هذا القانون وأن برمجته للمصادقة عليه في البرلمان الجزائري ليست مؤكدة، وهي التصريحات التي اعتبرتها الحركة »تماديا في سياسة فرنسا الاستعلائية تجاه الشعب الجزائري وتاريخه وذاكرته الجماعية«.
وعاد بيان الإصلاح إلى تطاول كوشنير على وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، واتهامه للحكومة الجزائرية ضمنيا بوقوفها ضد تمرير المشروع ، إلى جانب ما أسمته إهانة كوشنير لنواب الأمة بوصفهم »دمى« في يد الحكومة وفاقدي الإرادة السياسية، وهي المواقف التي اعتبرتها الحركة تدخلا في شؤون الجزائر دون أي تفويض، داعية وزير الخارجية الفرنسي إلى »الاهتمام بشأنه الفرنسي وفضائح فرنسا الاستعمارية في العالم« التي قالت إنها ستظل وصمة عار على جبينها .
وكرد على تصريحاته الاستفزازية دعت حركة الإصلاح الوطني الحكومة الجزائرية وأعضاء البرلمان بغرفتيه إلى جانب الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني إلى ما أسمته »الرد العملي والسريع على هذا التطاول، من خلال التأكيد على ضرورة تمرير هذا القانون على البرلمان والشروع في تطبيق بنوده ميدانيا.