لا حل في الأفق رغم حرمان التلاميذ 16 يوما متواصلا من دروسهم

الوصاية مُصرة على الردع والنقابات على التحدي

يتواصل إضراب عمال التربية لليوم السادس على التوالي، وليس هناك في الأفق أي بصيص أمل لفك القبضة الحديدية الحاصلة بين وزارة التربية ونقابات القطاع، بل بالعكس التحقت بركب المضربين نقابة تمثيلية أخرى وهي نقابة مجلس ثانويات الجزائر ) كلا (، ومن أجل تجاوز الانسداد الحاصل دعت نقابة »إينباف« وزارة التربية الوطنية إلى تنظيم جلسة عمل استعجالية بحضور طرف ثالث، يضمن تطبيق ما يتمّ الاتفاق عليه.
دخل صباح أمس إضراب عمال التربية أسبوعه الثالث على التوالي، في جو من التشنج والتضاد واستعراض العضلات بين وزارة التربية الوطنية ونقابات كل من »إينباف«، »كناباست«، و »سناباست«، وفي غياب أي مؤشر لحل الأزمة الحاصلة بين الجانبين، ورغم أن وزارة التربية حاولت إرضاء المضربين عن طريق الإعلان عن توصلها للحصول على موافقة الوظيفة العمومية بترقية أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط إلى الرتب المستحدثة في القانون الخاص بالتربية الوطنية، إلا أن النقابات الثلاث رأت في أن هذا الذي تحدثت عنه وزارة التربية هو جزء صغير من كل، وعبرت من جديد منذ الأيام الأولى للإضراب عن تمسكها بكل المطالب المرفوعة، وهذا تحديدا هو الأمر الذي أغضب وزارة التربية الوطنية، والوزير بابا أحمد تحديدا، وجعله هو ومحيط مساعديه يضعون الحوار والتفاوض جانبا، ويلجأون إلى اتباع جملة من الضغوط وأساليب الإكراه، التي اعتبرها الأساتذة والعمال المضربون تعسفية وغير قانونية، وهي تتمثل في إلزام بقاء أساتذة تعليم الأطوار الثلاثة المضربين داخل أقسام الدراسة ومعهم تلاميذهم طوال الدوام الدراسي، وفي استصدار قرار من العدالة يُلزم المضربين بوقف الإضراب، والعودة حالا إلى العمل، وتسجيل أيام إضرابهم مع توقيعات كل يوم استعدادا للخصم من أجورهم، ولما استحالت عودتهم إلى مناصب عملهم، مع رفضهم للبقاء داخل أقسامهم لأنهم في حالة إضراب قانوني، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى التصعيد أكثر والتمادي في استصدار إجراءات إكراهية أخرى، وتتمثل في منع الأساتذة والعمال المضربين من دخول المؤسسات التربوية التي يعملون بها، وقد وجد مديرو المؤسسات التربية حرجا كبيرا في تطبيق هذه التعليمة الوزارية.واستنادا إلى آخر المعلومات، فإن أعدادا من الأساتذة استجابوا إلى التعليمة الآمرة بملازمة التلاميذ داخل أقسام دراستهم والبقاء معهم، وقد كان الأمر كارثيا في بعض المؤسسات، حيث أقدم التلاميذ على تخريب ما وجدوه في طريقهم من أثاث وتجهيزات، لأنهم هم أيضا في وضع لا يُحسدون عليه من الإهمال واللامبالاة وعدم الإكتراث بدراستهم، ولو استمر الحال على ما هو عليه، فإن الأمور حسب الكثير ممن التقيناهم من مساعدي التربية تُنبيء بحتمية تمرد التلاميذ، وخروجهم إلى خارج أسوار المؤسسات التربوية، دفاعا عن »عتبة دروسهم«، ونعني بهؤلاء تلاميذ أقسام البكالوريا.
ولقد قالت نقابة »إينباف« في تصريح صحفي أصدرته أمس تحت رقم ,10 تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه: »إن وزارة التربية الوطنية أنزلت ترسانة من المراسلات التهديدية المتنافية مع كل قوانين الجمهورية، ورغم كل هذه الترسانة من الإجراءات الردعية تم عقد جمعيات عامة موسعة في مختلف ولايات الوطن، وكانت كلها عزيمة للمضي قدما، ولسان حالها يقول: يا سيادة الوزير إن حققت فعلا مطالبنا التي ما فتئت تُصرح بها لمختلف وسائل الإعلام، فأكدها من خلال المحضر المشترك بينكم وبين المديرية العامة للوظيفة العمومية، لأن الإدارة لا تتعامل بالشفهي، وينبغي أن لا تقفز على نقابتنا ولا نعود لمقاعد التدريس إلا ببيان صادر منها.
وبعد أن عبرت نقابة »إينباف« عن تعجبها من تصريح وزارة التربية الأخير الذي قالت عنه: » إنه تغنى بفتح أبواب الحوار، في حين لم نتلق أي دعوة رسمية من الوزارة للجلوس على طاولة الحوار منذ 27 جانفي 2014 إلى هذه اللحظة، وأنها قفزت على القانون 90 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية، وتسويتها، وممارسة حق الإضراب«، دعت وزارة التربية لتنظيم »جلسة عمل استعجاليه بحضور طرف ثالث يضمن تطبيق ما يتم الاتفاق عليه للخروج من الأزمة«، ووجهت في نفس الوقت نداء لأولياء التلاميذ، قالت فيه: » نحن جميعا آباء وأمهات مثلكم، لذلك فإننا نتألم لكل يوم يضيع من دراسة أبنائنا ، ومن أجل ذلك ندعوكم لتوجيه خطابكم للوزارة الوصية، والسلطات المعنية للتدخل العاجل من أجل الفصل في القضايا العالقة، ونعدكم بأننا على أتم الاستعداد لاستدراك ما فات أبناءنا من دروس«