وزارة التربية تلجأ لقرار الخصم من رواتب المضربين

في قرار قضائي استعجالي اتخذ ليلة أول أمس

النقابات تعلن اللارجعة وتصف قرار الخصم بالاستفزازي
أصدرت الغرفة الاستعجالية بمحكمة سيدي امحمد، قرارا بوقف إضراب قطاع التربية والعودة فورا إلى التدريس، وهذا بعد يوم واحد من انطلاق الإضراب الذي عرف استجابة تلقائية لم يسجلها القطاع منذ سنة 2003.
*
وقد صدر منطوق الحكم ليلا بعد أن لجأت وزارة التربية إلى رفع دعوى قضائية استعجالية.
وعلمت الشروق، من مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية أبرقت بتعليمات إلى مدراء التربية في الولايات لإبلاغ مديري المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة بوقف الإضراب وتطبيق الإجراءات العقابية التي أقرّتها في حق المضربين وعلى رأسها الخصم من أجورهم.
وفي أول رد فعل على هذا القرار، قال عمراوي الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن نقابته باعتبارها واحدة من أبرز الداعين إلى الإضراب لا علم لها بأية قضية في العدالة، ولم تستدعى من طرف القضاء.
وقال للشروق: "لقد فوجئنا بهذا القرار لأنه صدر في غيابنا وكان يفترض أن نكون طرفا في القضية وتمنح لنا فرصة تقديم مبرّراتنا".
هذا وقد التحقت أمس، 12 ثانوية بالإضراب استجابة لنداء "الكلا"، التي انضمت إلى مجموعة النقابات المضربة، حيث تقرر أمس انضمام كل من نقابة "الكلا" و"ساتاف" والمجلس الوطني للمتعاقدين إلى الإضراب، توحيدا للحركة الاحتجاجية التي أعلنتها نقابات، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، منذ أول أمس كما سجلت ولاية الجلفة إضراب 8 ثانويات.
وأفادت تقارير الفروع الولائية للنقابات المضربة توسّع نسبة الإضراب وارتفاعها، في اليوم الثاني، ولو بنسب متفاوتة بعدد من الولايات، بلغت ذروتها بولاية الجلفة التي شلت بها 43 ثانوية، أمس من أصل 47 ثانوية بالولاية، أما الجزائر العاصمة فقد ارتفعت نسبة الإضراب بمنطقة الوسط إلى 90 بالمائة، كما شرعت أغلب ثانويات الجزائر شرق في الإضراب.
*
وحسب تقرير الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن قرابة 17 ولاية فاقت بها نسبة الإستجابة 90 بالمائة مشاركة في الإضراب، وسجلت خنشلة أعلى نسبة 98 بالمائة، ولم يذكر التقرير إلا ثلاث ولايات تحت نسبة 50 بالمائة وهي تمنراست، أدرار وتيسمسيلت، بنسب 40، 35 و15 بالمائة على التوالي.
وبالمقابل، هدّدت وزارة التربية الوطنية، في تعليمة رقم 995، تلقت "الشروق" نسخة منها، أرسلت إلى جميع مديري التربية، أنها "ستحرص كل الحرص على التطبيق الصارم والدقيق لكل التدابير والإجراءات القانونية، خاصة منها خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري للمضربين والأعضاء المنتدبين المنتمين للنقابات المتبنية للإضراب"، واعتبرت الوصاية بأن قرار الإضراب أخل باستكمال الملفات التي شرع في الحوار بشأنها وعلى رأسها نظام التعويضات، وأضافت بأن التصعيد من شأنه تبديد الجهود السابقة في التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأوضحت الوزارة بأن الإضراب ستكون له كذلك "آثار وخيمة بشكل خاص على تلاميذ أقسام الامتحانات".
من جهته، قال الصادق دزيري، رئيس نقابة "اينباف" ل"الشروق"، بأنه رغم تعدد النقابات "أصبح الموظفون لحمة واحدة، لأن المصير مشترك ومطالب واحدة ونوع من الثقة في النفس عند المضربين".
أما مسعود بوديبة، المكلف بالاعلام بنقابة "كنابست" فقال "إن استفزازات الوزارة ستعفن الوضع والتهديد بالخصم سيزيد من إهانة كرامة الأساتذة أكثر منه من الحالة المادية للأستاذ، ونعيب على الوصاية عدم اللجوء إلى الحكومة والوظيف العمومي للاستجابة لمطالب الأساتذة".