أجمع عدد من الأساتذة الجامعيون وفاعلين في المجتمع المدني أن موعد الاستحقاق الرئاسي المقرر في 17 أفريل المقبل سيكون محطة حاسمة ورهانا جديدا لتكريس دولة القانون. وشددوا على دور المجتمع المدني لإنجاح العملية الانتخابية. وفي ظل الوضع الهش التي تعيشه المنطقة، أدرج المختصون الضمانات السياسية والقانونية المستحدثة لإنجاح الاستحقاقات القادمة في خانة المكاسب الديمقراطية. اعتبر الدكتور محند برقوق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إن الجزائر اليوم تسير نحو تعميق التجربة الديمقراطية، مضيفا أن الجزائر حريصة على احترام مواعيد إجراء الانتخابات منذ سنة ,1999 مذكرا في السياق ذاته بأن التجربة الجزائرية تختلف عن الدول العربية الأخرى . من جهته، أبرز نور الدين بن براهم، رئيس مؤسسة أضواء للديمقراطية ، خلال مشاركته ضمن برنامج »عين على الرئاسيات« للقناة الإذاعية الأولى، في عدده الأول دور المجتمع المدني لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدا على أن الجزائر تشهد خلال السنوات الأخيرة حراكا اقتصاديا واجتماعيا كبيرين خصوصا بعد فتح المجال لهيئات المجتمع المدني وقطاع السمعي البصري، حيث أشار إلى العلاقة الوطيدة التي تربط بين سلوك الناخب و هذا الحراك. ومن جهته أشاد مدير مجلة إفريقيا آسيا »أفريك أزي« ماجد نعمة بما حققته الجزائر من إنجازات مرجعا هذا الوضع إلى الحنكة السياسية الجزائرية التي استطاعت حماية البلد واحتواء الوضع الهش الذي تعيشه المنطقة، مبرزا بجملة الضمانات السياسية والقانونية المستحدثة لإنجاح الاستحقاقات القادمة وأردف قائلا»نحن في مجلة إفريقيا أسيا نتابع ما حدث في الجزائر منذ 15 سنة ونقارن مختلف الفترات طبعا لا أحد ينكر أن الجزائر اليوم عادت إلى مكانتها الدولية والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى الأخضر وهذا حسب تقارير هيئات ومؤسسات دولية «. وتطرق الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب إلى مفهوم المواطنة و قال إن أكبر مكسب بالنسبة لهذه الانتخابات هي مختلف الضمانات خاصة المتعلقة بتنصيب ثلاث لجان أهمها لجنة الإشراف على الانتخابات التي يرأسها قاضي والتي تشكل لأول مرة بالجزائر لتكون مهمتها الأساسية السهر على مدى تنفيذ الدستور وكذا مدى تطبيق القانون العضوي للانتخابات.كما وصف محلل القناة الإذاعية الأولى اسماعيل دبش الاستحقاقات المقبلة بالحدث الهام، موضحا أن المواطن الجزائري أصبح اليوم يعي جيدا ما يجري حوله وفي هذه الحال دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.