* "أخبار اليوم" ترصد عشرة مؤشّرات ترجّح نزاهة انتخابات 10 ماي
مع اقتراب استحقاق الانتخابات التشريعية المقرّرة في العاشر من شهر ماي القادم تزداد حدّة التنافس السياسي بين الأحزاب المشكّلة للساحة السياسية، وكذا التشكيلات (المستقلّة) التي تحضّر لدخول التشريعيات بقوائم حرّة. ومع بدء العدّ التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية يتردّد كلام كثير حول نزاهة الاستحقاق القادم، وتطالب كثير من الأصوات بأكبر ضمانات ممكنة لاستبعاد هاجس التزوير، ومن دون مبالغة تشير كثير من المعطيات إلى أن الجزائر مقبلة على أكثر الاستحقاقات الانتخابية نزاهة في تاريخها·
إضافة إلى التعهّدات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية تبدو الظروف المحيطة بانتخابات 10 ماي مثالية لإخراج التشريعيات في أفضل صورة ممكنة، وتمكين النّاخبين من حقّهم بكلّ شفافية ونزاهة من أجل أن يكون استحقاق العاشر ماي عرسا ديمقراطيا حقيقيا· ونرصد في مايلي عشرة مؤشّرات تبدو في تقديرنا على الأقل كفيلة بتأكيد نزاهة الانتخابات التشريعية وصعوبة حصول التزوير، حتى لو افترضنا وجود نيّة القيام به هنا أو هناك··
* المؤشّر الأوّل: إصلاحات الرئيس وتعهّداته
جاءت إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن عنها في ربيع العام الماضي وباشرتها الجزائر في الشهور الأخيرة، وهي إصلاحات (تكميلية) للبرنامج الشامل الذي شرع فيه الرئيس منذ وصوله إلى سدّة الحكم في أفريل من سنة 1999، وتبدو الإصلاحات الرئاسية التي تجسّد جزءا كبيرا منها من خلال مراجعة وتعديل بعض النصوص القانونية مؤشّرا قويا على صدق نواياه وعزمه على ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية، وهو ما عبّر عنه من خلال الالتزامات والتعهّدات التي قطعها في أكثر من مناسبة حين شدّد على أن السلطات بصدد اتّخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات·
* المؤشّر الثاني: الإشراف القضائي
لن تكون الانتخابات التشريعية تحت مجهر الساسة ورجال الإعلام، الجزائريين والأجانب فقط، وإنما ستكون تحت مجهر القضاة أيضا، حيث نُصّبت يوم الثلاثاء 28 فيفري بقصر الأمم في الجزائر العاصمة اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكّلة من 316 قاضي بحضور مختلف رؤساء الأحزاب السياسية والملاحظين الأجانب، وتبدو هذه اللّجنة ضمانة قوية لنزاهة تشريعيات ماي 2012· وللإشارة، فإن رئيس اللّجنة بودي سليمان قال في الكلمة التي ألقاها خلال انطلاق مراسيم تنصيب اللّجنة: (إن اللّجنة المشكّلة من 316 قاضي من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء الغرف وقضاة المحاكم من شأنها توفير كلّ الضمانات لعدم المساس بقانون الانتخابات).
* المؤشّر الثالث: تعدّد هيئات المراقبة
يعدّ تعدّد هيئات المراقبة وكثرة المراقبين والملاحظين للانتخابات من هيئات رسمية وغير رسمية، وطنية وأجنبية مؤشّرا قويا على نزاهة تشريعيات العاشر ماي. وقال وزير الداخلية دحّو ولد قابلية إن منظّمات أجنبية غير حكومية سيسمح لها بمراقبة انتخاباتٍ تشريعية، في خطوة هي الأولى من نوعها في الجزائر· وقال ولد قابلية إن بين المنظّمات غير الحكومية التي سيسمح لها بمراقبة الاقتراع مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكييْن، كما تحدّث عن مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرهما من التكتّلات·
* المؤشّر الرّابع: الإقبال القياسي على الترشّح
تشير المعطيات الأوّلية للترشيحات الانتخابية الخاصّة بالانتخابات التشريعية إلى وجود إقبال غير مسبوق على الترشّح لهذا الاستحقاق الهام، سواء ضمن إطار الأحزاب أو في إطار القوائم الحرّة، ومن المنطقي أنه كلّما كثر عدد المترشّحين زاد الحرص على نزاهة الانتخابات وصعبت مهمّة المزوّرين·
* المؤشّر الخامس: الاهتمام الإعلامي العالمي
ستكون كلّ أضواء الإعلام العالمي مسلّطة على الجزائر يوم 10 ماي 2012 بالنّظر إلى الأهمّية التي تكتسيها الانتخابات التشريعية. وإضافة إلى الاهتمام الإعلامي الوطني الشديد الذي يشكّل أداة من أدوات الرقابة، سيكون الحضور الإعلامي الأجنبي المكثّف وسيلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه التفكير في التزوير، ويبقى من واجب لجان المراقبة الوطنية التركيز على المناطق النّائية التي لا تصلها عادة عدسات وسائل الإعلام·
* المؤشّر السادس: مشاركة المجتمع المدني في المراقبة
لن تقتصر عملية مراقبة وملاحظة الانتخابات التشريعية على القضاة واللّجان الرّسمية والسياسية والأحزاب وبعض التنظيمات الدولية ووسائل الإعلام، بل ستتعدّاها إلى بعض فعاليات المجتمع المدني، وفي هذا الشأن أعلنت مجموعة من المنظّمات غير الحكومية عن إطلاق مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات تحسّبا للانتخابات التشريعية، ليعزّز بذلك نشاط اللّجان المشرفة على الانتخابات بمراقب جديد من شأنه أن يساهم في ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات، ولتكون الانتخابات التشريعية تحت مراقبة لجنتين كبيرتين، واحدة قضائية وأخرى سياسية، إضافة إلى المرصد المدني المعلن عنه، وكذا عدد من المنظّمات غير الحكومية الدولية التي أعلنت أنها ستوفد ملاحظين للتشريعيات الجزائرية، على غرار جامعة الدول العربية ومنظّمة الاتحاد الأوروبي·
* المؤشّر السابع: ارتدادات "الربيع العربي"
لا تبدو الجزائر مرشّحة لتعيش ما عاشته تونس أو مصر أو ليبيا أو غيرها من البلدان التي هبّت عليها رياح ما تمّ الاصطلاح على تسميته ب (الربيع العربي). فالجزائر عاشت ربيعها الحقيقي سنة 1988، لكن ذلك لا يعني أن بلادنا بعيدة عن أثار هذا (الربيع) الذي تحوّل إلى شتاء في بعض البلدان، حيث أن (الاستثناء الجزائري) الذي لم يدرك كثيرون أسراره سيجعل الانتخابات التشريعية تحت مجهر العالم بأسره، وهو ما يعني أن كلّ محاولة تزوير قد تُفضح علانية في مختلف وسائل الإعلام العالمية، وهو ما من شأنه بثّ الرّعب في قلوب المزوّرين وزجرهم عن التفكير في القيام بخطيئة التزوير·
* المؤشّر الثامن: مقاطعة الأرسيدي
جاء قرار حزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعروف بكونه أحد أقلّ الأحزاب الجزائرية شعبية، بمقاطعة استحقاق الانتخابات التشريعية ليضفي مزيدا من المصداقية عليها لسببين، الأوّل أن الأرسيدي سبق له اختبار مدى شعبيته خلال مسيرات السبت الفاشلة، وأيقن أن أيّ انتخابات نزيهة ستُسقطه بالضربة القاضية· والسبب الثاني أن قرار عدم مشاركة الأرسيدي في التشريعيات تمّ الإعلان عنه من طرف (الزّعيم) السابق للحزب سعيد سعدي قبل رحيله، ولم تعلن القيادة الجديدة عن مراجعة ذلك القرار، ممّا يبيّن أن الحزب يدرك أنه في كلّ الأحوال لن يجني شيئا من أيّ انتخابات نزيهة ويعي أن المشكل ليس في رأسه وإنما في الحزب ككلّ·
*** المؤشّر التاسع: مشاركة الأفافاس
في مقابل غياب الأرسيدي تشير مشاركة حزب جبهة القوى الاشتراكية، الغائب عن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، إلى وجود ضمانات قوية ترجّح نزاهة الانتخابات التشريعية. فحزب الأفافاس معروف بخبرته السياسية الطويلة، وب (حنكة) قائده حسين آيت أحمد وقدرته على فهم وتحليل مختلف المعطيات السياسية، ومن الواضح أنه ما كان ليقدم على الإعلان عن قرار المشاركة في التشريعيات لولا يقينه بجدّية الضمانات المقدّمة بخصوص نزاهتها·
* المؤشّر العاشر: اجتماع المؤشّرات السابقة
لم يسبق في تاريخ الجزائر وأن اجتمعت مؤشّرات ترجّح نزاهة الانتخابات مثلما هو الحال هذه المرّة، حيث يبدو استحقاق العاشر ماي مختلفا تماما عن كلّ الاستحقاقات الانتخابية التشريعية التي شهدتها الجزائر من قبل. ومع اجتماع المعطيات السالف ذكرها ومعطيات عديدة أخرى تبدو نزاهة التشريعيات أمرا مؤكّدا، والكرة الآن في مرمى القضاة والأحزاب وكلّ فعاليات المجتمع المدني للسّهر على إنجاح عرس التشريعيات·
*** هاجس اسمه نسبة المشاركة
وإذا كانت المؤشّرات العشرة التي ذكرناها سابقا ومؤشّرات غيرها تطمئن المترشّحين على اختلاف أطيافهم والنّاخبين على اختلاف توجّهاتهم بنزاهة الانتخابات التشريعية، فإن الهاجس الأكبر يبقى ممثّلا في نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، حيث تشير بعض المعطيات إلى تسجيل ما يمكن وصفه ب (البرود السياسي) في الشارع الانتخابي، حيث لا تحظى الانتخابات التشريعية بالاهتمام الشعبي المأمول من طرف نشطاء الطبقة السياسية الذين يتحرّكون في كلّ الاتجاهات لإقناع الجزائريين بالذهاب بقوّة إلى صناديق الانتخابات التي يبدو أنها ستكون أكثر الانتخابات التشريعية نزاهة في تاريخ البلاد·