أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أمس، أن الجزائر حققت انجازات كبيرة بخصوص ترقية حقوق المرأة وترسيخ المساواة. وأضاف ولد خليفة لدى إشرافه على افتتاح اليوم البرلماني حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة أن الجزائر حققت انجازات كبيرة في مجال ترقية حقوق المرأة وترسيخ المساواة فاقت حتى بعض البلدان المتقدمة في هذا المجال. قال ولد خليفة، إن ما حققته المرأة الجزائرية من خطوات في شتى المجالات ليس وليد سنوات مضت بل هو نتاج نضال طويل المدى فقد كانت ركما قالر مناضلة إلى جانب الرجل أثناء الثورة التحريرية المجيدة وشريكة في البناء والتشييد منذ الاستقلال. وأشار إلى أن الانشغال الذي مازال يسجل في مجال ترقية المرأة يكمن في بعض الذهنيات داخل المجتمع مما يقتضي السعي بالتثقيف والإعلام من أجل التنوير بأن المرأة شريك للرجل ونصف المجتمع الذي لا يمكن أن يكتمل بدونها. ومن جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة سعاد بن جاب الله أن القضايا المحورية للمرأة تتطلب تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في صورة متكاملة. ومن جانبها أكدت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلفة بالاتصال والثقافة والتكوين سليمة عثماني أن المرأة تحتاج إلى دعم في مجالات تساهم في تمكينها من القيام بدورها المهني و العائلي بتوفير مرافق تسهل مهمتها كدور الحضانة تكون قريبة من مكان عملها وبيتها. واقترحت عثماني اتخاذ بعض الإجراءات التحفيزية من أجل دفع المرأة المقاولة التي تنشط في بيتها في إطار الأسرة المنتجة إلى التصريح بهذا النشاط من بينها الإجراءات الضريبية لحماية منتوجها. وأوصت بأهمية تقديم التسهيلات البنكية التي تمكن المرأة من التخلص من عائق الاعتماد على العائلة لتمويل مشاريعها وتشجيع المرأة المنتجة في المناطق الداخلية من خلال حملات التحسيس الواسعة.كما اقترحت ضرورة وضع صندوق لفائدة المرأة المقاولة كوسيلة للمرافقة إلى جانب تنظيم صالونات عرض خاص بمنتوجاتها . وكان موضوع تطور المنظومة القانونية للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة منذ الاستقلال محور مداخلة مونية مسلم أستاذة في جامعة الحقوق بالجزائر العاصمة تطرقت خلالها إلى هذه المنظومة التي ركزت على ضمان حقوق المرأة واستقرار الأسرة و رسخت مبدأ المساواة بين المواطنين و المواطنات. وأكدت أن الدولة فتحت فرص كبيرة للمرأة لتنشط وتكون عنصر فعال في الاقتصاد الوطني لتكون عضو متكامل للرجل في مجال التنمية. وبعد أشارت إلى أن الدولة أعطت أولويات للمرأة في عدة مجالات منها في الصحة والعمل والتشغيل أعربت من جهة أخرى عن تأسفها في تسجيل إشكالية عدم التطبيق بعض القوانين في بعض الحالات. ومن هذا المنظور أكدت أن المشكل لا يكمن في وضع قوانين بل في تطبيقها، حيث دعت إلى ضرورة وضع آليات للمراقبة والمتابعة مدى تطبيق كل الإجراءات القانونية على أرض الواقع. ويشار إلى أن هذا اللقاء نظمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة موضوع حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية.
