ولد خليفة: الجزائر حققت "انجازات كبيرة" في مجال ترقية حقوق المرأة وترسيخ المساواة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم الأربعاء أن الجزائر حققت "انجازات كبيرة" بخصوص ترقية حقوق المرأة وترسيخ المساواة.
وأضاف ولد خليفة لدى اشرافه على افتتاح اليوم البرلماني حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة أن الجزائر حققت "انجازات كبيرة" في مجال ترقية حقوق المرأة وترسيخ المساواة فاقت حتى بعض البلدان المتقدمة في هذا المجال. وفي نفس السياق قال أن ما حققته المرأة الجزائرية من خطوات في شتى المجالات ليس وليد سنوات مضت بل هو نتاج "نضال طويل المدى" فقد كانت --كما قال-- مناضلة إلى جانب الرجل أثناء الثورة التحريرية المجيدة وشريكة في البناء والتشييد منذ الاستقلال.
و أشار إلى أن الانشغال الذي مازال يسجل في مجال ترقية المرأة يكمن في بعض الذهنيات داخل المجتمع مما يقتضي السعي بالتثقيف و الاعلام من أجل التنوير بأن المرأة شريك للرجل ونصف المجتمع الذي لا يمكن أن يكتمل بدونها. ومن جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة سعاد بن جاب الله أن القضايا المحورية للمرأة تتطلب تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و السياسية في صورة متكاملة.
وأضافت بن جاب الله أنه في الماضي البعيد رغم تكريس بعض حقوق المرأة في الدستور وفي المنظومة التشريعية و لكن كانت هناك "محاولات لاقصاءها" لا سيما من حق التعليم والتشغيل.
ومن جهة أخرى أعربت الوزيرة عن ارتياحها لما حققته المرأة من مكانة في البرلمان ب30 بالمائة بفضل الارادة السياسية معتبرة هذا الانجاز "قوة للسلطة التنفيذية" تساعدها على تجسيد بعض القضايا تتعلق بالمرأة.
ومن جانبها أكدت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلفة بالاتصال والثقافة والتكوين سليمة عثماني أن المرأة "تحتاج إلى دعم" في مجالات تساهم في تمكينها من القيام بدورها المهني و العائلي بتوفير مرافق تسهل مهمتها كدور الحضانة تكون قريبة من مكان عملها وبيتها.
واقترحت عثماني اتخاذ بعض الاجراءات التحفيزية من أجل دفع المرأة المقاولة التى تنشط في بيتها في اطار الأسرة المنتجة إلى التصريح بهذا النشاط من بينها الاجراءات الضريبية لحماية منتوجها. وأوصت بأهمية تقديم التسهيلات البنكية التى تمكن المرأة من التخلص من عائق الاعتماد على العائلة لتمويل مشاريعها و تشجيع المرأة المنتجة في المناطق الداخلية من خلال حملات التحسيس الواسعة. كما اقترحت ضرورة وضع صندوق لفائدة المرأة المقاولة كوسيلة للمرافقة إلى جانب تنظيم صالونات عرص خاص بمنتوجاتها.
وكان موضوع تطور المنظومة القانونية للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة منذ الاستقلال محور مداخلة مونية مسلم أستاذة في جامعة الحقوق بالجزائر العاصمة تطرقت خلالها إلى هذه المنظومة التى ركزت على ضمان حقوق المرأة و استقرار الأسرة و رسخت مبدأ المساواة بين المواطنين و المواطنات. وأكدت أن الدولة فتحت فرص كبيرة للمرأة لتنشط وتكون عنصر فعال في الاقتصاد الوطني لتكون عضو متكامل للرجل في مجال التنمية.
وبعد اشارت إلى أن الدولة أعطت أولويات للمرأة في عدة مجالات منها في الصحة والعمل والتشغيل أعربت من جهة أخرى عن تأسفها في تسجيل اشكالية "عدم التطبيق" بعض القوانين في بعض الحالات. و من هذا المنظور أكدت ان المشكل لا يكمن في وضع قوانين بل في تطبيقها حيث دعت إلى ضرورة وضع آليات للمراقبة والمتابعة مدى تطبيق كل الاجراءات القانونية على أرض الواقع. و للإشارة فان هذا اللقاء نظمته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة موضوع "حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية".