الأرسيدي يشكو لجنة قسنطيني إلى الأمم المتحدة

أكد حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية في رسالة وجهها إلى رئيس الجنة الأممية لحقوق الإنسان بجنيف السويسرية معارضته التشريع عبر أمرية رئاسية فيما يتعلق بتنظيم عمل الجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، واعتبر بان بمضمون هذه المرية غنما هي تكريس لما اسماه بسعي السلطة إلى فرض رقابة على الحياة السياسية.
بعث حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية برسالة إلى رئيس الجنة الأممية لحقوق الإنسان بجنيف السويسرية عبارة عن شكوى حول الطريقة التي تم اعتمادها لتمرير القانون المتضمن إنشاء وتنظيم الجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وحول مضمون الأمرية الرئاسية خاصة فيما يتصل بتعيين أعضائها، وقال الأرسدي الذي عارض نوابه المرية الرئاسية وصوتوا ضدها، أن النص القانوني المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان »تم فرضه عبر أمرية رئاسية«، مما حرم، حسب حزب سعدي، المجتمع المدني والبرلمان من فتح نقاش حول موضوع أساسي يتعلق بمستقبل الحريات الفردية والجماعية في الجزائر، خاصة بالنظر للمأساة التي يعيشها البلد منذ حوالي 20 سنة.
ولاحظ الأرسيدي انه فضلا عن رفض النقاش واللجوء إلى التشريع عبر أمرية رئاسية، فإن » مضمون وتركيبة ميكانيزمات سير هذه الهيئة تندرج ضمن إطار محاولات فرض الهيمنة على الحياة العامة، وذكرت رسالة حزب سعدي في هذا الشأن مسألة تعيين أعضاء اللجنة من قبل الجهاز التنفيذي، فيما يعين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية.
وحرص الأرسيدي على لفت انتباه رئيس الجنة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن الأمرية الجديدة المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان هو تعميق للانحراف الذي يميز وضعية حقوق الإنسان في البلاد، حسب زعم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي جدد عزمه على مواصلة النضال من أجل وضع المؤسسات الدولية أمام حقيقة ما يجري على ساحة حقوق الإنسان في الجزائر.
ويحتوي الأمر رقم 09-04 ل 27 أوت 2009 المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها الذي صادق عليه الأربعاء المنصرم بالأغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني على ست مواد تتعلق بتنظيم وعمل اللجنة، وتنص المادة الأولى على أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تتولى دور الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. كما تكلف بدراسة كل وضعية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان تعاينها أو تصل إلى علمها دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية وتقوم اللجنة بكل عمل ملائم في هذا المجال بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة كما تبدي آراء وتقدم اقتراحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلق بترقية حقوق الإنسان و حمايتها.
ويخول الأمر اللجنة مهمة القيام بكل عمل في مجال التوعية و الإعلام و الاتصال الاجتماعي من اجل ترقية حقوق الإنسان كما أنها ملزمة بإعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان وترفعه إلى رئيس الجمهورية على أن ينشر بعد شهرين من تبليغه بعد تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوي.
أما المادة الثانية فتنص على أن اللجنة مستقلة وتوضع لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين و الحريات العامة كما أنها تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
وتنص المادة الثالثة من الأمر الجديد على أن تشكيلة اللجنة تعين وتؤسس على مبدأ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية ويتم اختيار أعضاءها من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة و الأخلاق الرفيعة و المعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة ويتم تعيينهم من طرف الهيئات والمنظمات التي يمثلونها.
ووفق الأمر يشارك ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة في أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة ودون أن يكون لهم صوت تداولي ويتم اقتراحهم من طرف السلطات التي ينتمون إليها، أما المادة الرابعة فتقرر تعيين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي لها علاقة بموضوع حقوق الإنسان ويعين رئيس الجمهورية وفق الأمر رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي أيضا، علما بان الرئيس والأعضاء ينصبون جميعهم لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد وبموجب المادة الخامسة من الأمر فان مهام اللجنة وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وكذا سيرها تحدد بموجب مرسوم رئاسي.