الأفانا وحزب العمال يمتنعان والأرسيدي يحتج على إصدار القانون عن طريق أمرية

النواب يصادقون على الإطار القانوني الجديد للجنة حماية حقوق الإنسان

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في جلسة علنية، على الأمر الرئاسي المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مع امتناع كل من كتلتي حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية ''الأفانا''، وتصويت الأرسيدي ضد القانون·
وقد أبرز موقف الامتناع الذي أظهره كل من نواب الجبهة الجزائرية الوطنية ونواب حزب العمال، تمسك هاتين التشكيلتين بالامتناع كخيار جديد للمعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني، مقابل تميز كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالتصويت ضد مشاريع القوانين التي عرضت منذ انطلاق الدورة الخريفية للبرلمان·
وقد انتقدت كتلة الأرسيدي ورود النص القانوني في شكل أمرية رئاسية، معتبرين أن ذلك خرقا للدستور، كما سجلوا اعتراضهم على تشكيلة اللجنة من خلال طريقة التعيينات التي تقوم بها السلطة، مثلما ورد في نص المادة الثالثة، بالإضافة إلى الإشارة الواضحة للمادة الرابعة بأن رئيس اللجنة سيعين من طرف رئيس الجمهورية، وأكد بيان الكتلة أنه سيمارس حق إشعار الهيئات الدولية بالخروقات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان· وأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن الأعضاء الحاليين المشكلين للجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، سيبقون في مناصبهم إلى غاية تعيين أعضاء جدد، مثمنا التدرج الذي تمنحه اللجنة الجديدة للجزائر في سلم المسؤوليات على صعيد المؤسسات الدولية، من خلال المراجعات التي تقوم بها الهيئات الدولية للدول للأعضاء كل خمس سنوات بناء على التعديلات القانونية التي تدرجها على هيئاتها المكلفة بحماة حقوق الإنسان·
وشرح الوزير الأسباب التي أدت إلى إنشاء اللجنة، أهمها ما وصلت إليه الجزائر في مجال حقوق الإنسان باعتبارها عضوا منظما للإعلان العلمي لحقوق الإنسان، كما أنها عملت منذ سنة 1999 على مطابقة عدتها التشريعية مع المبادئ والمقاييس الدولية في هذا الشأن، وأخيرا فإن الأمر الرئاسي جاء ليحل محل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 مارس ,2001 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان قصد مطابقتها مع مبادئ باريس المصادق عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ,1993 إذ تشترط على الدول الأعضاء تكريس إنشاء هيئاتها الوطنية لترقية حقوق الإنسان بموجب نص دستوري أو قانوني كشرط للاعتراف بهذه اللجان في المحافل الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مشاركتها في أشغال المجلس الأممي لحقوق الإنسان·
وأشار الوزير إلى أنه بغرض الحفاظ على استقلالية اللجنة، فإنه تم التنصيص على أن تعيين رئيس اللجنة وأعضائها يتم بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد، بالإضافة إلى أن ممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة سيحضرون أشغال اللجنة بصفة استشارية، كما أن تشكيلة اللجنة تتم عن طريق التعين واختيار أعضاء معروفين بكفاءتهم واهتمامهم بحقوق الإنسان·