مديرية التربية لولاية بشار تدفع بالأساتذة إلى حالة استنفار جديدة

لم تستوعب تعليمات التهدئة واستمرت في الخصم من الأجور

وقفت بعض الفروع النقابية على حصول تجاوزات وممارسات مخالفة لتعليمات وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، منها أن عددا من مديريات التربية لم تحترم القرار الأخير الذي انتهى إليه الوزير بخصوص مسألة الخصم من أجور المضربين، وهو الأمر الذي استفزّ بعض الفروع النقابية الولائية، وجعلها تشهد حالة تذمر جديدة، وهو ما كان عليه الحال مع أساتذة ولاية بشار، الذين ألزمتهم مديرية التربية على تنظيم وقفة احتجاجية أمس، والتنديد بمخالفتها لتعليمات الوزير بابا أحمد.
نظمت أمس نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( ، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بمدينة بشار، احتجاجا على استمرار المديرية في عملية الخصم من أجور المضربين، رغم أن هذه الأخيرة تعلم أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف كان صرح وأعطى في نفس الوقت تعليمة تقضي بالتراجع عن الخصم من أجور المضربين، مقابل أن كل الأساتذة عبر نقاباتهم الثلاث المؤطرة للإضراب كانوا تعهدوا بتلقين كل الدروس الضائعة للتلاميذ، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام البكالوريا، وقد ترك الخيار لكل مؤسسة تربوية على حدة في وضع برنامج الاستدراك، ويكون ذلك بالتنسيق بين الأساتذة والتلاميذ ومسؤولي المؤسسات التربوية، وهذا ما جرى بالفعل على هذا المستوى، وعملية التعويض جارية في ظروف عادية جدا عبر الوطن، ولاسيما بعد أن بادرت الوزارة بحذف امتحان الفصل الثاني، وتعويضه بالعلامات المحصل عليها في الفروض والمراقبة المستمرة.
ويبدو أن مديرية التربية لولاية بشار أساءت الفهم، ولم تستوعب بعد حالة التهدئة، وجبر الخواطر التي لجأ إليها وزير التربية لامتصاص ضغط النقابات، وتحقيق المصلحة العليا للتلاميذ، ولاسيما منهم التلاميذ المرشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وهو ما حتّم على نقابتي »إينباف« و »سناباست« بهذه الولاية من العودة للاحتجاج، والتنديد بمباشرة مديرية التربية للخصم من أجور الأساتذة المشاركين في الإضراب الأخير، الذي استغرق ما يقارب الأربعة أسابيع متواصلة.
وطالما أن مديرية التربية لولاية بشار هي على هذا الموقف، فقد رأت النقابتان المذكورتان أن لا بدّ لهما من عقد اجتماع تنسيقي مشترك على مستوى المكتبين الولائيين بحر الأسبوع الماضي، وهو ما تمّ بالفعل، وقد تجاوزتا في النقاش الدائر في هذا الاجتماع حدود مسألة الخصم من الأجور، لتعودا وبإصرار كبير إلى المطالبة بتحقيق جملة من الانشغالات والمطالب الأخرى، التي منها ما يتوقف تحقيقه على مستوى مديرية التربية، ومنها ما هو على مستوى الوزارة، وقد أوضح الموقف النقابي المشترك في وقفة أمس أن النقابتين وأساتذة الولاية المعنيين بالخصم وهم مستائين من عملية الخصم الصادرة في حقهم، وقد اعتبروها »عملا انتقاميا«، وقد استهدفهم دون غيرهم، وهو ما زرع في نفوسهم حالة غضب وتذمر واسعة، وغير مستبعد في حال عدم التراجع عن الخصم من أ يشهد القطاع عبر كامل تراب الولاية حالة عدم استقرار جديدة قبيل الامتحانات الرسمية، وهذا ما يعتقده الكثير من المعنيين.
أما فيما يخص المطالب القديمة الجديدة التي عاد إليها أساتذة هذه الولاية الجنوبية المعزولة، فهي على وجه الخصوص احتساب الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي، الذين سبق لهم أن درّسوا في التعليم الابتدائي والمتوسط ، مع استفادتهم من الترقية الآلية إلى الرتب المستحدثة، التي هي رتبتي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الأساسي والابتدائي، الذين أنهوا تكوينهم في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي،أو الحاصلين على شهادة ليسانس بعد 3 جوان ,2012 والذين هم قيد التكوين للاستفادة من الرتب المستحدثة ، وتثمين خبرتهم، إلى جانب المطالبة بالإسراع في توزيع مساكن الجنوب على أطوار التعليم الثلاثة، مع تخصيص قطع أرضية لعمال التربية وتوزيعها عليهم في أقرب الآجال.