25 بالمائة من التجار يستفيدون من محلات

إزالة أكثر من 100 سوق موازية بالعاصمة حتى نهاية جانفي 2013

تمت إزالة 110 أسواق فوضوية بالجزائر العاصمة إلى غاية نهاية جانفي المنصرم، حيث كان ينشط بها أكثر من 4300 تاجر، منهم 25 بالمائة استفادوا من محلات تجارية في أسواق منظمة -حسب مسؤول- بمديرية التجارة لولاية الجزائر السيد صالح بوقاقة، الذي أشار إلى استفادة 25 بالمائة من هؤلاء التجار من محلات تجارية في أسواق منظمة.
وأوضح المسؤول، أنه في إطار الخطة التي شرع فيها نهاية أوت 2012 للقضاء على التجارة الموازية، تم إحصاء 162 سوقا موازية على مستوى الجزائر العاصمة ينشط بها قرابة 7.500 بائع. ولفت إلى أن عدد الأسواق الموازية في العاصمة، شهدت"قفزة كبيرة" بعد جانفي 2011، حيث بلغ 173 سوقا ينشط بها قرابة 6.000 بائع مقابل 52 سوقا نهاية 2010.
وأضاف المتحدث، أن العاصمة لازلت تحوي 52 سوقا موازية ينشط بها حوالي 3.200 بائع، وقد تسببت هذه الفضاءات التجارية غير المنظمة بحسبه في غلق منافذ الساحات العمومية والطرقات والاحتلال العشوائي للشوارع، مما أدى إلى الإخلال بالأمن، إضافة إلى انتشار منافسة غير نزيهة وغير متكافئة مع التجار المسجلين في السجل التجاري.
من جهة أخرى، أكد السيد بوقاقه أنّ 50 بالمائة من الهياكل التجارية التي تم انجازها من سنة 2004 إلى سنة 2009 تم هجرها من طرف المستفيدين بسبب اختيار الهيئات المحلية لمناطق غير مناسبة لممارسة النشاط التجاري، مذكرا بأنه تم خلال هذه الفترة إنجاز 33 سوقا جواريا و31 سوقا مغطاة.
وقصد استيعاب الباعة الذين كانوا ينشطون في السوق الموازية، سيتم الشروع في إنجاز 17سوقا مغطاة في البلديات ذات الأولوية (سيدي أمحمد، حسين داي، باش جراج، ساحة الشهداء)، مع اختيار مواقع إنجاز في مناطق حضرية ذات قيمة تجارية لتفادي سيناريو هجرة هذه المنشآت بعد تدشينها.
وأكد السيد بوقاقه، أن إنجاز سوق بومعطي (بلدية الحراش) المحاذي للسوق الفوضوي والذي ينشط به حوالي 600 بائع، سيكون أول سوق نموذجي بطاقة استيعاب تقدر ب350 طاولة.
وتفاديا لأي تأخر في إنجاز هذه الأسواق، لجأت السلطات المحلية إلى إبرام صفقة بالتراضي مع المؤسسة الوطنية للبناءات المعدنية "باتيميتال" لإنجاز هذه الهياكل التجارية على مستوى الجزائر العاصمة، بدل المرور عبر إجراءات الصفقات العمومية.
وبخصوص عودة بعض الباعة إلى مزاولة نشاطاتهم بالأسواق الفوضوية التي تم إزالتها، أكد المسؤول أن الأمر يتعلق بباعة متجولين فقط، إذ أنه "من المستحيل تشكل سوق فوضوية بعد إزالتها، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة كل من يتورط في العودة إلى نشاط تجاري غير شرعي في سوق موازية تم إزالتها على القضاء".