52 سوقا موازيا تنشط بالعاصمة رغم أنف الوصاية

اتحاد التجار يرى الحل في إعادة النظر في قانون الضرائب

إزالة 110 سوقا موزايا حتى نهاية جانفي
كشف صالح بوقاقه مسؤول تنظيم السوق والمنافسة لمديرية التجارة لولاية الجزائر، انه تمت ازالة إلى غاية نهاية جانفي المنصرم 110 سوق فوضوية على مستوى العاصمة، كان ينشط بها أكثر من 4.300 تاجر منهم 25 بالمائة استفادوا من محلات تجارية في أسواق منظمة.
وأوضح بوقاقة ، انه في إطار الخطة التي شرع فيها نهاية أوت 2012 للقضاء على التجارة الموازية تم إحصاء 162 سوقا موازية على مستوى الجزائر العاصمة ينشط بها قرابة 7.500 بائع. ولف المتحدث إلى أن عدد الأسواق الموازية في العاصمة شهد "قفزة كبيرة" بعد جانفي 2011، حيث بلغ 173 سوقا ينشط بها قرابة 6.000 بائع مقابل 52 سوقا نهاية 2010. وأضاف المتحدث أن العاصمة لازلت تحوي 52 سوقا موازية ينشط بها حوالي 3.200 بائع. وقد تسببت هذه الفضاءات التجارية غير المنظمة بحسبه في غلق منافذ الساحات العمومية والطرقات والاحتلال العشوائي للشوارع مما أدى إلى الإخلال بالأمن إضافة إلى انتشار منافسة غير نزيهة وغير متكافئة مع التجار المسجلين في السجل التجاري. ومن جهة أخرى السيد بوقاقه أن 50 بالمائة من الهياكل التجارية التي تم انجازها من سنة 2004 إلى سنة 2009 تم هجرها من طرف المستفيدين بسبب اختيار الهيئات المحلية لمناطق غير مناسبة لممارسة النشاط التجاري مذكرا أنه تم خلال هذه الفترة انجاز 33 سوقا جواريا و31 سوقا مغطاة. وقصد استيعاب الباعة الذين كانوا ينشطون في السوق الموازية سيتم الشروع في انجاز 17 سوقا مغطاة في البلديات ذات الأولوية سيدي امحمد، حسين داي، باش جراح، ساحة الشهداء، مع اختيار مواقع انجاز في مناطق حضرية ذات قيمة تجارية لتفادي سيناريو هجرة هذه المنشئات بعد تدشينها. وبخصوص عودة بعض الباعة إلى مزاولة نشاطاتهم بالأسواق الفوضوية التي تم إزالتها أكد المسؤول أن الأمر يتعلق بباعة متجولين فقط إذ انه "من المستحيل تشكل سوق فوضوية بعد إزالتها، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة كل من يتورط في العودة إلى نشاط تجاري غير شرعي في سوق موازية تم إزالتها على القضاء". وفي هذا الإطار أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار سابقا ، أن قرار وزارة الداخلية في القضاء على الأسواق الفوضوية لن يحقق أهدافه، ما لم يرفق بالقضاء على الأسباب المؤدية إليه، وطالب من وزارة التجارة إعادة النظر في قانون الضرائب، وفتح مساحات جديدة للتجار لمزاولة نشاطهم بصفة قانونية.