خلدون يرافع لدستور بصلاحيات واسعة للبرلمان في التشريع والرقابة

دعا إلى فتح نقاش وطني واسع وعرضه على الاستفتاء

اعتبر الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني وعضو اللجنة المركزية بالأفلان، حسين خلدون، أن التعديل الدستوري المرتقب ينبغي أن يتضمن معطيات جديدة تتماشى مع الواقع من ضمنها تحديد طبيعة النظام، وتوسيع صلاحيات البرلمان وجعله مسؤولا على مراقبة الحكومة، ومنحه صلاحية تعيينها وتحديد مفهوم الأمن القومي، ودور الأجهزة الأمنية، مع تعزيز دور الإعلام وتمكينه من مساءلة الحكومة، داعيا إلى فتح نقاش واسع حول تعديل الدستور وعرضه على استفتاء شعبي.
يرى المختص في القانون، حسين خلدون أن الاستشارة التي أجراها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مع الطبقة السياسية حول مشروع تعديل الدستور، في إطار الإصلاح السياسي الذي أعلنه الرئيس وكذا مسودة التعديل التي أعدتها لجنة الخبراء المعينين من طرف رئيس الجمهورية قد تجاوزها الزمن، داعيا إلى ضرورة فتح نقاش وطني واسع يشمل كل أطياف الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني حول التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الأساسي للبلاد تراعى فيها التحولات التي تشهدها الجزائر وكذا التغيرات الجارية في الساحة الإقليمية.
وضمن هذا الاتجاه، دافع القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل»صوت الأحرار« عن فكرة إثراء التعديل الدستوري المرتقب ومروره عبر استفتاء شعبي كفيل لجعل الدستور الجديد يتجاوب مع طموحات المجتمع ويعبر عن كل مكوناته.وردا على الطروحات التي تتوقع أن تكون مسألة إعادة ضبط العهدات الرئاسية، من ضمن أهم الملفات التي قد يتطرق لها التعديل الدستوري المقبل بدعوى أن فتحها لم يعد يتناسب مع التغيرات الإقليمية، قال خلدون إنه على الرغم من كون المسألة »واردة وليست من الطابوهات إلا أنني لا أدرجها ضمن أولويات المرحلة المقبلة«.
وتحفظ خلدون عن إمكانية إنشاء منصب نائب الرئيس في الدستور المعدل وحذر من تداعياته، موضحا أن »استحداث منصب نائب الرئيس قد لا يصلح في الجزائر لأن ذلك معمول به في الأنظمة الرئاسية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن النظام السياسي في الجزائر ليس رئاسيا كما هو متعارف عليه، ومن شأن ذلك أن يؤثر على مؤسسات البلاد، سيما وأن المعمول به عندنا هو أن رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني في البلاد«.
وتحدث الرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان بإسهاب عن الملفات التي ينتظر أن يتطرق إليها التعديل الدستوري المدرج ضمن رهانات العهدة الرئاسية الجديدة للرئيس بوتفليقة، موضحا أنه ينبغي أن يتضمن التعديل المرتقب معطيات جديدة تتماشى مع الواقع، من ضمنها تحديد طبيعة النظام، ووضح آليات لفرض احترام الفصل بين السلطات، وكذا »توسيع صلاحيات البرلمان خاصة في مجال الرقابة على عمل الحكومة بالعودة إلى ازدواجية السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية بصلاحيات واسعة للبرلمان في التشريع والرقابة بإمكانية إسقاط الوزير«. ودعا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحمايتها ضمن التعديل المرتقب وتعزيز دور الإعلام وتمكينه من سلطة المساءلة الإعلامية للحكومة كما تحدث عن ضرورة تحديد مفهوم الأمن القومي، ودور الأجهزة الأمنية، التي يجب أن تحظى بمكانة في الدستور المقبل، حتى تمكن من لعب دورها بكل شفافية، بالإضافة إلى خلق أجهزة للتكفل بالشباب وإطار يعبر عن انشغالاته.
كما أدرج المختص في القانون ملف الحريات ضمن المسائل الجوهرية التي ينبغي مراعاتها في التعديل المرتقب، حيث اقترح مشروع ميثاق لحقوق الإنسان يوضع كوثيقة ملحقة بالدستور تكون لها نفس القوة القانونية، تتولى ضبط المرجعية الوطنية الجزائرية لحقوق الإنسان ولتثمين دور الجزائر في هذا المجال، مضيفا أن هذا الميثاق سيحدد الخطوط الحمراء ويكون ملزما لكل السلطات التي ليس لها الحق في مخالفته.