التزامات رئيس الجمهورية ستشكل جوهر مخطط عمل الحكومة

سلال يجدد عزم الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية ويؤكد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستصبح من الآن بمثابة مهام الحكومة وستشكل جوهر مخطط عملها، مجددا التزام الحكومة ببذل الجهود من أجل تجسيد مخططها بما يعزز يحقق العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.
خلال عرضه لهذا المخطط أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أعرب الوزير الأول عن أمله في أن تكون هذه المناسبة فرصة للنقاش المثمر والبناء حول الحقائق الميدانية والآفاق المستقبلية، مشيرا إلى التزام حكومته بالعمل على تحسين تعاونها مع السلطة التشريعية، حيث أكد التزام الحكومة ببذل الجهود من أجل تجسيد مخطط عملها في إطار منظور يعزز الانسجام الاجتماعي والتضامن الوطني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتطرق الوزير الأول في عرضه إلى الحديث عن سعي الجهاز التنفيذي لإعادة تأهيل وتجديد الخدمة العمومية قصد القضاء على كل أشكال التعسف أو التجاوزات التي تغذي الفساد، كاشفا عن إنشاء مرصد للخدمة العمومية والانطلاق في مشروع بطاقة التعريف الالكترونية والبيومترية إلى جانب تطوير الإدارة الالكترونية وتحسين التغطية في مجال الشرطة العمومية، كما أكد أهمية تحسين المرفق العمومي للقضاء وتدعيم استقلاليته من خلال تعميق ذلك عن طريق إثراء المنظومة القانونية الوطنية وتكييف جهاز التكوين وعصرنة مناهج التسيير وإصلاح المنظومة العقابية.
وفي هذا السياق أكد سلال ضرورة احترام الحريات الفردية والحقوق الأساسية وحمايتها والتي ستكون نقطة الارتكاز التي يقوم عليها هذا المسعى، معلنا بشأن حرية الصحافة والحق في الإعلام عن تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكذا مجلس أدبيات وأخلاقيات المهنة وتأهيل قطاع السمعي البصري والوسائل العمومية للنشر، بالإضافة إلى توفير الشروط الملائمة لاستحداث قنوات خاصة خاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة للبث الرقمي الأرضي ودخول محطات البث الإذاعي بالموجات الترددية فضلا عن شبكة جديدة للبث الإذاعي والتلفزي عبر الأقمار الاصطناعية حيز الخدمة.
وأوضح سلال أن الدولة ستستمر في بذل الجهود من أجل تعميق دمقرطة التعليم وتحسين ظروف التمدرس وتطوير التجهيزات والمنشآت القاعدية وتعزيز الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول ظروف العمل ومعيشة الموظفين والأساتذة في قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى تطوير الإمكانيات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز دوره باعتباره دعامة للابتكار وكذا تدعيمه بتكوين وبحث يتوخى أهدافا محددة وتنظيم علاقاته مع القطاعات الاجتماعية المهنية.
أما بشأن التشغيل، أكد سلال بأن هذا الميدان من ضمن أهم انشغالات مواطنينا وتعتبره الحكومة بالتالي من أولويات عملها، مبرزا بان الدولة ستعزز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية وستشجع تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تبسيط إجراءات استحداث نشاطات من قبل البطالين أصحاب المشاريع وتقليص آجالها، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القرض البنكي كما ستتم مرافقتهم قصد ضمان ديمومة مشاريعهم من خلال التكوين في التسيير وتمكينهم من الاستفادة من الطلبيات العمومية.
وفيما يتعلق بالمنظومة الاجتماعية والصحية، شدد سلال على ضرورة توسيع مجال التغطية الاجتماعية إلى فئات جديدة ومواصلة تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل منظومة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في منح الأولوية للتكفل بالمواطنين سواء في مجال الوقاية أو مكافحة الأمراض المتنقلة أو تنظيم عمليات العلاج إلى جانب أنسنة العلاقات بين السلك الطبي والمرضى وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل على مستوى الهياكل الإستشفائية.