أكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاحد ان الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستصبح من الان بمثابة مهام الحكومة وستشكل جوهر مخطط عملها. و خلال عرضه لهذا المخطط أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عبر السيد سلال عن أمله في ان تكون هذه المناسبة فرصة للنقاش المثمر والبناء حول الحقائق الميدانية والافاق المستقبلية مشيرا الى إلتزام حكومته بالعمل على تحسين تعاونها مع السلطة التشريعية. وأكد الوزير الاول في عرضه إلتزام الحكومة ببذل الجهود من أجل تجسيد مخطط عملها في اطار منظور يعزز الانسجام الاجتماعي والتضامن الوطني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأكد الوزير الاول أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أتخد خلال الاسبوع المنصرم قرارا يقضي "برفع منع خروج بعض الاشخاص من التراب الوطني والتنقل بكل حرية" وذلك في اطار مواصلة مسار المصالحة الوطنية. و أوضح السيد سلال أن "الشخص الوحيد الذي له الحق في منع هؤلاء الاشخاص من الخروج من الوطن هو قاضي التحقيق". و في هذا السياق أبرز السيد سلال سعي الحكومة لاستكمال مسار المصالحة الوطنية مع الابقاء على سياسة "اليد الممدودة للمغرر بهم مع الابقاء على مواصلة محاربة الارهاب بدون هوادة". وواصل الوزير الاول عرضه بالتأكيد على مواصلة الحكومة على إعادة تأهيل وتجديد الخدمة العمومية قصد القضاء على كل أشكال التعسف أو التجاوزات التي تغذي الفساد. وأضاف السيد سلال أنه سيتم إنشاء مرصد للخدمة العمومية والانطلاق في مشروع بطاقة التعريف الالكترونية والبيومترية الى جانب تطوير الادارة الالكترونية وتحسين التغطية في مجال الشرطة العمومية. وبخصوص تحسين المرفق العمومي للقضاء وتدعيم استقلاليته أوضح السيد سلال أنه سيتم تعميق ذلك من خلال إثراء المنظومة القانونية الوطنية وتكييف جهاز التكوين وعصرنة مناهج التسيير وإصلاح المنظومة العقابية. وفي هذا السياق فإن إحترام الحريات الفردية والحقوق الاساسية وحمايتها سيكون --كما أكد الوزيرالاول-- نقطة الارتكاز التي يقوم عليها هذا المسعى. وفيما يتعلق بحرية الصحافة والحق في الاعلام أعلن السيد سلال أنه سيتم تنصيب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكذا مجلس أدبيات واخلاقيات المهنة وتأهيل قطاع السمعي البصري والوسائل العمومية للنشر. كما سيتم توفير الشروط الملائمة -يضيف الوزير الاول- لاستحداث قنوات خاصة خاضعة للقانون الجزائري واقامة شبكة للبث الرقمي الارضي ودخول محطات البث الاذاعي بالموجات الترددية فضلا عن شبكة جديدة للبث الاذاعي والتلفزي عبر الاقمار الاصطناعية حيز الخدمة. وفيما يتعلق بالمنظومة الوطنية للتعليم والتكوين أوضح السيد سلال أنه ينبغي تحسين أدائها لتلبية حاجيات البلاد في مجال التكوين المتميز والتحكم فيه. وأكد السيد سلال ان الدولة ستستمر في بذل الجهود من أجل تعميق دمقرطة التعليم وتحسين ظروف التمدرس وتطوير التجهيزات والمنشآت القاعدية وتعزيز الحوار مع الشركاء الإجتماعيين حول ظروف العمل ومعيشة الموظفين والأساتذة في قطاع التربية الوطنية. وأضاف الوزير الأول بأنه سيتم كذلك تطوير الإمكانيات الهيكلية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز دوره بإعتباره --كما جاء في العرض-- "دعامة للإبتكار وكذا تدعيمه بتكوين وبحث يتوخى أهدافا محددة وتنظيم علاقاته مع القطاعات الاجتماعية المهنية". وفي مجال التشغيل أكد السيد سلال بأن هذا الميدان من ضمن "أهم انشغالات مواطنينا وتعتبره الحكومة بالتالي من اولويات عملها" مبرزا بان الدولة ستعزز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية وستشجع تطوير المؤسسة الضغيرة والمتوسطة. كما سيتم تبسيط إجراءات إستحداث نشاطات من قبل البطالين أصحاب المشاريع وتقيص آجالها --حسب الوزير الأول-- الذي أكد بأن المقاولين الصغار سيستفيدون من تسهيلات للحصول على القرض البنكي كما ستتم مرافقتهم قصد ضمان ديمومة مشاريعهم من خلال التكوين في التسيير وتمكينهم من الاستفادة من الطلبيات العمومية. وبخصوص المنظومة الاجتماعية والصحية أكد السيد سلال على ضرورة توسيع مجال التغطية الإجتماعية إلى فئات جديدة ومواصلة تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل منظومة الضمان الإجتماعي. واشار الوزير الاول الى أن الحكومة "ستستمر" في منح الأولوية للتتكفل بالمواطنين سواء في مجال الوقاية أو مكافحة الأمراض المتنقلة أو تنظيم عمليات العلاج الى جانب "أنسة" العلاقات بين السلك الطبي والمرضى وتحسين ظروف الإستقبال والتكفل على مستوى الهياكل الإستشفائية. كما أبرز مواصلة الجهود لانجاز هياكل صحية جديدة سواء تلك التي تقدم خدمات طبية اساسية أو المؤسسات المتخصصة لاسيما المراكز الإستشفائية الجامعية ومراكز مكافحة السرطان وتزويدها بمستخدمي ووسائل ملائمة. وأكد الوزير الأول في نفس الإطار على تحسين وفرة الدواء وتشجيع الإستثمار في المنتجات الصيدلانية بالإضافة إلى استكمال إصلاح المستشفيات وإعداد قانون جديد خاص بالصحة على أساس تشاور واسع مع الشركاء الإجتماعيين ومهنيي الصحة. وأشار الى سهره على وضع آليات للمتابعة والتقييم من أجل مراقبة العمل الحكومي قصد تحديد الصعوبات المحتملة وحلها مبرزا تبني الحكومة سياسة اتصال موجهة للمواطنين لكي تشرح لهم باستمرار المسعى المنتهج وازالة الغموض وقطع الطريق أمام الاشاعة والجدل. أنشر على
