إعادة النظر في شروط الاستفادة من السكن وعقوبات للمتأخّرين في الإنجاز

وزير السكن يحتوي غضب المحتجين بوهران ويؤكّد ترحيل جميع المتضررين ويؤكّد:

كشف أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، في اجتماع تنسيقي وتقييمي بوهران، جمعه بمختلف السلطات المحلية والجهات المعنية بالقطاع، عن إعادة النظر في شروط الاستفادة من مختلف صيغ السكنات، مصرّحا أنّ نحو 20 بالمائة من سكّان القصدير يحوزون على سكنات، واتهم الوزير المقاولات بتعطيلها لمشاريع الإسكان التي قال أنّ الحلّ السحري للقضاء على أزمة السكن يكمن في إنجاز المشاريع في حدود سنة، كما وضع تبون حجر الأساس بمشروع 10 آلاف سكن عدل بوهران.
قوبلت زيارة الوزير إلى عاصمة الغرب، باحتجاجات عارمة من قبل سكّان البنايات الهشّة بالأحياء العتيقة، حيث قاموا زوال الأربعاء بقطع طريق الترامواي وقطع الطرقات الرئيسية قرب حيّ مديوني والحمري، ليتجمّع الخميس المئات من الغاضبين أمام مقّر الولاية، تزامن مع عقد الوزير لاجتماع تنسيقي وتقييمي مع الفاعلين، وكانت الاحتجاجات بسبب استدعاء 1100 من أصحاب العقود المسبقة لدفع المستحقات استعدادا للترحيل قبل رمضان، فيما لن يستفيد نحو 3 آلاف مستفيد بسبب عدم وجود حصص سكنية جاهزة. وأمام هذه الاحتجاجات التي رافقتها تعزيزات أمنية مشدّدة، طلب الوزير حضور ممثلي المحتجين، بالاجتماع، أين طلب منهم الصبر، نظرا لعدم وجود سكنات جاهزة، مؤكّدا أنّ الجميع سيرحّلون خلال السنوات القليلة المقبلة نحو سكنات لائقة.
وأكّد تبون، أنّ المشاريع السكنية المسجّلة تكفي لتحصل كلّ عائلة على سكن ونصف، لكنّه وجّه أصابع الاتهام للمقاولات المتماطلة في الإنجاز، والتي ترهن عدّة مشاريع، منها مقاولات أجنبية هندية وصينية وتركية، تمنح المشاريع للمناولات، وأخرى لا تعتمد على التكنولوجيات الحديثة ولا تشغّل اليد العاملة الكافية، ما يتسبّب في عدم تسليم المشاريع في آجالها، وطلب الوزير من الجهات المعنية محليا بمراقبة وتيرة الإنجاز والضغط على المقاولات وسحب المشاريع منها إن تطلّب الأمر، مشيرا إلى أنّه في الثمانينات كانت تسلّم عمارة في 20 يوما، واليوم يسلّم مشروع في 4 سنوات أو أكثر، مؤكّدا أنّ الحلّ السحري للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، هو إنجاز المشاريع في سنة.
كما كشف تبون استحداث قانون لتغيير شروط الاستفادة من السكن بمختلف صيغه، نظرا لعدم تغيير هذه الشروط منذ سنة ,1984 مؤكّدا أنّ المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ 20 بالمائة من المقيمين في سكنات قصديرية يملكون سكنات أخرى، ما معناه أنّ البزنسة في هذا المجال، مستفحلة، وأضاف أنّ عمليات توزيع السكنات لن تكون شعبوية ولا عن طريق الامتياز وإنّما اعتمادا على البطاقية الوطنية للسكن التي تكشف أيّ مستفيد من إعانات الدولة وتقصيه، وعن سكنات زعدل كنابس المتعطلة منذ أزيد من 10 سنوات من بينها 6600 مسكن بقسنطينة و100 مسكن بوهران وأخرى بالعاصمة، بعدما تخلت عنها زكنابس قال الوزير أنّ الدولة ستتكفل بإنجازها، أما عن سكنات الألبيا، فذكر تبون أنّ المرقين يضعون قوائم لمعارفهم وعائلاتهم ويطالبون بالزيادات غير تلك التي حددتها الدولة وهي 280 مليون سنتيم، مهدّدا بسحب المشاريع منهم، خصوصا وأنّهم يتعمّدون تأخير وتيرة الأشغال لفرض الزيادات على المستفيدين.
وقد وضع عبد المجيد تبون خلال زيارته الميدانية، حجر الأساس لإنجاز 10 آلاف سكن عدل بمسرغين بطريق عين البيضاء، أين سيشيّد قطب حضري يتسّع ل 50 ألف سكن مستقبلا، مع العلم أنّ أصحاب المزرعة احتجوا خلال الزيارة، ومن جانبه مدير وكالة عدل بوهران، قال أنّ الملفات المقبولة في إطار حصّة عدل 2 هي 5 آلاف فقط من بين 25 ألف ملف، وذلك نتيجة نقص الملفات أو أخطاء في التسجيل، كما عاين الوزير من جهة أخرى القطب الحضري العمراني المستقبلي بمنطقة بلقايد شرق وهران، أين اطلع على بطاقيات تقنية لمخطط شغل الأراضي التي ستتزود لاحقا بمرافق عمومية على غرار مراكز أمنية ومدارس ودور شباب ومسابح وثانويات وغيرها.
وشدد الوزير على ضرورة التكثيف من إنجاز التجمعات السكنية المهيأة بالمرافق العمومية، كما حلّ الوزير ببلدية سيدي الشحمي أين وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 4100 سكن عمومي ترقوي وزار أول مؤسسة خاصة على المستوى الوطني متخصصة في إنجاز المصاعد بمعدل 150 إلى 200 مصعد في السنة.