وزير السكن يكشف: الانطلاق في إنجاز سكنات "عدل"عبر 18 ولاية .. واستلامها في ظرف 24 شهرا فقط

الانطلاق في انجاز 50 ألف سكن في العاصمة قبل نهاية السنة الجارية .
ناطحات سحاب في الجزائر العاصمة خلال السداسي الأول من سنة 2014
كشف وزير السكن والعمران والبيئة، عبد المجيد تبون، مساء أمس، أنه تم الانطلاق في انجاز سكنات "عدل" على مستوى 18 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة، على أن يتم استلامها في غضون 24 شهرا، متوعدا المرقين العقاريين بعقوبات في حلا التأخر في الانجاز. طمأن الوزير عبد المجيد تبون، الذي حل ضيفا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، على القناة التلفزيونية "كنال ألجري"، المكتتبين في مختلف الصيغ للحصول على سكن، بأن مصالح الوزارة ستتخذ كل الإجراءات لضمان لشفافية والمساواة والعدل بين كل المكتتبين، مؤكدا أن التجاوزات التي حدثت في السابق لن تتكرر مع البرامج التي تطلقها الوزارة التي يشرف عليها، وفيما يتعلق بسكنات "عدل" أوضح الوزير تبون أنه تم الانطلاق في انجاز هذه المساعد في الجزائر العاصمة بالإضافة ل18 ولاية أخرى على المستوى الوطني، و وعد الوزير أنه قبل نهاية السنة الجارية ستطلق وزارة السكن –كما قال- على الأقل ما بين 45 ألف و50 ألف سكن في الجزائر العاصمة، وما بين 6 آلاف و8 آلاف وحدة سكنية بولاية عنابة، وأما الولايات الداخلية أكد أن المناقصات ستكون في أجل لا يتعدى 15 يوما من أجل الإسراع في إعطاء إشارة الانطلاق في هذا البرنامج على مستوى كامل ولايات الوطن، وفيما يتعلق بآجال استلام هذه المشاريع طمأن الوزير أنه سيكون في غضون 24 شهرا بالنسبة للسكنات، غير أنه أكد أن الأحياء هي الأخرى ستشملها التهيئة من جميع الجوانب حيث سيستفيد المكتتب من سكن لائق إضافة إلى حياء مهيأة بالعديد من المرافق من مدارس وأمن وأماكن لعب الأطفال ومساحات خضراء، كما توعد الوزير تبون المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع بعقوبات ستطالهم في حال أخلفوا بالمواعيد المحددة في دفتر الأعباء وآجال استلام هذه المشاريع. ومن جهة أخرى، أوضح الوزير، عبد المجيد تبون، أنه سيتم إطلاع مناقصات وطنية فقط خلال ال10 أيام القادمة، بغرض الانطلاق في انجاز المشاريع التي أطلقتها وزارة السكن بمختلف الصيغ، خاصة ما تعلق بما اصطلح على تسميته "عدل02" وذلك على مستوى الدوائر والولايات ذات الطلب المتوسط، حيث طمأن الوزير المكتتبين قائلا "في السداسي الأول من سنة 2014 يمكن للمواطن أن يشاهد ناطحات" ما سيطمئنه بأن وعود الوزارة تتجسد على الميدان، وفي ذات السياق ناشد طالب السكن قائلا "عليك بالصبر..هذه العملية لصالحكم ولا أحد يمكنه مع صاحب الحق من حقه". 28 ألف طلب في السكن الترقوي العمومي كشف الوزير تبون، في حواره التلفزيوني، أن هناك عدد كبير من الجزائريين يتجاوز دخلهم 108 ألف دينار جزائري، وهو ما دفع وزارة السكن لتخصص لهم هذه الصيغة وهي لفائدة الفئة "المرتاحة نوعا ما" في الطبقة الوسطى، حيث أشر إلى أن هذه الطبقة في السابق كانت ساء مضطرة للغش للتوجه ل"عدل" أو تضع نفسها في حرج مادي طول حياتها، وأوضح المتحدث أن السكن الترقوي العمومي قائم على "عملية بنكية بحتة"، وهي تختلف تماما على سكنات البيع بالإيجار التي تدفع الدولة فيما ما بين 52 إلى 57 بالمائة من ثمن السكن، وذلك من خلال العديد من التسهيلات المتوفرة حيث أن الأرض التي يتم البناء عليها مجانية، والدولة تدفع 10 آلاف للمتر المربع، بالإضافة لاستفادة المواطن من قرض منخفض 01 بالمائة، معتبرا أن هذه الإجراءات جاءت لتفادي ارتفاع سعر السكنات العمومية، وبخصوص الترقوي أوضح أن الأرض مجانية، وهناك مساعدة في نسبة الفوائد على القروض مقدرة ب03 بالمائة، وفي ذات السياق أكد أن عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارة الاكتتاب في البرنامج المتعلق بالسكنات الترقوية العمومية بلغ 28 ألف، وأما عدد المسجلين رسميا فهو 07 آلاف، أوضح بشأنهم أنهم سيستدعون لدفع الشطر الأول، ومن جهة أخرى نفى الوزير تبون أن تكون انطلاقه هذه السكنات في سنة 2015، معتبرا ذلك مجرد أكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا الانطلاق فيها بالتزامل مع إطلاق مشاريع وكالة "عدل"، وفيما يتعلق بسعر هذه السكنات، قدر الوزير أنه سيتراوح بين 07 إلى 08 مليون دينار، مع العلم –حسبه- أن نوعيتها تتجاوز نوعية سكنات "عدل". كما جدد لوزير، تمسكه بالقرار السابق الذي أعلن عنه، والمتعلق بأولوية من حول ملفه من "عدل" إلى السكن الترقوي العمومي، مؤكدا "لهو الأولوية القصوى"، مشيرا إلى أن عددهم 4 آلاف و100 شخص، موضحا أنه شرع في استدعائهم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مع العلم أن انطلق الانجاز في العاصة و وهران وعنابة. الوزارة ستستعيد سكنات "كناب-بلدية" البالغ عددها 4800 وحدة كشف وزير السكن، عبد المجيد تبو، خلال حوار في القناة التلفزيونية "كنال ألجيري"، أن الأرقام التي يتم تداولها بخصوص السكنات الشاغرة "غير صحيحة" لعدة اعتبارات، مطالبا المواطنين بالتقدم بشكاوى في حال عثر على سكن عمومي شاغر ما يعني –حسب الوزير- أن صاحبه لا يحتاجه، فيما نفى أن يكون هناك حاليا سكنات غير منتهية، مشيرا إلى أن هذه الفئة تعود لسنوات الإرهاب وهي من مشاريع "كناب-بلدية" والبالغ عددها 4 آلاف و800 مسكن، مذكرا انه تم تمويلها من طرف البلدية وبنك "كناب"، مع العلم أنها كانت سكنات اجتماعية ونصف اجتماعية، مؤكدا أن الوزارة في 2001 اشترت كل هذه المنازل بأمر من الحكومة، ووضعتها في إطار السكن الاجتماعي الموجه للإيجار، كما أكد أن هذا الملف موجود على طاولة الوزارة "وسنتخذ قرار في هذا الشأن"، وذلك بالتنسيق مع والي العاصمة والجماعات المحلية قائلا "إذا استطاعت أن تسترجع نسبة معينة منها" وإلا "توحل إلى وزارة السكن". السكنات الموجهة للمغتربين ستسدد بالعملة الصعبة أكد الوزير تبون، أن البرنامج الخاص بالاستفادة من السكنات الموجهة لفائدة المغتربين الجزائريين لن تكون مدعمة من طرف الدولة وسيدفع المستفيدون ثمنها بالعملة الصعبة، مؤكدا أنه تم استشارة كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في القضية، موضحا أنه بعد الاستقرار في برنامج البيع بالإيجار والترقوي العمومي "سنحضر صيغة لهؤلاء"، مضيفا أنه يجري حاليا بحث الصيغة المناسبة لتحصيل المال والبنوك التي تعالج العمليات داخل وخارج الوطن بين جميع القطاعات المعنية. إعادة بعث مهنة بواب العمارة أكد وزير السكن ما سبق لجريدة "البلاد" أن تطرقت إليه في أعدادها السابقة، وهو إعادة بعثة مهنة البواب، بالإضافة لمنح صفقات سنوية لمؤسسات "أونساج" لإصلاح وصيانة 984 مصعد هوائي معطل. يعتزم وزير السكن إعادة بعث مهنة البواب أو حارس العمارة، بالنسبة إلى البرامج السكنية الجديدة ذات الطابع العمومي التي تتكفل الدولة بإنجازها، وذلك للتخفيف من ظاهرة الاعتداءات والسرقات وعمليات التخريب وكذا الاعتداءات التي تطال السكنات العمومية الجماعية، وفيما يتعلق بإصلاح المصاعد الهوائية أوضح الوزير أنه اتصل بوكالة "أونساج" يستفسر عن المؤسسات المعنية لإصلاح هذه المصاعد، مبديا استعداده لمنحها صفقات سنوية.