الفيس المحل لن يعود ومشاركة الأفافاس معاملة سياسية متحضرة

أكد وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أمس، عدم عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل إلى الساحة السياسية، فيما أشاد بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية في المشاورات السياسية حول تعديل الدستور .
أوضح وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بإقامة الميثاق، مضيفا أنه »يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية« مع الوزير الأول عبد المالك سلال »الذي كان قد تطرق إلى هذا الموضوع«. وعلق أويحيى على سؤال حول استدعاء قادة الحزب المحل السابقين كشخصيات للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، أن »مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقوم »على إشراك الجميع في إطار قوانين ودستور الجمهورية«، وقال إن »أولئك الذين يقولون بأن السلطة تحاول استرجاع الحزب المحل واستغلاله لمواجهة المعارضة أقول لهم بكل أسف أن السلطة أمامها ما يكفيها من التحديات والرهانات لتضيع الوقت في مساعي تفتقر إلى النضج«، مؤكدا أن الحكومة »لا تقوم بأي استغلال بل تسعى إلى جمع الجزائريين«. وأضاف مدير ديوان الرئاسة أن »الهاشمي سحنوني »الذي استدعي للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور«كان من ضمن القادة الثلاثة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل وسبق له وأن توجه إلى التلفزيون للتأكيد على أن مسعى حزبه سيقود بالجزائريين إلى كارثة«، وقال »سعينا بكل الوسائل مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الفترة الممتدة ما بين 1993 و1995 للحصول على الدعوة لوقف العنف ولكن ذلك لم يكن ممكنا لسوء الحظ«.
وأوضح أويحيى أنه كان »شاهدا على تلك الفترة وفاعلا فيها« ، وقال »تمكنا من التوصل إلى هدنة ثم إلى الوئام المدني وأخيرا المصالحة الوطنية«، وأشار إلى تكفل الرئيس بوتفليقة في هذا الملف ب»حنكة وتبصر« وعن إمكانية إصدار »عفو شامل«، اعتبر أويحيى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مهد الطريق تاركا لرئيس الجمهورية مفتاحا يتمثل في إمكانية تمديد عملية التكفل بأبناء الجزائر الذين يتخلون عن العنف.
وعلى صعيد آخر، نوّه أويحيى بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي وصفها بالمشاركة »الواضحة« و»الفعالة«، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه مع الأمين الأول أحمد بطاطاش وقياديين آخرين للحزب كان »جد ثري اثبت إمكانية الحوار مع الأطراف المعارضة وجسد معاملة سياسية متحضرة«.وأكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن »السلطة لا تجد أي حرج« في ندوة الإجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية، مشيرا إلى أن »للأحزاب السياسية وفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات المؤيدة للسلطة كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أم لا«.