أويحي: حزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحل لن يعود إلى الساحة السياسية

استبعد وزير الدولة , مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحي, يوم الجمعة أية عودة لحزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحل إلى الساحة السياسية.
و قال أويحي في رده على سؤال حول إمكانية عودة الحزب المحل إلى الساحة السياسية "أؤكد لكم أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل لن يعود إلى الساحة السياسية". و كلف أويحي من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسيير المشاورات السياسية الجارية الخاصة بمشروع تعديل الدستور. و أضاف أويحي قائلا أنه "يتقاسم نفس وجهات النظر السياسية" مع الوزير الأول عبد المالك سلال "الذي كان قد تطرق إلى هذا الموضوع".
و عن سؤال حول استدعاء قادة الحزب المحل السابقين كشخصيات للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور أكد أويحي أن "مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يقوم "على إشراك الجميع في إطار قوانين و دستور الجمهورية". و قال في هذا السياق أن "أولئك الذين يقولون بأن السلطة تحاول استرجاع الحزب المحل و استغلاله لمواجهة المعارضة أقول لهم بكل أسف أن السلطة أمامها ما يكفيها من التحديات و الرهانات لتضيع الوقت في مساعي تفتقر إلى النضج" مؤكدا ن الحكومة "لا تقوم بأي استغلال بل تسعى إلى جمع الجزائريين".
و أضاف أن "الهاشمي سحنوني (الذي استدعي للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور) كان من ضمن القادة الثلاثة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل و سبق له و أن توجه إلى التلفزيون للتأكيد على أن مسعى حزبه سيقود بالجزائريين إلى كارثة". و استطرد قائلا :"سعينا بكل الوسائل مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الفترة الممتدة ما بين 1993 و 1995 للحصول على الدعوة لوقف العنف و لكن ذلك لم يكن ممكنا لسوء الحظ". و ذكر انه غداة انتخاب اليامين زروال رئيسا للجمهورية وجه مدني مزراق الذي كان رئيسا للجيش الإسلامي للإنقاذ رسالة دعا من خلالها إلى "ايجاد حل".
و أضاف أويحي الذي أكد أنه كان "شاهدا على تلك الفترة و فاعلا فيها" قائلا "تمكننا من التوصل إلى هدنة ثم إلى الوئام المدني و أخيرا المصالحة الوطنية". كما أشار إلى تكفل الرئيس بوتفليقة في هذا الملف ب"حنكة و تبصر". و عن إمكانيه إصدار "عفو شامل" اعتبر أويحي أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية "مهد الطريق" تاركا لرئيس الجمهورية مفتاحا يتمثل في إمكانية تمديد عملية التكفل بأبناء الجزائر الذين يتخلون عن العنف".