الدخول الاجتماعي.. ملفات ساخنة ومبادرات متعددة

أيام قليلة تفصلنا عن الدخول الاجتماعي الذي قد لا يختلف عن سابقيه، بالرغم من بعض التهويل والتخويف من طرف المعارضة التي تحاول استغلال هذا الموعد من أجل الضغط أكثر على السلطة.
محطات عديدة تتميز بها هذه المرحلة، تعدد المبادرات من طرف المعارضة ودخول الأفافاس على الخط، والتزام السلطة الصمت إزاء كل هذا الحراك، كلها مؤشرات على أن بوصلة السلطة موجهة إلى الجبهة الاجتماعية التي تعد أخطر زالأحزاب المعارضةس بالنسبة لها.
لذا فإن المعارضة تعتبر أن السلطة غير متحمسة لجملة المبادرات التي أطلقتها. كما أن خرجة الأفافاس عن الاجماع وطرحه لمبادرة خاصة به قد يشتت جهودها ويجعل مسألة الضغط على السلطة صعبة?
لكن هناك من يرى بأن السلطة ستضطر للاستجابة لبعض مطالب المعارضة بالنظر إلى حرصها على كسب الجبهة الداخلية، سواء كانت المعارضة أو المجتمع، لأنها في غنى عن أية متاعب إضافية بالنظر إلى الوضع الإقليمي وتراجع عائدات النفط، واحتمال حدوث هزات مالية، كما حذر من ذلك البنك المركزي الجزائري نفسه.
مما لا شك فيه أن مسودة التعديل الدستوري ستكون الورقة التي ستدخل بها السلطة الحراك السياسي الخريف المقبل، لذا فمن المستبعد أن ترد على المبادرات المطروحة حاليا قبل هذا الموعد.
نحن الآن أمام ثلاث مبادرات، الأولى وهي مبادرة التنسيقية التي ترى بأن الإصلاح يجب أن يكون خارج السلطة وأن يفرض عليها فرضا، في حين ترى مبادرة قطب التغيير التي يترأسها علي بن فليس بأن السلطة شريك في عملية التغيير، وجاءت مبادرة الأفافاس لكي تطرح هذا الأخير كوسيط وجامع بين المعارضة والسلطة من خلال الحوار الوطني.
المطالبون بالتغيير في إطار النظام، مثل الأفافاس وعلي بن فليس وحتى مولود حمروش الذي لا يزال يعتقد بأن الجيش هو وحده القادر على فرض التغيير، يبررون موقفهم من الخوف من حدوث الفوضى والانقسامات والعنف، كما هو حاصل في ليبيا وغيرها في حال اضطلاع المعارضة وحدها بعملية التغيير.
السلطة تدرك هذا جيدا وتعرف بأن الشعب حريص جدا على الاستقرار والأمن ومواصلة عملية التنمية، لذا فهي تركز على هذا الجانب، خاصة في مجال السكن الذي يعد الهاجس الأكبر.
لكن هذا لا يعني إطلاقا استمرار الحال على ما هو عليه فالبلاد تحتاج فعلا إلى إصلاحات سياسية تؤدي إلى تفعيل دور المؤسسات وممارسة مهامها الرقابية، وإطلاق المبادرات الخلاقة ومحاربة الفساد، وتحسين ظروف حياة الناس، وأيضا إتاحة المجال لنمو قيم العدالة والحرية والأخلاق والفرص المتكافئة بين المواطنين، ومحاربة الجهوية والمحسوبية والعديد من الظواهر التي صارت لصيقة بممارسة الحكم وأثرت سلبا عليه، وجعلت المواطن في حالة تذمر واحتقان وهيجان مستمر.
لذا فإن السلطة هي من سيتحمل نتائج أي تماطل في تحقيق العدالة وإصلاح الدولة وفرض هيبتها، لأنها هي من يملك حاليا زمام المبادرة.
الدبلوماسية.. خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف!
المسألة الثانية التي يمكن أن تتعرض لها تتمثل في المجال الدبلوماسي عموما، حيث نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الحراك الدبلوماسي يصاحبه جدل إعلامي وسياسي وشعبي حول بعض المواقف التي اتخذتها الحكومة الجزائرية.
مشاركة الجزائر في إحياء ذكرى اندلاع الحرب العالمية الأولى، ثم ذكرى إنزال الحلفاء ببروفانس الفرنسية لم يهضمها رجل الشارع ولا حتى الطبقة المثقفة، التي لا ترى أي ضرورة لذلك، خاصة وأن فرنسا لم تستكمل عملية تصفية ملف استعمارها بالجزائر، فهي لم تعتذر ولم تقدم التعويضات المطلوبة ولم تعد كنوز الجزائر، وأكثر من هذا لا تزال تمارس دور الوصي على الدولة الجزائرية من خلال عدة قضايا، كان آخرها موضوع تعاملها مع ملف الطائرة الجزائرية المحطمة في مالي.
لا أحد ينكر بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا متشعبة وهامة في نفس الوقت بالنظر إلى وجود جالية جزائرية كبيرة فيها، وأيضا لوجود علاقات كثيفة بين الدولتين وبين الشعبين.
هذا واقع لا ينكره أحد، لكن استمرار فرنسا في ممارسة عقلية دولة الوصاية حتى لا نقول الاستعمار، مرده الأساسي وجود امتدادات جزائرية تخدم مصالح فرنسا قبل مصالح الجزائر ودون مقابل.
إن التأمل في ما يفعله البعض من أجل نشر اللغة الفرنسية وفرضها على كل القطاعات والمجالات، يقف على هذه الحقيقة، فهناك لوبي فرنسي داخل الجزائر يعمل من أجل الإبقاء على هذه العلاقة التي تتناقص فيها مساحة الحرية للجزائر في كل سنة.
لذا فإن الانتقاد لهذه العلاقة ينبغي أن يوجه للذين لم يحافظوا على أمانة الشهداء، والذين يحاولون بكل الوسائل الإجهاز على آخر ما تبقى من رائحة الثورة مقابل الحفاظ على مكاسبهم ومناصبهم، حتى لو ألحقوا أكبر العار بسمعة الجزائر وشعبها، أما فرنسا فهي تتصرف وفق معيار المصالح وخدمة شعبها.
دائما في المجال الدبلوماسي، يذهب البعض إلى الربط ما بين الموقف الجزائري إزاء العدوان على غزة وظهور بعض الأصوات المسيئة للجزائر.
صحيح أن الموقف الجزائري كان مختلفا عن أكثرية المواقف العربية، لكن الموقف الشعبي كان في المستوى، بحيث لم يحصل في أية دولة عربية أن تفاعل كل الشعب وفي كل مكان وبكل الطرق دفاعا عن غزة.
هذا الموقف جعل اسرائيل تعتبر الجزائر معادية لها، هذا الكلام غريب لأننا نعلم جميعا بأن الجزائر دولة معادية لإسرائيل ولم تقبلها حتى لو قبلها كل العرب، فلماذا يستغرب هذا الكيان تضامن الجزائريين مع أهل غزة؟ هل اعتقد بأن انبطاح القادة العرب أمام جبروته وتحويل الجامعة العربية إلى جهاز لدعم عدوانه، قد أقنع الشعب الجزائري بهذا الموقف؟
التحذير الأمريكي بعدم زيارة الجزائر وقبله حديث واشنطن عن احتمال حدوث عمليات إرهابية وشيكة في الجزائر وفقا لمعلومات تقول بأنها أكيدة، كل هذا الكلام ربطه البعض باستياء واشنطن من دعم الجزائر لغزة.
رد فعل الجزائر على هذه التصرفات لم يكن في المستوى، فاعتبار الموقف الأمريكي مجرد زلا حدثس فيه سوء تقدير لمصلحة الجزائر وسمعتها.
خطورة هذا الكلام هو أن دولا أخرى طلبت من مواطنيها عدم زيارة الجزائر، وهذا معناه محاصرة البلاد والعودة إلى منطق التسعينات.
لقد كان الأجدر بوزارة الخارجية القيام بحملة دبلوماسية مكثفة لفضح هذه الممارسات، من خلال التأكيد على عدم صدقية المعلومات لدى هذه الدولة التي تعتبر أقوى دولة استخباراتية في العالم?
أمريكا تكذب في كل مرة عندما تدعي أنها تملك معلومات أكيدة عن حدوث انفجارات وعمليات إرهابية، ومع ذلك لم تكلف الخارجية الجزائرية نفسها مشقة فضح هذا الكذب والتناقض في مواقفها، فهي أحيانا تصف الجزائر بالدولة المتحكمة في أمنها والتي تملك تجربة كبيرة في محاربة الإرهاب، وأحيانا أخرى تحذر رعاياها من السفر إلى الجزائر !؟
الجامعة.. إلى أين ؟
قبل أيام قليلة من الدخول المدرسي، يأتي التصنيف العالمي الأكثر مصداقية للجامعات والمعاهد العليا في جامعة شنغهاي ليضع الحقيقة أمام أعين الجميع، فمن بين 005 جامعة شملها هذا لتصنيف، لم يتم ذكر أية جامعة جزائرية، حتى لو كان الأمر يتعلق بذيل الترتيب كما تعودنا مع تصنيفات أخرى.
طبعا لو تحدثنا عن الجامعة الجزائرية في هذا المجال لوجدنا أنها عديمة العلاقة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، أما المشاركة في البحث العلمي والاختراعات والابتكارات فهو شبه معدوم، بعدما تحولت البحوث إلى مجرد سرقات من الإنترنيت.
تصنيف جامعة شنغهاي هذا لم يعجب المسؤولين الذين عودونا على سرد إنجازاتهم وأرقامهم، مع أن أي مواطن يمكن أن يقف على حجم الكارثة التي حلت بالتعليم عموما والجامعة خصوصا.
هذا الواقع يدركه الجميع، سواء تعلق الأمر بالتعليم العام أو التعليم الجامعي، وفي كل سنة ومع كل دخول مدرسي يخرج علينا المسؤولون بجملة من الوعود والبرامج التي سرعان ما تتبخر ولا يظهر لها أي أثر?
إن التعليم هو أساس التنمية والازدهار، ومن الضروري التفكير بجدية في كيفية إصلاحه لضمان باقي الإصلاحات، ومن ثمة مستقبل الوطن.