شوارع قسنطينة تتحول الى مفارغ عمومية

في ظل غياب مخطط توجيهي للنظافة و رفع النفايات

تودع قسنطينة صيف 2014 على انتشار الأوساخ والانسداد التام على مستوى مركز الردم التقني الواقع بمنطقة بوغرب بلدية ابن باديس، بعد إقدام السكان على غلق الطريق المتجه نحوه مؤخرا و منع شاحنات التفريخ من دخول المركز، بسبب ما لحقهم من ضرر وتعرض أبنائهم للأمراض، و هذا ما يستدعي البحث عن مصير الأموال التي استهلكت في المشاريع التي أبرمت بين البلدية والمؤسسات المعنية برفع القمامة، بعدما تحولت قسنطينة إلى مفرغة عمومية كبيرة
قسنطينة التي تدعمت بالترامواي و التليفريك ثم الجسر العملاق تغرق اليوم في الأوساخ بل تحولت إلى مفرغة عمومية بعد توقف أعوان النظافة عن العمل لمدة تقارب 04 أيام و رسمت في ذلك صورة للفوضى، الأسباب تعود إلى أن بلدية قسنطينة مدانة بتسديد مبلغ 03 مليار سنتيم للمؤسسة الولائية لمركز الردم التقني وهي ديون تعود إلى عمليات ,2012 اقتطعته البلدية من المبلغ الإجمالي للنفقات التعاقدية لسنة ,2013 خصصته لإجراء عمليات تعاقدية لرفع القمامة و نظافة المحيط، الشيء الذي يثير تساؤلات المواطن هو أين هي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تم استحداثها في عهدة الوالي السابق نور الدين بدوي، من أجل رفع القمامة و تهيئة المساحات الخضراء؟ و لماذا غابت الجمعيات المهتمة بحماية المحيط البيئي لمدينة قسنطينة، و معلوم أن ولاية قسنطينة تتوفر على 04 مفارغ عمومية، واحدة ببلدية مسعود بوجريو، تتربع على مسافة 01 هكتار، تغطي حوالي 5000 ساكن، و تعمل بوسائل ضئيلة 60 ) حاوية ( و تتم عملية الجمع مرتين في اليوم بواسطة عونين فقط، المشكل التي تعانيه هذه المفرغة كذلك هو بعدها عن وسط المدينة بحوالي 07 كلم و من الصعب جدا أن يتكفل عونين بجمع القمامة، كذلك بالنسبة للمفرغة العمومية بحامة بوزيان ، فهي تغطي جمع القمامة لأكثر من 80 ألف نسمة، بوسائل قليلة جدا تتمثل في شاحنتين أو ثلاثة وجرارات فلاحية، ويقوم بهذه المهمة عون واحد، الملاحظ أن هذه المفرغة أنها تستقبل مخلفات الدجاج في أوقات الليل من قبل أصحاب المذابح القادمين من الخروب وعين عبيد، بعيدا عن أعين البلدية.
أما بلدية قسنطينة التي تضم أكثر من 500 ألف نسمة فهي تشهد وضعا كارثيا ، بحيث تتوفر على عتاد قليل أيضا و قديم 32 شاحنة من نوع »بانتاسوز« ، و 05 »موليز« مخصصة للمدينة القديمة، كما تشهد ارتفاعا مذهلا في رفع القمامة، حيث كانت في سنوات قليلة مضت2009 تجمع في اليوم 400 طن و أحيانا تصل ألف طن في المناسبات، وأمام تزايد عدد السكان أصبح العملية تتم من 03 إلى 04 مرات في اليوم، و كان المجلس الشعبي البلدي قسنطينة في ظل التحضير للتظاهرة الثقافية في 2015 ، قد أجرى اعتمادات إضافية للسداسي الثاني من السنة المنصرمة ، بقيمة مالية تقارب 13 مليار سنتيم و 220 مليون سنتيم، لإبرام عقود رفع القمامة والكنس، والإنارة العمومية مع مؤسسةepcptc ، يضاف إليها مبلغ 07 مليار سنتيم مع المؤسسات المصغرة لرفع القمامة فضلا عن عقد آخر لصيانة المساحات الخضراء مع المؤسسة البلدية بغلاف مالي قدره 05 مليار سنتيم، و مبلغ 08 مليار سنتيم للتطهير و عقد بينها و بين مركز الردم التقني CET لتفريغ النفايات، بمبلغ قدره 73 مليون سنتيم أي يصبح المجموع 41 مليار سنتيم و 293 مليون سنتيم، و لتنفيذ العملية تم الاتفاق على اقتناء 08 شاحنات قلابة بسعة 2,2 طن ، كلفت العملية ما يقارب 26 مليون دينار و تمت الصفقة بين البلدية و مؤسسة فالكون موتور ميتسوبيشي لمدة 05 أشهر.
مغارات بها نقوشات رومانية و ينابيع مائية تحيط بها المزابل
ونقف على المفرغة العمومية بلدية ابن زياد التي تضم حوالي 20 ألف ساكن، و تتوفر مفرغتها على شاحنتين، جرارين و شاحنة من نوع تاسوز ) 100 حاوية( ، تنتج في اليوم حوالي 05 طن من النفايات، يقوم بجمعها 11 عونا منهم 03 دائمين ، و الباقي في الشبكة الاجتماعية، كما تتم عملية الجمع يوميا ماعدا يوم الجمعة ، و تشكل هذه المفرغة خطرا كبيرا على السكان لقربها منهم، و الأخطر من ذلك أنها تتوسط المحاصيل الزراعية ، وجاءت في موقع استراتيجي، حيث تقع أسفل مغارات )غار الضبع و غار المنقار(، و بها نقوش حجرية و كتابات رومانية ، بالإضافة الى وجود ينابيع مائية عين السد و عين الشبور، و وديانشعبة الواعرة و هذه المنطقة أن استغلت لأمكن أن تتحول إلى فضاء للراحة و الاستجمام، كان لهذه البرامج أن تخلق في المدينة روحا من التنظيم المحكم في رفع القمامات من أجل الحفاظ على البيئة، غير أن عدم التحكم في تسيير النفايات أعطى المثال السيئ أيضا في تسيير المفارغ العمومية التي تتوفر عليه الولاية، و التي تعيش الفوضى وتفتقر إلى المعايير التي أقر بها القانون الخاص بإنشاء المنشآت المصنفة، كما أن معظم المفارغ العمومية تفتقر إلى سياج يقي الفضلات من الرياح، و يمنعها من الانتشار، مما سهل دخول الحيوانات، في ظل الغياب الكلي للرقابة و نقص اليد العاملة و وسائل العمل في فرز هذه النفايات.
المواطن والبلدية في قفص الاتهام
لمسؤولية طبعا تتحملها البلدية المكلفة برفع القمامة وفق القانون رقم 1901 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتضمن تسيير النفايات و مراقبتها، ينصان على مسؤولية البلدية في مهامهما الأساسية في مجال المحافظة على البيئة و صحة المواطن و السلامة العمومية ككل، إلا أن غياب مخطط توجيها أو سياسة خاصة لجمع و نقل و إزالة النفايات، و من جهة أخرى نجد القانون رقم 1003 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة يحدد القواعد التي ينبغي احترامها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 19806 المؤرخ في 31 ماي 2006 ، لكن تبقى مسؤولية المواطن في احترام مواعيد رفع القمامة، و عدم رمي هذه الأخيرة عشوائيا، و إبقاء الحاويات نظيفة، أي على المواطن أن يفرز نفاياته المنزلية قبل رميها في القمامة العمومية، طالما الأمور في صالحه هو و أبنائه، و يمكن الإشارة هنا بخصوص الحاويات، أن هذه الأخيرة لم تسلك من السرقات.ثم إن الفكرة السادة لدى العديد من الأوساط الرسمية و غيرها ، هي أن الإنفاق الاستثماري الكبير الضروري لتمويل مشاريع التنمية حسب الخبراء يشكل السبب الرئيسي ل »التضخم« ، أي أن المشروع الذي يمكن تنفيذه خلال سنة واحدة مثلا إذا لم تنته المؤسسة المكلفة به من تنفيذه إلا خلال 03 سنوات ، تكون قد أهدرت إنتاج سنتين، أي أن المشروع يكون قد كلفها بسبب التأخير ضعفي تكاليفه المقدرة أصلا، و عندما تخصص أموالا ضخمة في مشاريع ثقيلة مثل إنجاز مراكز للردم التقني و توفير لها الإمكانات المادية » عتاد« و البشرية » أعوان النظافة« ووضع لها برامج أو مخططات لتسييرها تسييرا عقلانيا إلى حين دخولها مرحلة الإنتاج الفعلي، يمكن استعادة ما تم إنفاقه في هذه المشاريع، أما إذا كانت هذه الأموال تستهلك في مشاريع وهمية فهي بالتالي تذهب الى وجهة مجهولة، بدليل أنه في كل مرة تبرم عقود عمل مع مؤسسات لرفع القمامة لكن الوضع باق على حاله .