لم يتمكن مركز الدفن التقني بوغرب ببلدية بن باديس التي تبعد حوالي 40 كلم عن مقر ولاية قسنطينة ومنذ دخوله حيز الخدمة نهاية شهر فيفري الفارط، من الوصول الى الاهداف التي رسمها المسؤولون عن قطاع البيئة بقسنطينة باستقباله نفايات 06 بلديات على غرار نفايات بلدية قسنطينة والتي سخرت 5 آلاف حاوية وزعت على الاحياء و03 شاحنات رصاصة و13 شاحنة لجمع القاذورات وكذا 254 شاحنة لرفع القمامة و600 عون نظافة، وكذا نفايات بلدية الخروب، أولاد رحمون، عين السمارة إضافة الى نفايات بلدية عين أعبيد ونفايات بلدية ابن باديس، حيث تم مراسلة البلديات الست المعنية باستغلال المركز للبدء في عملها وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، خاصة وأن بلدية قسنطينة التي تنتج حوالي 400 طن من القمامة يوميا لا تزال ترمي نفاياتها بمجمع القمامة ببلدية عين السمارة الذي يعد من النقاط السوداء في الحياة البيئية بالولاية كانت محل شكوى العديد من السكان المحيطين به وحتى بالمدينة الجديدة علي منجلي التي تصلها الروائح الكريهة وسحب الدخان الناتجة عن حرق النفايات. وبذلك فإن عدم استقبال نفايات أكبر بلدية بقسنطينة من حيث السكان جعل مركز الدفن التقني بوغرب الذي تم تسجيله كمشروع بتاريخ 20 سبتمبر 2003 والذي انطلقت به الأشغال سنة ,2005 يعمل بحوالي 20 فقط من امكانياته حيث يستقبل حوالي 100 طن من القمامة يوميا من بعض البلديات المجاورة عوض علاجه ل 500 طن يوميا. هذا ويعرف مركز بوغرب الذي كلف خزينة الدولة 51 مليار سنتيم والذي عرف تأخرا كبيرا لأزيد من عام قبل دخوله حيز الخدمة بسبب غياب ميزانية التسيير. مشكل آخر يكمن في غياب عملية الفرز وهي العملية التي تعد أكثر من ضرورية بالنظر الى أن القمامة المنزلية تضم الزجاج، البلاستيك، الحديد وأشياء أخرى يجب نزعها قبل دفن النفايات داخل الاحواض الثلاثة المعدة لذلك والتي يصل سعة الواحدة منها الى أكثر من 4000 ألف متر مكعب والتي تم اختيار موضعها بدقة خاصة من ناحية عدم نفايتها للسوائل العضوية الناتجة عن تحلل النفايات بعد الدفن. من جهة أخرى كشف مدير البيئة بالولاية عن مشاريع انجاز مراكز دفن أخرى بعد أن كان مركز الدفن التقني بوغرب بابن باديس بمثابة انطلاقة لمشروع مركز دفن تقني آخر خصصت له أرضية ببلدية زيغود يوسف لاستقباله وقد وصلت الاشغال به -حسب ذات المتحدث- الى نسبة 70 بالمائة، حيث سيتم تسليم هذا الأخير خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، ما سيسمح ل05 بلديات أخرى بالاضافة الى بلدية زيغود يوسف باستغلاله كبلدية حامة بوزيان، ديدوش مراد، بني حميدان وكذا بلديتا ابن زياد ومسعود بوجريو اللتان تأخر مشروع انجاز مفرغتهما الخاصة بالرغم من توفر السيولة المالية المخصصة للإنجاز في ظل غياب الارضية المناسبة. هذا وقد كشفت تقرير صدر عن لجنة الصحة والبيئة التابعة للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة عرض خلال الثلاثي الأخير من السنة الفارطة عن وضعية كارثية تعيشها جل بلديات الولاية من حيث حالة المفارغ العمومية وطرق تسير النفايات المنزلية في الولاية، حيث سجلت اللجنة وخلال خرجاتها الميدانية عبر مختلف البلديات العديد من النقاط السوداء التي تضر بالدرجة الأولى بالانسان وكذا المحيط، فجل المفارغ العمومية -حسب تقرير اللجنة- فوضوية وتفتقر الى المعايير التي أقرها القانون الخاص ببناء المنشآت المصنفة، كما أن العديد من هذه المفارغ -يضيف التقرير- تفتقر الى ''السياج'' الذي يمنع انتقال الفضلات عن طريق الرياح أو الحيوانات الضالة التي تقتات على بقايا الفضلات وبذلك يكون انتشار الفضلات التي تلوث الهواء سهلا وتكون سببا رئيسيا في انتشار الامراض الخطيرة التي يصاب بها الانسان أو حتى الحيوان حسب وصف التقرير الذي وقف على غياب الرقابة ونقص اليد العاملة وكذا الوسائل المستخدمة في فرز النفايات.
