خبراء يحملون المقاولين الخواص مسؤولية عدم احترام مقاييس البناء

ضرورة اخذ إجراءات وقائية وتطبيق مقاييس مقاومة الزلازل

يبقى خطر الزلازل حاضرا في أذهان الجزائريين لاسيما بعد زلزال 21 ماي 2003 وهو ما يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية وتطبيق مقاييس مقاومة الزلازل خاصة وأن الهزة الأرضية التي ضربت في الفاتح من أوت الجاري كشفت عن العديد من النقائص حسبما أكده مختصون في البناء والأشغال العمومية.
وحسب هؤلاء المختصين، فإن البنايات الجديدة التي بنيت من قبل مؤسسات عمومية كانت أكثر مقاومة من بعض البنايات التي أنجزها مقاولون خواص ممن لم يحترموا تقنيات مقاومة الزلازل ومواد البناء التي تستجيب للمقاييس. وحسب الآراء التي استقتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن البنايات الجديدة التي أنجزها مقاولون عموميون لم تتعرض لخسائر جراء الزلزال الذي ضرب مؤخرا العاصمة بقوة 6,5 درجات والذي خلف وفاة 6 أشخاص في حين تم ملاحظة تصدعات على مستوى البنايات التي أنجزها متعاملون خواص ببعض الأحياء.
وفي هذا الصدد قال عبد الكريم سلمان مستشار في البناء والأشغال العمومية، لاحظنا بعض التصدعات على مستوى جدران الفصل بالبنايات المنجزة من قبل بعض الخواص ببلدية برج البحري بشرق العاصمة. وأرجع نفس المتحدث هذه التصدعات التي لم تمس صلب البنايات إلى عدم احترام مقادير الإسمنت خلال وضع الآجر.
من جهته أكد سعيد يونسي الذي يشرف على مكتب للهندسة المعمارية أن المشاريع العمومية أقل عرضة لهذا المشكل، مشيرا إلى أن مكاتب الدراسات تشرف على المتابعة الميدانية والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء تجري المراقبة اللازمة خاصة فيما يتعلق بالوسائل. وأضاف أن بعض البنايات المنجزة من قبل المقاولين الخواص والواقعة ببئر توتة والشراقة وبابا علي تعرضت لبعض الأضرار المتفاوتة.
وقال في نفس السياق، إن حالات مماثلة سجلت ببرج البحري وعين البنيان، محملا المسؤولية للمقاولين الذين لا يكترثون لمقاييس مقاومة الزلازل. واستطرد نفس المتحدث أنه لم يسجل أي انهيار كلي إلا أنه تم تسجيل تصدعات في البنايات خاصة على مستوى المصاعد.
وعلى الرغم من كون الخسائر ليست جسيمة إلا أن هذا المختص حذر من الانهيار في حالة عدم القيام بأشغال الترميم واحترام مقاييس البناء. وقال في هذا الصدد، إنه في حالة حدود زلزال آخر قبل أن تتم عملية الترميم سيكون الخطر أكبر. وفيما يتعلق بمطابقة مواد البناء أعرب يونسي عن تأسفه لكون بعض المقاولين لازالوا يستعملون الخرسانة دون احترام المقاييس المتعلقة بإنتاج هذه المادة الإستراتيجية في ظل غياب المراقبة.
وذكر بأنه في الجزائر، المقاول هو من يصنع الخرسانة و في هذه الحالة لا يتم احترام المقاييس مع غياب المراقبة و هنا يجب فصل المهنتين لكونهما مختلفتين. ودعا في هذا الصدد إلى أن تكف مؤسسات البناء عن صناعة الخرسانة بمفردها وأن توكل ذلك إلى هيئات مختصة في المشاريع الكبرى كما هو الحال في البلدان الأخرى، منتقدا نقص الاحترافية والصرامة لدى بعض مخابر مراقبة مواد البناء. كما حذر من ببعض الممارسات في تحضير الخرسانة حيث يلجأ المقاولون إلى استعمال الكثير من الماء مما يجعل هذه المادة أقل مقاومة.
من جهة أخرى دعا هذا المهندس المعماري إلى ضرورة حمل المقاولين الخواص على احترام المقاييس من اجل ضمان مراقبة البنايات والسهر على احترام مطابقة البنايات للمعايير. كما دعا خبراء آخرون إلى ضرورة استعمال مواد بناء عصرية و خفيفة تعزز قوة البناء وتقلل من الخسائر، معربين عن تأسفهم لغياب ثقافة الصيانة في مجال البناء والصرف والترميم.