اعتبر عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحداث 17 أكتوبر 1961 بمثابة يوم وطني لاستنهاض الضمائر وقال إن هذه الذكرى بقدر ما تكشف مظاهر التعذيب والاستنطاق الوحشي التي تعرّض لها الجزائريون في المهجر بقدر ما ترمز إلى مساهمة الجالية الوطنية في مسار الثورة، بالإضافة إلى مدى تأكيدها تواصل الجزائريين وترابطهم مهما بعدت المسافات وتباعدت السنوات. بادرت لجنة الشؤون لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى تنظيم وقفة تضامنية بمناسبة أحداث 17 أكتوبر 1961 للوقوف على حقيقة الاستعمار الفرنسي وكشف جرائمه التي ارتكبت في قبل باريس، وهو ما كشفته شهادات عدد ممن عايشوا الحدث الذين نقلوا بعضا من صور الإجراءات القسرية والتعسفية ومختلف أشكال التعذيب التي تعرّض لها الجزائريون على يد القوى البوليسية الفرنسية. وبالمناسبة لم يغفل رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عبد العزيز زياري الإشارة إلى أن إحياء ذكرى 17 أكتوبر »هو أقل ما يجب علينا فعله عرفانا بما قدمته وتقدمه جاليتنا المقيمة في الخارج من تضحيات في سبيل الوطن«، مضيفا أن الذكرى تشكل بكل المقاييس »يوما وطنيا لاستنهاض الضمائر وتذكير الأجيال بتضحيات آبائهم وتمرّدهم على مختلف الإجراءات القسرية والتعسفية ورفضهم التهجير ومحاولات التشتيت والتفكيك«. وأشار زياري في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن أفراد الجالية من خلال تلك الأحداث التي ستبقى راسخة في التاريخ أكدوا من خلال موقفهم مساهمتهم النشيطة في الحركة الوطنية وفي ثورة التحرير، وهو نضال أوضح بأنه تواصل حتى بعد الاستقلال »باهتمام الجالية بآمال وهموم الشعب في الداخل وبدعمها مسار البناء الوطني وللمصالحة الوطنية حيث شاركت في جميع الاستحقاقات الانتخابية مثلما عبّرت عن رفضها لتدمير وطنها«. وجاء في مضمون كلمة رئيس المجلس الشعبي الوطني التي اكتفى فيها بالعودة إلى ظروف مظاهرات 17 أكتوبر وسرد ما جرى في شوارع باريس من أحداث، أن هذا التاريخ »خرجت فيه جماهير الشعب الجزائري بفرنسا لتعبر عاليا عن احتجاجها ضد سياسات القمع والضغط البوليسي للسلطات الاستعمارية الفرنسية«، مضيفا »كما عبرت الجماهير الجزائرية من خلال تلك الأحداث عن رفضها لحضر التجول الذي أقرته حتى تمنعهم من الاتصال فيما بينهم والاطلاع عما يجري داخل الجزائر من أحداث أليمة«. وتابع سي عفيف على لسان زياري قائلا: »لقد تحدّى مهاجرونا ذلك القرار البوليسي التعسّفي وخرجوا في مظاهرات سلمية حاشدة وغزوا شوارع باريس ليعبّروا عن رفضهم القرار وعن دعمهم ومساندتهم المطلقة لثورتهم في الجزائر وتنديدهم بممارسات المستعمر«، مثلما انتقد رد السلطات الفرنسية الذي وصفه ب »الوحشي« في التعامل مع تلك المظاهرات بعدما استشهد المئات برصاص الشرطة الفرنسية وألقي مئات آخرون في نهر »السين«، بالإضافة إلى تعذيب واستنطاق وحشي في مقرات الشرطة والسجون. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أوضح من جانبه في كلمة مقتضبة أن أحداث 17 أكتوبر أثبتت تلك الوحدة بين مختلف فئات الشعب وتمسكهم بالثورة حتى وهم خارج الوطن، وقد خصّ من هذه الفئات الطبقة الشغيلة، قبل أن يؤكد بأن تلك الوقائع التاريخية للثورة الجزائرية »لا يمكن أن يغيرها ولا يبدّلها ولا يؤوّلها قانون أو أحكام قانونية كونها تمثّل محطة راسخة في نضال الشعب الجزائري«.
