مستعدون لإثراء مشروع الدستور ومن يتهم الأمين العام فقد أخطأ الهدف

رئيس المجموعة البرلمانية لحزب بجبهة التحرير الوطني الطاهر خاوة ل»صوت الأحرار«

أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب بجبهة التحرير الوطني، الطاهر خاوة، استعداد نواب الأفلان لإثراء ومناقشة الدستور المقبل، ونفى رئيس كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني في لقاء مع »صوت الأحرار« وجود أي خلفية سياسية وراء إعراض الأغلبية البرلمانية عبر كتلها الثلاث عن تولي تكتل الجزائر الخضراء أي مسؤولية في هياكل البرلمان، مشيرا إلى أن القرار يستند إلى القانون الداخلي في مادته ال ,13 مؤكدا أن طلبهم هو الذي يحمل في طياته غاية سياسية.
جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ثقته فيكم كرئيس لكتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني، ماذا يعني لكم قرار كهذا ؟
نحن تعلمنا في حزب جبهة التحرير الوطني أن نحترم دائما القيادة الشرعية ونحترم أيضا القرارات المنبثقة عنها، لأن المناضل الوفي هو ذلك الذي يتمتع بمبادئ الحزب ويلتزم دائما بروح النصوص والقوانين التي تسير الحزب، كما نجده دائما يسعى من خلال الممارسات اليومية إلى إضافة الإيجابية لحزبه، لأن الحزب بنشط في محيط سياسي وجب عليه أن يبرز من خلال نشاط القيادة والإطارات، إلى جانب التفاعل بين الاثنين وكل فئات المناضلين. وعليه لابد أن نحترم هذا النسق ونعمل دائما على الاتفاق ضمن الأطر القانونية والنظامية للحزب، سواء على مستوى المجالس المنتخبة، أو التغلغل داخل الأوساط الشعبية، لأن هناك الكثير من محبي ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، برهنوا على وفائهم للأفلان بتمكينه عبر أصواتهم من التموقع في هياكل الدولة ومختلف المجالس المنتخبة. ونتاج ذلك، أن الأفلان يستمد مبادئه من مبادئ ثورة نوفمبر، فهو امتداد لرسالة الشهداء والمجاهدين، وهو ما يدفعنا أكثر ويزدنا عزما على العمل على بقاء هذا الحزب في المقدمة، وأغتنم هذه السانحة لأشكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، على الثقة التي أولاها في شخصي، وسأبقى دائما مناضلا وفيا للقيادة ولمبادئ الأفلان، وسأناضل من أجل الرقي والاستقرار داخل هذه الهيئة التشريعية وسنعمل رفقة زملائي النواب من كتلة الأفلان بكل ما أوتينا من قوة على تكريس هذه المبادئ، حفاظا على برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب، ونؤكد استعدادنا للاستحقاقات والملفات الكبرى التي سيشهدها برلماننا في هذه الدورة الخريفية إن شاء الله.
الأمين العام للأفلان نفى أي نية في حل المجلس الشعبي الوطني، كما صرح بأن مشروع تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان بغرفتيه، باعتباركم رئيس الكتلة صاحبة الأغلبية في المجلس كيف تعلقون على دعوات حل البرلمان، وهل أنتم مستعدون لإثراء قانون بالأهمية التي يحظى بها الدستور ؟
الإجابة على سؤالكم تتضمن شقين، الجانب الأول من السؤال يحلينا إلى الحديث عن مبادئ تعلمناها في حزب جبهة التحرير الوطني، والتي تحثنا على أن نحترم الاختصاصات في القرارات الكبرى، والتي تعود للرئيس وحده، فنحن لا نسمح في يوم من الأيام أن نتدخل في اختصاص الرئيس أو ننصب أنفسنا ناطقين باسم رئاسة الجمهورية، كما أننا لا نسمح لأحد أن يزايد علينا أو على أي من مؤسساتنا الدستورية.وإن تركيبة المجلس الشعبي الوطني اليوم، جاءت بعد أن شهدت الجزائر ممارسة ديمقراطية يشهد لها العدو قبل الصديق، كل ذلك تم بحضور مراقبين دوليين وبمشاركة كل الأطياف السياسية في الجزائر، نتائجه فصلت فيها المؤسسات فكيف بنا اليوم أن نشكك في مصداقية تسيير شؤون البلاد، وأشدد في هذا السياق على أنه ليس منا من يريد أن يضرب الجزائر في العمق، وليس منا من يشكك في مصداقية مؤسساتنا الدستورية، نحن لا نزايد بالوطنية على احد لكننا نرافع وندافع عن استقرار بلادنا، ونحارب تكريس ثقافة الأحقاد والكره، لننمي أبناءنا على ثقافة تقبل الآخر، وثقافة العلم والمطالعة والاجتهاد والتكلونوجيا، من أجل الوصل بالجزائر إلى مصاف الدول الراقية علميا وتكنولوجيا.وفيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالك، المهمة التي انتخبنا من أجلها هي تشريع القوانين، سواء أكان منها الدستور أو قوانين عضوية، وبالتالي فإن الدستور يخول لرئيس الجمهورية صلاحية تعديل الدستور سواء أكان ذلك بالتشريع العادي أو بالتشريع غير العادي.
وإذا كان مشروع الدستور سيعرض علينا بالمجلس الشعبي الوطني فنحن مستعدون لمناقشته وإثراء نصوصه، ولنا الشرف ونحن ممثلو الشعب أن ندرس هذه الوثيقة العليا التي تسمو فوق كل القوانين، وسيكون لها النصيب الأوفر من الاهتمام وسنعمل إن شاء الله وفقا لإرادة الشعب وإرادة النواب الذين يعملون دائما على ترقية حقوق الإنسان، واستقرار الجزائر، وسيكون لمناقشة مواد الدستور حيز هام جدا، وسنحرص بكل ما أوتينا من قوة بأن يكون الدستور كما ابتغاه رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب.
كيف جرت انتخابات تجديد هياكل الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني ؟
يوم 16 من الشهر الجاري افتتح الأمين العام للحزب العملية الانتخابية بكلمة توجيهية قيمة أمام النواب، وبعدها تم تنصيب الطاقم الإداري المشرف على العملية، وقد ساد العملية أجواء أخوية ومرت بكل شفافية وديمقراطية ولم تشبها أية شائبة، حيث لمسنا رضا كل النواب عند فرز الأصوات الذي استمر إلى غاية صبيحة الأربعاء عند الساعة السادسة صباحا، وسيقوم الأمين العام للحزب هذا المساء )يقصد يوم أمس( الإعلان عن توزيع المهام على نواب الرئيس واللجان الدائمة الثمانية، ونواب رؤساء اللجان ومقرري الجان، والذين يقدر عددهم ب 7 نواب رؤساء و 7 مقررين.
مع اقتراب موعد تجديد الهياكل، طفت إلى السطح دعوة من »تكتل الجزائر الخضراء« إلى ما أسمته حقها في هياكل المجلس، صاحبها اتهامات من طرف هذه الكتلة بحرمانها من التمثيل في الهياكل، هل هذا صحيح ؟
أؤكد بأن كل من يتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني فقد أخطأ الهدف، وكل من يتهم الأمين العام للأفلان أخطأ الهدف كذلك، حيث يخلو هذا القرار من أي خلفية سياسية لا من الأمين العام ولا من رئيس المجلس، وكل ما في الأمر هو أننا نحن المجموعات البرلمانية الثلاث»الأفلان، الأرندي، الأحرار« اتفقنا منذ الوهلة الأولى عندما رفض زملاؤنا في تكتل الجزائر الخضراء المشاركة في هياكل المجلس، حينها تصرفنا وفقا لأحكام المادة 13 في الفقرة 3 و 4 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنصّان صراحة على ما يلي:» في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس- تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها«.وبناء على ذلك تمسكنا نحن الكتل الثلاث واتفقنا على أن تقدم قائمة موحدة لنواب الرئيس وتصرفنا وفقا لمضمون المادة القانونية المبينة أعلاه، حيث رفضهم للمشاركة في هياكل المجلس، مع العلم أنه لأول مرة نرى وقوع هذه الحالة تتراجع فيها كتلة عن موقفها السياسي، ترفض المشاركة في البداية وتتراجع لتريد المشاركة بعدها.
وارى أن لهذا الموقف خلفية سياسية خاصة ونحن على أبواب دراسة تعديل الدستور، حيث تعتبر هذه هي النقطة الأساسية التي دفعت بهم إلى الهرولة في طلب المشاركة، غير أنهم وجدونا متمسكين بالاتفاق الأول، وكل من يدعي أننا ضد أي حزب فهذا إدعاء ليس له أساس من الصحة وهو باطل بطلانا مطلقا.