الأمناء العامّون ورؤساء المجالس القضائية تحت مجهر وزارة العدل

القطاع ينوي تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية
من ينتقد قرارات العدالة خارج إجراءات القانون غير ديمقراطي
كشف أمس وزير العدل حافظ الختام الطيّب لوح ببومرداس أن مصالحة وضعت برنامجا خاصّا من أجل إعداد وإنجاح السياسة الجزائية في الجزائر، وذلك بمتباعة وتقييم أجندات الأمناء العامّين ورؤساء المجالس القضائية من خلال لقاءات دورية، فيما شدّد على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الإجرام والتصدّي له بطرق محترفة.
أبرز الطيّب لوح أمس خلال إشرافه على تعيين النائب العام الجديد لمجلس قضاء بومرداس الدور الذي يمكن أن يلعبه الأمناء العامّون ورؤساء المجلس القضائية في إصلاح العدالة وإنجاح السياسة الجزائية في الجزائر، مؤكّدا في السياق أن الحكومة ستتابع كلّ صغيرة وكبيرة في ما يتعلّق بهذه الفئة التي تبقى -حسب الوزير- العنصر الأساسي في نجاح الإصلاح القضائي، ملقيا المسؤولية الكبرى على عاتقهم، خصوصا بعد تحوّل بعض الجرائم التقليدية إلى ظواهر إجرامية تستدعي تدخّلا صارما وعاجلا للقضاء عليها. وجعل الوزير لوح الأمناء العامّين أعين الحكومة التي ترى من خلالها، كما ووضعهم تحت أعينها من خلال سياسة التقييم والمتابعة التي ستكون من خلال لقاءات دورية مستقبلا، وانتقد تدخّل (من هبّ ودبّ) لنقد قرارات القضاء، مشيرا إلى أن الديمقراطية ليست في النقد، بل في احترام الإجراءات القانونية. وأبدى الطيّب لوح ارتياحه من سير عملية إصلاح العدالة، حيث تنطلق من إثراء المنظومة التشريعية وتكييفها حسب متغيّرات الواقع، كما هو الحال في قانون الطفل الذي بات يضمن وجود محامي للطفل المتّهم أثناء التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية، كما أن عصرنة العدالة وتزويد القضاء بهياكل جدّية من أساسيات الإصلاح فلا يمكن للقاضي أو النائب العام أن يقوم بعمله دون توفّر الوسائل المادية والهياكل المساعدة، ويضاف إلى هذا محور خاص بإعادة النّظر في المنظومة التكونية للقضاء، والتي تساعدهم في صقل معارفهم، ليختم الوزير استراتيجية الحكومة في محور خاص بإصلاح السجون.
في سياق متقارب شدّد الوزير على الدور الهام الذي سيلعبه الأمناء العامّون للمجالس القضائية في إعداد وتطبيق وتقييم هذه الإصلاحات انطلاقا من مهام محدّدة تلتقي في أهداف رئيسية أهمّها تدعيم ضمان حقوق وحرّيات المواطن التي يلعب فيها القضاء دورا أساسيا، وأكّد على الهدف القائم على ترقية الخدمات بالمرافق القضائية في جانبه الخاص بالخدمة العمومية من جهة ومن جهة ثانية ترقية نوعية العمل القضائي مدنيا وجزائيا. كما كشف الوزير عن سلسلة لقاءات دورية سيخضع لها عمل النواب العامّون وتضعهم تحت أعين الحكومة، حيث سيتمّ تقييم إجراءات تطبيق السياسة الجزائية حتى يمكن تصحيح آلياتها لتحقيق أهدافها القائمة على زرع الأمن والطمأنينة لدى المجتمع والمواطن. وفي سياق الأمن المجتمعي تحدّث الوزير عن بعض الجرائم التي تحوّلت إلى ظواهر يجب التعامل معها بصرامة، مستدلاّ بظاهرة السرقة والاعتداءات التي باتت ظاهرة تشهدها مختلف الأحياء والتجمّعات السكانية عبر الوطن. وقال إنه (إن كانت قضايا الإرهاب المقيت متكفّل بها من طرف مختلف مصالح الأمن فإن السياسة الإجرائية منوط بها محاربة الظواهر الإجرامية الأخرى). من جهة أخرى، أبدى الوزير استياءه من قيام من وصفهم ب (أدعياء الثقافة) بنقد قرارات العدالة في الشارع والمقاهي، واصفا هذا الفعل ب (اللاّ ديمقراطي) كون الديمقراطية هي احترام الإجراءات القضائية وليس نقد القرارات، وقال إن حقّ النقد ملك وحقّ للمحامي، سواء خلال جلسات المحاكمة أو من خلال إجراءات الطعن المنصوص عليها قانونا، رافضا قيام البعض بالتعليق على قرارات القضاة دون المرور بإجراءات الطعن. وكان الوزير قد أشار إلى ذلك أيضا في بيان للمجلس، أين أكّد أن القطاع ينوي تعميق الإصلاحات وفق توجيهات رئيس الجمهورية.