خدمات غير مسبوقة في قطاع العدالة مند الاستقلال

"‬العدل هو أساس الملك‮" من هذا الشعار انطلقت إرادة‮ رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع العدالة،‮ وهذا ما تأكد من قول رئيس الجمهورية‮ "‬أنه ملتقى كل نشاطات البلاد‮"‬،‮ وهو ما حرص الرئيس على تطبيقه في‮ الميدان منذ البداية،‮ حيث وبعدم مرور سبعة أشهر فقط من توليه زمام الحكم نصب‮ "‬اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة‮" بتاريخ‮ 20‮ أكتوبر‮ 1999،‮ وكلفها بدراسة وضعية قطاع العدالة للوقوف على حقيقة المشاكل التي‮ يتخبط فيها القطاع والمجتمع،‮ واقتراح الحلول التي‮ من شأنها إصلاح الخلل‮. هذه الأخيرة حللت وناقشت كافة المعطيات التي‮ وقفت عليها،‮ وقدمت نظرتها الموضوعية بعد مرور‮ 7‮ أشهر فقط من تنصيبها،‮ وركزت على ضرورة اتخاذ خطوات إستعجالية في‮ مجال حقوق الإنسان،‮ كإعادة الاعتبار لنظام التكوين والتأهيل،‮ وتسهيل حق اللجوء إلى مرفق القضاء،‮ وهو ما شرع العمل فيه سنة‮ 2000.‬
البداية من إعادة النظر في‮ المنظومة التشريعية
وسجلت اللجنة عدة مشاريع ترتبط مباشرة مع إصلاح العدالة،‮ والمتمثلة في‮ إعداد تشريع وطني‮ منسجم مع المعايير والالتزامات الدولية للجزائر،‮ متمثلة في‮ تنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة من القضاة والموظفين ومساعدي‮ العدالة،‮ وعصرنة القطاع بإدخال واستعمال التكنولوجيات الحديثة،‮ كما مش هذا الإصلاح،‮ إصلاح نظام السجون وفق المعايير التي‮ تسمح بإعادة تأهيل المساجين وإدماجهم داخل،‮ المجتمع،‮ هذا وأعيدت تهيئة مختلف المحاكم الموزعة على المجالس القضائية،‮ عبر الوطن،‮ حيث زوّدت بمختلف التكنولوجيا الحديثة وتم تأثيثها وإعادة تصميمها الداخلي،‮ كما تم توسيعها،‮ وبهذا التغيير الجذري،‮ محيت صور العتمة وأجواء الانقباض التي‮ كانت تميّز ملامح المحاكم الجزائرية سابقا،‮ وحلّ‮ محلها جوّ‮ جديد‮ يضيئه النور ويطبعه الانشراح،‮ وهو ما‮ ينبعث الأمل في‮ كل من‮ يقصد المحكمة،‮ كما‮ يمكن للمواطن أن‮ يلاحظ زوال الأوراق التي‮ كانت تعلق على جدران المحاكم،‮ والخاصة بالقضايا المبرمجة للبث فيها أمام مختلف الفروع،‮ التي‮ عوّضت باللوحات الإلكترونية المعلقة على الجدران،‮ وأصبح بإمكان المتقاضين والمحاميين الإطلاع على سيد الدعوى وإجراءاتها ومآلها عن طريق الشباك الإلكتروني‮ الموحد الموجود على مستوى كل محكمة ومجلس قضائي،‮ كما أصبحت عملية استخراج صحيفة السوابق العدلية عملية سهلة تتم في‮ ساعات،‮ بعدما كانت تتطلب أياما،‮ وهذا بفضل إنشاء المركز الوطني‮ لصحيفة السوابق العدلية سنة‮ 2004،‮ كما تم تنصيب كاميرات للمراقبة من أجل مراقبة عمل كل من الموظفين وكتاب الضبط،‮ وهذا بعد أن لمس المواطن التهاون والتأخير في‮ أداء مهامهم،‮ الأمر الذي‮ انعكس إيجابيا على عمل الموظفين حيث أصبح الانضباط‮ يطبع‮ يومياتهم بدل الملاسنات التي‮ كانت تحدث بينهم وبين بعض المواطنين‮.‬
تقيم دوري‮ لنتائج الإصلاح
وبعد مرور خمس سنوات من بدأ الإصلاح كان لابد من تقييمه،‮ إذ بادرت وزارة العدل إلى تنظيم الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة في‮ نهاية مارس من سنة‮ 2008،‮ والتي‮ حرص رئيس الجمهورية أن‮ يرعاها حيث وصل عدد المشاركين فيها إلى‮ 1500‮ مشارك بين قضاة وخبراء وأمناء ضبط ومساعدي‮ العدالة وأساتذة جامعيين،‮ وإطارات سامية مثلت القطاعات الوزارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية‮ هذه الندوة شكلت محطة هامة في‮ مسار الإصلاح،‮ كما أكدت على إيجابية الأشواط التي‮ قطعت منذ بدأ عمليات الإصلاح بدء من تحسين آليات أداء الخدمة القضائية وتيسير سبل الحصول عليها بل تعدّاه إلى السرعة والشفافية في‮ تقديم الخدمة القضائية وكذا الاتسام بالجودة والنوعية‮
إشادة دولية بإصلاح المنظومة العقابية
وتحت أيضا تثمين إيجابيّات هذا التحدي‮ في‮ إرساء دعائم استقلالية القضاء،‮ وتطوير المنظومة التشريعية،‮ وترقية الموارد البشرية وتثمينها،‮ وعصرنة قطاع العدالة،‮ من خلال إصلاح المنظومة العقابية وتدعيم التعاون الدولي،‮ شمل إصلاح العدالة أيضا تطوير المنظومة التشريعية وتدعيم التعاون القضائي‮ الدولي‮ استجابة للمتطلبات الداخلية وتجسيدا للالتزامات الدولية،‮ من خلال إعادة النظر في‮ تسيير وتنظيم قطاع العدالة عبر تنظيم الإدارة المركزية،‮ وتكييفها مع المتطلبات وتحديد صلاحيات الوزير العدل حافظ الأختام،‮ مع تجسيد المبادئ الدستورية من خلال إعادة تنظيم مرفق القضاء،‮ وتدعيم حق اللجوء إلى العدالة بموجب القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية،‮ وتدعيم حماية القيم الاجتماعية وتكريس مبدأ المساواة من خلال تعديل قانون الأسرة،‮ وتدعيم حقوق الطفل والمرأة‮.‬
تدعيم حماية حريات الفردية‮
بالإضافة إلى‮ تدعيم حماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجزائية،‮ وتكريس ممارسة الشعائر الدينية في‮ ظل احترام حقوق الغير وحرّياتهم‮. كما شملت‮ الإصلاحات أيضا تعزيز مبدأ حرّية المعاملات إلى جانب تدعيم حماية المجتمع من ظواهر الإجرام المتمثلة في‮ تدعيم حماية الصّرف،‮ وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،‮ من‮ خلال إصدار أمر رقم‮ 01‮ _‬‮ 03‮ المؤرخ في‮ 19‮ فبراير‮ 2003،‮ هذا القانون ألزم وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر بتقديم تقرير سنوي‮ إلى رئيس الجمهورية حول الجرائم الماسّة بالتشريع والتنظيم الحصتين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،‮ ودعم حماية المجتمع من المخدرات،‮ والمؤثرات العقلية،‮ دعم الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،‮ وكذا ضمان حماية الاقتصاد الوطني‮ من‮ مخاطر التهريب‮.‬
تسوية عادلة لطي‮ ملف العشرية السوداء‮
وكان الملف المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ونصوصه التطبيقية من أهم الملفات التي‮ أشرفت عليها وزارة العدل،‮ وتمكن رئيس الجمهورية من إصدار هذا الأمر بحصوله على الضوء الأخضر،‮ من الشعب الجزائري‮ الذي‮ زكى هذا المسعى من خلال استفتاء‮ 29‮ سبتمبر‮ 2005 ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي‮ جمع كل ضحايا المأساة الوطنية والهدف من‮ كل هذا هو تمكين الجزائر من الدخول في‮ عهد جديد كما قال رئيس الجمهورية،‮ عهد المصالحة الوطنية المحقة،‮ التي‮ تغلق أشد الملفات التي‮ عرفتها الجزائر منذ إستقلالها تعقيدا،‮ المواطن الجزائري‮ استجاب للنداء،‮ لنداء رئيس الجمهورية لكلماته ورؤيته المستقبلية بخصوص مأساة الشعب الجزائري‮ طيلة أكثر من عشرية،‮ والتي‮ كان بإمكانها أن تتعمق أكثر،‮ لولا موقف وإرادة الشعب التي‮ زكي‮ بصوته مبدأ العفو لفتح باب التسامح والتصافح حيث قال_‬‮ إني‮ أعلم‮ يقينا بأن الأعوام تمرّ‮ تلو الأعوام ألف مرة،‮ تمر ولن‮ ينسى الشعب الجزائري‮ الجريح القلب والضمير كيف أنزلت تلك السنوات،‮ سنوات الجحود والجنون،‮ والوأد والدمار،‮ والإكبار بالجملة،‮ كيف أسقطت الوطن كله بصالحه وطالحه من عليين إلى أسفل السافلين،‮ ولكن لابد من اللجوء إلى رحمة الله الواسعة التي‮ تؤلف بين قلوب الناس في‮ سفينة نوح،‮ وفيها الذئب والخروف،‮ ولكن الله‮ يؤلف بين قلوبهم،‮ إنه‮ يحب التوابين إنه‮ يحب الكاظمين الغيظ،‮ إنه عفو‮ يحب العفو فيعفو ويصفح عن الجميع‮ لا تهاون ولا مزايدة،‮ فلا منجد لنا،‮ ولا منقذ لنا،‮ مما نحن عليه‮ إن نحك جلدنا بأظفارنا،‮ وانصب الجميع بما أوتي‮ من قوة على الإدلاء بدلوه بوعي‮ تام في‮ القضاء نهائيا عن الأزمة الوطنية بجميع جوانبها،‮ فلتنصرف عنا بلا رجعة إلى‮ يوم الدين‮ إصلاحات العدالة شملت أيضا حسب مؤلف وزير العدل العمل على تطوير البحث في‮ المجالس القانون والقضائي‮ تأطيره،‮ وتدعيم مجالات التعاون القضائي‮ الدولي،‮ وتدعيم حماية حقوق الإنسان‮.‬
تحسين مستوى أداء موظفي‮ قطاع العدالة
بالإضافة إلى ترقية الموارد البشرية وتثمينها من خلال تطوير قدرات القضاة علميا واحترافيا،‮ وتحسين مستوى أداء موظفي‮ قطاع العدالة عبر إرساء قواعد التكوين القاعدي‮ لموظفي‮ أمانة الضبط،‮ ومراجعة قانونهم الأساسي،‮ وتدعيم قطاع العدالة بالعدد اللازم من الموظفين،‮ إلى جانب ترقية مهن أعوان العدالة‮ وكشف وزير العدل الآليات المنتهجة لعصرنة قطاع العدالة وتطوير هياكله ووسائله من خلال توظيف المعرفة باستخدام التكنولوجيات الحديثة حيث عددها في‮ توفير محيط مهني‮ مناسب لأداء معصرن،‮ وتحقيق خدمة نوعية محاطة بضمانات في‮ الأداء الأحسن،‮ وتطوير آليات التسيير،‮ وأيضا تطوير الآليات المساعدة على اتخاذ القرار،‮ ورسم السياسات المستقبلية،‮ وتسهيل استفادة ذوي‮ الاحتياجات الخاصة من خدمات مرفق العدالة،‮ وتدعيم هياكل ووسائل قطاع العدالة‮ الإصلاحات شملت أيضا حسب مؤلف الوزير،‮ إصلاح المنظومة العقابية لتكون المؤسسات العقابية فرصة للبداية الصالحة من‮ خلال مراجعة الإطار التشريعي‮ لتطبيق السياسة العقابية،‮ تدعيم حقوق المحبوسين،‮ معالجة ظاهرة اكتظاظ السجون،‮ وتحسين ظروف الإيواء فيها،‮ علاوة على تجسيد المبادئ الفضلى لسياسة إعادة الإدماج الاجتماعي‮ للمحبوسين،‮ تحسين سير المؤسسات العقابية وتدعيم أمنها وكذا ترقية الموارد البشرية لإدارة السجون‮. وأفاد وزير العدل على أن آلية ترقية وتثمين منجزات إصلاح العدالة تكون من خلال تفعيل دور الإعلام والاتصال في‮ قطاع العدالة،‮ والتحفيز على الأداء النوعي‮ والفعال لمرفق العدالة،‮ والتأكيد على حماية المصالح العليا للوطن وأيضا الاهتمام بتقوية الروابط الإنسانية في‮ قطاع العدالة وتثمين منجزات الإصلاح في‮ ظل التنمية الشاملة‮.‬
قطاع العدالة بالأرقام‮
كان لابدّ‮ من إنجاز بعض المجالس القضائية،‮ وزيادة عدد القضاة،‮ والموظفين في‮ هذا الأخير الأمر الذي‮ جسد فعلا في‮ الميدان حيث تم_‬إنجاز‮ 17‮ مجلسا قضائيا جديدا لفك الاكتظاظ والاختناق الذي‮ كانت تعرفه هذه المؤسسات القضائية حيث تم تسليمها ما بين سنة‮ 2001‮ و‮ 2007 _‬‮ إنجاز المركز الوطني‮ لصحيفة السوابق القضائية سنة‮ 2004‮ _‬‮ إنجاز إقامة للقضاة سنة‮ 2004‮ _‬‮ إنجاز عدد القضاة الى‮ 3582‮ قاض سنة‮ 2008،‮ بعدما كان لا‮ يتجاوز‮ 2500‮ قاض سنة‮ 1999‮ _‬‮ أصبح عدد موظفي‮ أسلاك كتابة الضبط‮ 10263 موظف سنة‮ 2008،‮ بعدما كان‮ 6634 موظف‮ _‬‮ ارتفاع عدد مستخدمي‮ إدارة السجون من‮ 14214‮ مستخدم سنة‮ 1999 إلى أكثر من‮ 17963‮ سنة‮ 2007‮ المجهودات المتواصلة منذ سنة‮ 1999‮ لإصلاح قطاع العدالة‮ أنصت اهتمام رئيس الجمهورية على إصلاح قطاع العدالة،‮ لأنه أولوية وطنية،‮ وهو القطاع الذي‮ تستوقفه مجمل الإصلاحات الجارية،‮ ولأجل هذا لا‮ يمكن أحد أن‮ ينفي‮ المجهودات المتواصلة منذ سنة‮ 1999 إلى حد اليوم من أجل إحداث نقلة‮ غير مسبوقة في‮ تاريخ العدالة الجزائرية منذ الاستقلال،‮ وهي‮ الجهود التي‮ تبدأ من أصغر عون في‮ القطاع إلى أعلى إطار بدليل أن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز لم‮ يكتف بإصدار وتطبيق الأوامر ومراقبة مدى تطبيقها على أرض الواقع،‮ وإنما أصدر كتابا تحت عنوان إصلاح العدالة في‮ الجزائر تحت عنوان‮ "‬لإنجاز لتحدي‮" أنه أكثر‮ الأشخاص إدراكا لمدى التحدي‮ الذي‮ رفعت الدولة الجزائرية في‮ مضيها نحو إصلاح العدالة،‮ حيث أثار الوزير المؤلف إلى وزارته التي‮ سطرت جملة من الخطوات التي‮ شرع في‮ تجسيدها منذ سنة‮ 2000‮ انطلاقا من اتخاذ سلسلة من التدابير الاستعجالية في‮ مجال دعم حقوق الإنسان،‮ وتسهيل حق اللجوء إلى القضاء،‮ حيث تمثلت الأهداف المرجوة من الإصلاحات في‮ ضمان استقلالية القضاء،‮ وتسهيل اللجوء إلى القضاء بجعل الإجراءات القضائية أكثر بساطة ومرونة،‮ وتفعيل دور القضاء،‮ وضمان مصداقية في‮ الفصل النزاعات‮ ي‮ آجال معقولة،‮ وتحسين نوعية الأحكام القضائية وفعالية تنفيذها،‮ علاوة على توثيق الصلة بين فعالية العدالة واحترام حقوق الإنسان بتوجيه العمل القضائي‮ لما‮ يحقق التوازن بين مصالح المجتمع وحقوق الأفراد،‮ وكذا تكريس الجانب الإنساني‮ لظروف الحبس وتجسيد المبادئ الفصلي‮ لسياسة إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي‮ للمحبوسين وكان التقييم الأول لمرحلة الإصلاحات الأولى‮.